دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 الف) اجاره در لغت

اجاره در لغت اسم برای اجر یا اجرت بوده و اجر به معنای مزدی است که در مقابل عمل پرداخت می‌شود.[۱] همچنان كه “کراء” غالباً به معنای “اجر” در اجاره‌ی غیر ذوی‌العقول است.[۲] راغب در “مفردات” تصریح می‌کند: به  مزدي که در مقابل عمل خوب داده می‌شود اجر گفته‌ می‌شود؛ برخلاف جزا که در مقابل مطلق عمل اعم از خوب و بد داده می‌شود.[۳]

لغت اجاره به فتح و ضم و کسر همزه به کار رفته و لیکن اجاره به کسر همزه مشهورتر است[۴]. از نظر برخی از اهل لغت، اجاره مصدر ثلاثی مجرد از اَجَر -­ يأجر- اجاره بوده مانند کتب– یکتب – کتابه[۵] و برخی نیز آن را مصدر آجر – یوجر و از باب افعال دانسته­اند همچنان که در حدیث معروف تحف العقول (اجاره الانسان نفسه) به جای ایجار استعمال شده است و برخی نیز گفته­اند که اجاره اسم مصدر از آجر الانسان و استأجره می­باشد.[۶]گفته شده‌است که این معنا به معنای اصطلاحی اجاره نزدیک­تر است.[۷] ولی به نظر می­رسد که هر یک از معانی به مناسبتِ مورد استعمال، باید منظور گردد.[۸]

 

ب) اجاره در اصطلاح

در اصطلاح فقه مشهور است که اجاره تملیک منفعت یا عمل در مقابل عوض می‌باشد.[۹]

گروهی تعریف مشهور را از زوایای مختلف مورد انتقاد قرار داده‌اند. از جمله معتقدند که تملیکی بودن عقد اجاره با پاره‌ای از آثار آن سازگاری ندارد چه این که منافع در عقد اجاره، حین عقد موجود نیست و چون اجاره از عقود معاوضی است لذا می‌بایست کل منافع در برابر کل ثمن قرار گیرد و حال آن که منافع عین مستأجره معدوم است.[۱۰]

مطلب مشابه :  رویه قضایی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده متمایل به جایگزینی پرداخت قیمت -دانلود پايان نامه ارشد

بر همین مبنا و برای احتراز از ایراد، برخی به تعریف مشهور ضمیمه‌ای پیوند زده و گفته‌اند: اجاره تملیک عمل یا منفعت در مقابل عوض است و ممکن است گفته‌شود که حقیقت اجاره، تسليط بر عین برای انتفاع در مقابل عوض معین و معلوم است.[۱۱]

برخی نیز قائل هستند تملیک منفعت، ثمره­ي عقد اجاره است که به تبع معامله می‌آید نه این که تملیک منفعت، عقد اجاره باشد کما این که تسلیط بر عین، حقیقت اجاره نیست، بلکه از احکام عقلایی اجاره یا از لوازم آن است.[۱۲]

برخی نیز بیان داشته‌اند: اجاره عقدی است که ثمره­ي آن انتقال منافع در مقابل عوض معلوم است با بقاء اصل ملک به حالت اول و یا این که اجاره عقدی است که برای این ثمره تشریع شده‌است.[۱۳]

[۱] – ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور، لسان العرب، ج۴، ص ۱۰ – ابوالحسین احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقايیس اللغة، چاپ اول، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۰۴ هـ.ق، ج ۱ ، ص ۶۳

[۲] – الخلیل بن احمد الفراهیدی، العین، چاپ اول، قم، مؤسسه دارالهجره، ۱۴۰۹ هـ.ق، ج ۵ ، ص ۴۰۳ – اسماعیل بن عباد الصاحب، المحیط فی اللغة، چاپ اول، بیروت، عالم الکتاب ،۱۴۱۴ هـ.ق، ج ۶ ، ص ۳۱۶

[۳] – ابوالقاسم الحسین محمد الراغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، چاپ اول، لبنان، دارالعلم، ۱۴۱۲، هـ.ق ، ص ۶۴

[۴] – اسماعیل بن عباد الصاحب، همان، ج ۷، ص ۱۷۱

[۵] – سید محمد بجنوردی، قواعد فقهیه، چاپ سوم، تهران، موسسه عروج، ۱۴۰۱ هـ.ق ، ج ۲، ص ۷

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

[۶] – ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور، همان- علی بن اسماعیل بن سیده، المحکم و المحیط الاعظم ،چاپ اول،  بی جا،‌ بی نا، ۱۳۸۸ هـ.ق، ج ۷ ، ص ۴۳۸

[۷] – موسسه دائرة معارف الفقه الاسلامی، موسوعه الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل البیت (ع) ، چاپ اول، قم، موسسه دائره معارف الفقه الاسلامی، ۱۴۲۶ هـ.ق ، ج۴، ص۹

[۸] – سید علی حائری شاه باغ، شرح قانون مدنی، چاپ دوم، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۲، ج ۱ ، ص ۴۱۵

[۹] – زین الدین بن علی العاملی(شهید ثاني)، مسالک الافهام، ج ۵ ، ص ۷۱ – محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۲۷ ، ص ۲۰۴

[۱۰] – محمد بن مکی العاملی (الشهید الاول)، القواعدو الفوائد، بی چا، قم، منشورات مکتبه المفید، بی تا، ج ۲ ، ص ۲۷۲

[۱۱] – سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، العروه الوثقی ، چاپ دوم، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۹ هـ.ق ، ج۲، ص ۵۷۴

[۱۲] – نجم الدین جعفر بن حسن (محقـق حلی)، شرایع الاسلام، ج ۲ص ۴۱۳- حسن بن یوسف بن مطهـر اسدی (علامه حلی)، قواعـد الاحکام (اجاره) ، ص ۲۳۴- شیخ علی بن الحسین کرکی(محقق ثانی)، جامع المقاصد، چاپ اول، قم، موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۰۸ هـ.ق، ج ۷ ، ص ۸۰- سید کاظم طباطبایی یزدی ، العروه الوثقی(محشي)، چاپ اول، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۹ هـ.ق، ج ۵، ص ۷ (تعلیقه امام خمینی)

[۱۳] – محقق ثانی، جامع المقاصد، همان- محمد بروجردی عبده، حقوق مدنی، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۰،ص ۲۰۹

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال اصلی تحقیق

مطلب مشابه :  احکام و مقادیر دیه در حقوق کیفری ایران و فقه حنفی-پايان نامه ارشد حقوق

اختلافات اجیر و مستأجر را باید با توجه به چه اصول و قواعدی حل و فصل کرد؟

 سؤالات فرعی تحقیق

۱) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی مربوط به انعقاد عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟

۲) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی‌ مربوط به اجرای عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟

۳) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی مربوط به خاتمه‌ی عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟