دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار ششم: مفهوم بدل و انواع آن

یکی از مفاهیمی که در این پایان نامه به کرات مورد استفاده قرار گرفته مفهوم بدل می باشد . لذا شایسته‌تر است که با این مفهوم بیشتر آشنا شویم.

بدل در لغت به معنای جانشین ، جایگزین ، قائم مقامی در اشیاء و اموال است و این جایگزینی       می تواند در نتیجه عقدی از عقود یا به حکم قانون . [۱]

بدل قانونی : هر مالی را که بتوان به حکم قانون جایگزین اتلاف مال کسی و یا تباه کردن حقوق مالی و غیر مالی کسی گردد ، بدل قانونی است . مثلاً خسارتی که بابت لطمه زدن به آبروی کسی پرداخت        می‌شود از مصادیق بدل قانونی است . [۲]

بدل قرار دادی : به این معنا که اگر در نتیجه عقدی از عقود طرفین متعهد گردند که در صورت تلف و یا عدم دسترسی مال ، مال دیگری جایگزین مال تلف شده گردد .

بند اول : بدل حیلوله

در صورتی که مال نزد غاصب تلف نشود ولی به جهتی از جهات رد عین به مالک ممکن نباشد در حکم تلف خواهد بود . چنانکه مال در رودخانه یا چاه بسیار عمیق بیفتد که در آوردن آن ممکن نباشد و یا دزد آن را برباید و نتوان به آن دسترسی پیدا نمود . این است که قسمت اخیر ماده ۳۱۱ قانون مدنی        می گوید : « … و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد . » فقهای امامیه بدل مزبور را (بدل حیلوله ) می‌گویند ، زیرا در موردی که عین تلف نشود ولی به جهتی از جهات دسترسی به آن نباشد تا بتوان آن را به مالک رد نمود ، غاصب در اثر عمل خود بین مال و مالک حایل و مانع شده است و او نمی تواند از مال خود استفاده نماید ، بر خلاف موردی که بدل تالف داده می شود ( که در بند دوم این گفتار به آن پرداخته خواهد شد ) که آن در عوض مالی است که از ملکیت مالک خارج شده است .

مطلب مشابه :  تعیین جایگاه اذن ولی در نکاح رشیده -دانلود پايان نامه ارشد حقوق

پرسشی که در مورد بدل حیلوله پیش می‌آید آن است که هرگاه پس از دادن بدل مزبور به مالک ، مال مغصوب به دست آید ، متعلق به چه کسی خواهد بود ؟ در پاسخ باید گفت ، مالی که به جهتی از جهات رد آن به مالکش ممکن نباشد از ملکیت مالک آن خارج نمی‌شود و همچنان در ملکیت او باقی است و الزام غاصب به دادن بدل در مقابل محرومیت مالک از انتفاع آن است . بنابراین پس از پیدا شدن و به دست آمدن مال مغصوب ، باید آن مال به مالکش رد شود و بدل به مالک که غاصب است مسترد گردد ، زیرا پس از رد مال مغصوب به مالکش هرگاه بدل نزد او باقی بماند ، بدل و مبدل منه نزد یک فرد جمع شده و موجب استفاده بلا جهت خواهد بود.[۳]

[۱]– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۸، صفحه ۸۲۶٫

[۲]– همان .

[۳]– امامی، سید حسن، منبع قبل، ص ۳۶۲ و ۳۶۳

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق

۱- آیا احکام و آثار مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام و آثار اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی است ؟

۲- آیا عرف در همه موارد می تواند به عنوان یک معیار برای تشخیص اموال مثلی و قیمی ملاک عمل قرار گیرد ؟

۳- با توجه به احکام مثلی و قیمی ،  برخورد رویه قضائی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده چگونه است .

ج :اهداف تحقیق  

مطلب مشابه :  پايان نامه با موضوع نقش دیدگاه های طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل نسبت به حق شرط بر معاهدات

علاوه بر قانون مدنی در قانون اجرای احکام مدنی و همچنین در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، عنوان مثلی و قیمی استعمال شده است . اما احکام مثلی و قیمی در این قوانین ( قوانین اجرایی) به طور دقیق بیان نشده است و این امر موجب شده تا در این زمینه ابهامات و سوالاتی به وجود بیاید و محاکم و قسمت های اجرای احکام و اسناد را با مشکلاتی رو به رو سازد . لذا یکی از اهداف رساله حاضر این است که با کمک  احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی بتوانیم ابهامات و ایرادات موجود در قانون اجرای احکام و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا را بر طرف نموده تا روند عملیات اجرایی  با مشکل مواجه نگردد.