دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند سوم : تعهدات مقترض به هنگام اداء قرض

وام گیرنده متعهد است مثل مالی را که گرفته است از حیث مقدار و جنس و وصف به وام دهنده رد نماید[۱] . برای مثال اگر کشاورزی هنگام کشت دو خروار گندم ورامین از شرکت تعاونی وام گرفته باشد ، باید در وعده مقرر دو خروار گندم با همان اوصاف بدهد . ولی گاه اتفاق می افتد که هنگام تادیه مثل مالی که به قرض داده شده نایاب می شود و مدیون نمی تواند به تعهد اصلی خود درباره تهیه مثل عمل نماید . در این حالت ، ناچار باید قیمت آن مال پرداخته شود. در اینکه قیمت چه زمانی باید داده شود ، قانون مدنی به همه گفتگوها پایان بخشیده است و در ماده ۶۴۸ مقرر می دارد : « … و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم الرد را بدهد.»

ترقی و تنزل قیمت مالی که به وام داده شده اثری در تعهد وام گیرنده به رد مثل ندارد ، زیرا در قرض نیز مانند همه داد و ستدها ، امکان بالا و پایین رفتن ارزش کالاها و قدرت خرید پول وجود دارد و دو طرف با ملاحظه این خطرها به انجام معامله توافق می کنند. به همین دلیل است که ماده ۶۵۰ قانون مدنی تصریح می کند : « مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند ، اگر قیمتاً ترقی یا تنزل نکرده باشد . »

با وجود این ، هرگاه در اثر حادثه‌ای مثل مال از قیمت بیفتد ، دیگر نمی توان ادعا کرد که ایفای به عهد با تهیه مثل امکان دارد . پس ، در این  حالت نادر نیز باید قیمت آن مال پرداخته شود. منتها چون تا زمانی که موضوع قرض ارزشی داشته موضوع دین همچنان مثل آن بوده است ، آخرین قیمت به وام دهنده داده می شود. چنانکه همین ترتیب را ماده ۳۱۲ قانون مدنی در مورد از مالیت افتادن مورد غصب نیز مقرر داشته است . [۲]

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه

گفتار دوم : بیع شرط

طبق ماده ۴۵۸ قانون مدنی بیع شرط عبارت از بیعی است که در آن شرط شود هر گاه بایع در مدت معین مثل ثمن را به مشتری رد نماید حق فسخ آن را داشته باشد .

در معاملات بیع شرطی نوعاً ثمن وجه نقد است و بایع به منظور استقراض ملک خود را می‌فروشد و پولی را که به دست می‌آورد مصرف می نماید و بدین جهت در عقد قید می‌نماید که پس از فسخ بایع مثل آنچه را که گرفته است به مشتری مسترد می‌دارد . در صورتی که در عقد بیع قید نشود که پس از فسخ بایع مثل ثمن را به مشتری می‌دهد چنانچه بیع فسخ شود و عین ثمن نزد بایع موجود باشد ، او باید آن را به مشتری بدهد ، زیرا در اثر فسخ ، معامله منحل می‌شود و هر یک از دو مورد به مالک قبل از عقد برمی‌گردد . مثلاً هرگاه کسی خانه خود را در مقابل اتومبیلی به بیع خیاری به دیگری فروخته باشد ، چنانچه بایع در مدت معین بیع را فسخ کند ، عین اتومبیل را که ثمن معامله بوده به مشتری رد می‌کند. [۳]

با توجه به مطالب ذکر شده هر چند در ماده ۴۵۸ قانون مدنی قید « مثل ثمن » آمده ، ولی این قید ناظر به موارد غالبی و عادی است که ثمن به پول پرداخته می‌شود و در فرضی که ثمن عین خارجی باشد ، فروشنده باید عین ثمن را رد کند. و در صورتی که عین ثمن تلف شده باشد باید مثل آن را در صورت مثلی بودن و قیمت آن را در صورت قیمی بودن به مالک بدهد.

مطلب مشابه :  عبرت از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه و آثار تربیتی آن - پایان نامه

[۱]– ماده ۶۴۸ قانون مدنی

[۲]– امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد ۲،چاپ بیست و پنجم ، انتشارات اسلامیه ،۱۳۸۴، صفحه۲۷۲

[۳]– امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد ۱، صفحه۵۳۹

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق

۱- آیا احکام و آثار مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام و آثار اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی است ؟

۲- آیا عرف در همه موارد می تواند به عنوان یک معیار برای تشخیص اموال مثلی و قیمی ملاک عمل قرار گیرد ؟

۳- با توجه به احکام مثلی و قیمی ،  برخورد رویه قضائی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده چگونه است .

ج :اهداف تحقیق  

علاوه بر قانون مدنی در قانون اجرای احکام مدنی و همچنین در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، عنوان مثلی و قیمی استعمال شده است . اما احکام مثلی و قیمی در این قوانین ( قوانین اجرایی) به طور دقیق بیان نشده است و این امر موجب شده تا در این زمینه ابهامات و سوالاتی به وجود بیاید و محاکم و قسمت های اجرای احکام و اسناد را با مشکلاتی رو به رو سازد . لذا یکی از اهداف رساله حاضر این است که با کمک  احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی بتوانیم ابهامات و ایرادات موجود در قانون اجرای احکام و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا را بر طرف نموده تا روند عملیات اجرایی  با مشکل مواجه نگردد.