دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم : اتلاف

اتلاف در موردی است که شخص به طور مستقیم مال دیگری را تلف کند یعنی ، در این کار مباشر باشد نه مسبب آن .

برای مثال ، اگر کسی خرمن دیگری را آتش بزند یا قفل در خانه ای را بشکند، مرتکب اتلاف شده است . ولی ، اگر آتشی را که او در بیابان افروخته است باد به انبار همسایه بکشاند یا در چاهی که او کنده است عابری سقوط کند ، دخالت او اتلاف نیست . بنابراین همین که رابطه علیت عرفی بین کار شخص و تلف موجود باشد ، برای فاعل ایجاد مسئولیت می‌کند و لزومی ندارد که تقصیر او نیز احراز شود . حتی ممکن است اتلاف به غیر عمد صورت گیرد و مسئولیت بار آورد[۱] . چنان که ماده ۳۲۸ قانون مدنی بیان داشته : « هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد ، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد … »

اتلاف ممکن است به صورت حقیقی باشد مانند موردی که شخصی کاسه چینی متعلق به دیگری را بشکند و همچنین ممکن است اتلاف ، حکمی باشد بدین معنا که نفس مال باقی است اما مالیت و ارزش اقتصادی آن از بین رفته باشد .[۲] و همچنین در مواردی که عین مال وجود دارد ولی امکان دسترسی به آن وجود ندارد مثل افتادن انگشتر در رودخانه عمیق که چون امکان دسترسی به آن نیست ، در حکم تلف آن است .

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق:بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

همان طور که تا کنون ذکر گردید اساساً بحث مال مثلی و قیمی زمانی مطرح می‌شود که مال تلف شده باشد و در صورت وجود عین بحث مثلی و قیمی مطرح نمی‌باشد . بنابراین یکی از مهمترین مباحثی که بحث مثلی و قیمی در آن مطرح می باشد ، بحث اتلاف مال است . با شرایط و مفهوم اتلاف آشنا شدیم و اکنون به بیان احکام و آثار آن می‌پردازیم.

[۱]– کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، صفحه ۲۹

-[۲] محقق داماد، دکتر سید مصطفی، قواعد فقه، بخش مدنی، جلد اول، انتشارات علوم اسلامی قم، چاپ بیست و چهارم، ۱۳۸۹، صفحه۱۱۰

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق

۱- آیا احکام و آثار مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام و آثار اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی است ؟

۲- آیا عرف در همه موارد می تواند به عنوان یک معیار برای تشخیص اموال مثلی و قیمی ملاک عمل قرار گیرد ؟

۳- با توجه به احکام مثلی و قیمی ،  برخورد رویه قضائی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده چگونه است .

ج :اهداف تحقیق  

علاوه بر قانون مدنی در قانون اجرای احکام مدنی و همچنین در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، عنوان مثلی و قیمی استعمال شده است . اما احکام مثلی و قیمی در این قوانین ( قوانین اجرایی) به طور دقیق بیان نشده است و این امر موجب شده تا در این زمینه ابهامات و سوالاتی به وجود بیاید و محاکم و قسمت های اجرای احکام و اسناد را با مشکلاتی رو به رو سازد . لذا یکی از اهداف رساله حاضر این است که با کمک  احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی بتوانیم ابهامات و ایرادات موجود در قانون اجرای احکام و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا را بر طرف نموده تا روند عملیات اجرایی  با مشکل مواجه نگردد.

مطلب مشابه :  عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی-دانلود پايان نامه حقوق