دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق

قسمتی از متن پایان نامه :

 

) اجاره در اصطلاح

در اصطلاح فقه مشهور است که اجاره تملیک منفعت یا عمل در مقابل عوض می‌باشد.[۱]

گروهی تعریف مشهور را از زوایای مختلف مورد انتقاد قرار داده‌اند. از جمله معتقدند که تملیکی بودن عقد اجاره با پاره‌ای از آثار آن سازگاری ندارد چه این که منافع در عقد اجاره، حین عقد موجود نیست و چون اجاره از عقود معاوضی است لذا می‌بایست کل منافع در برابر کل ثمن قرار گیرد و حال آن که منافع عین مستأجره معدوم است.[۲]

بر همین مبنا و برای احتراز از ایراد، برخی به تعریف مشهور ضمیمه‌ای پیوند زده و گفته‌اند: اجاره تملیک عمل یا منفعت در مقابل عوض است و ممکن است گفته‌شود که حقیقت اجاره، تسليط بر عین برای انتفاع در مقابل عوض معین و معلوم است.[۳]

برخی نیز قائل هستند تملیک منفعت، ثمره­ي عقد اجاره است که به تبع معامله می‌آید نه این که تملیک منفعت، عقد اجاره باشد کما این که تسلیط بر عین، حقیقت اجاره نیست، بلکه از احکام عقلایی اجاره یا از لوازم آن است.[۴]

برخی نیز بیان داشته‌اند: اجاره عقدی است که ثمره­ي آن انتقال منافع در مقابل عوض معلوم است با بقاء اصل ملک به حالت اول و یا این که اجاره عقدی است که برای این ثمره تشریع شده‌است.[۵]

قانون مدني در ماده‌ی۴۶۶ درتعریف اجاره چنین مقرر می‌دارد: «اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره می‌گویند.»

مطلب مشابه :  بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

با عنایت به این که اساس اقتباس قانون مدنی، فقه مشهور امامیه است ملاحظه می‌شود که این قانون، اجاره را از جمله عقود تملیکی می‌داند ولی تعریف مذکور چندان دقیق نیست و ایراداتی بر آن وارد شده‌است از جمله:

۱ـ در مقام بیان ماهیت و حقیقت هر موضوعی باید از ذکر قیودی که تصور آن‌ها موقوف به درک حقیقت آن موضوع است احتراز کرد و الا مستلزم دور و نقض غرض خواهد بود؛ و در تعریف مذکور در قانون مدنی، ملاحظه می‌شود که عبارت مستأجر و عین مستأجره درمبدأ اشتقاق با کلمه‌ی اجاره متحدند.

۲ـ تعریف مذکور، تعریف جامع و کاملی نیست.[۶]زیرا در تعریف از معوض بودن اجاره ذکری به میان نیامده و حال آن که تمليك منافع رایگان نیست و مستأجر نیز در برابر موجر متعهد است مالی را که به طور معمول مقداری پول است، به او بپردازد. نکته­ي دیگر که جا داشت در تعریف ذکر شود، لزوم موقت بودن تملیک است چرا که تعیین مدت طبق مواد ۴۶۸ و ۵۱۴ ق.م[۷] يكي از شرايط صحت اجاره است.[۸]

با توجه به اشکالات مطرح شده، عده‌ای تلاش کرده‌اند تعاریفی ارائه دهند که اشکالات مذکور را نداشته باشد. از جمله:

«اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر در برابر مالی که به موجر می‌پردازد برای مدت معین، مالک منافع عین مستأجرمی‌شود.»[۹]یا «اجاره عقدی است که به موجب آن احد طرفین، منافع عین مستأجره را در مقابل عوض معلوم و برای مدت معینی به طرف دیگر تملیک کند.»[۱۰]

اما باید توجه داشت که تعاریف ارائه شده، باز هم اشکال عدم جامعیت را دارند زیرا شامل اجاره‌ي انسان نمی‌شوند. از طرف دیگر، طبق نظر اغلب حقوق‌دانان و بر خلاف نظر مشهور فقها، تملیکی بودن عقد اجاره در صورتی است که مورد آن، منفعت عین خارجی باشد بنابراین هرگاه مورد اجاره منفعت کلی باشد اجاره عقد عهدی خواهدبود مثل تهیه بلیط اتوبوس برای مسافرت تا مشهد که در روز معینی مسافرت نماید. همچنین هرگاه مورد اجاره، عمل باشد مثل این که کسی نقاشی اتاقی را در مقابل مبلغی به مقاطعه بدهد، در این صورت نقاش تعهد کرده‌است که نقاشی اتاق را انجام دهد.[۱۱]

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد:تحول در نقش و جایگاه وکیل در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری

[۱] – زین الدین بن علی العاملی(شهید ثاني)، مسالک الافهام، ج ۵ ، ص ۷۱ – محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۲۷ ، ص ۲۰۴

[۲] – محمد بن مکی العاملی (الشهید الاول)، القواعدو الفوائد، بی چا، قم، منشورات مکتبه المفید، بی تا، ج ۲ ، ص ۲۷۲

[۳] – سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، العروه الوثقی ، چاپ دوم، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۹ هـ.ق ، ج۲، ص ۵۷۴

[۴] – نجم الدین جعفر بن حسن (محقـق حلی)، شرایع الاسلام، ج ۲ص ۴۱۳- حسن بن یوسف بن مطهـر اسدی (علامه حلی)، قواعـد الاحکام (اجاره) ، ص ۲۳۴- شیخ علی بن الحسین کرکی(محقق ثانی)، جامع المقاصد، چاپ اول، قم، موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۰۸ هـ.ق، ج ۷ ، ص ۸۰- سید کاظم طباطبایی یزدی ، العروه الوثقی(محشي)، چاپ اول، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۹ هـ.ق، ج ۵، ص ۷ (تعلیقه امام خمینی)

[۵] – محقق ثانی، جامع المقاصد، همان- محمد بروجردی عبده، حقوق مدنی، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۰،ص ۲۰۹

[۶] – سید حسن امامی، حقوق مدنی، بی جا، تهران، انتشارات اسلامیه، بی تا، ج ۲،ص ۱- مصطفي عدل، مقدمه علم حقوق، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی، ۱۳۸۹، ص ۳۰۰ – ناصر كاتوزيان، حقوق مدني(دوره عقود معين)، چاپ دهم، تهران،‌ سهامي انتشار، ۱۳۷۱ ، ج۱،‌ ص۳۴۷

[۷] – ماده ۴۶۸ ق.م: «در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است.» و ماده ۵۱۴ ق.م : «خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی.»

[۸]  – ناصر کاتوزیان، همان- مصطفي عدل، همان

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد حقوق:نقص وخلاء های قانونی موجود درمواد قانون مدنی

[۹]– ناصر کاتوزیان، همان

[۱۰] – مصطفی عدل، همان

[۱۱] – حسن امامی، همان، ص ۱

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال اصلی تحقیق

اختلافات اجیر و مستأجر را باید با توجه به چه اصول و قواعدی حل و فصل کرد؟

 سؤالات فرعی تحقیق

۱) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی مربوط به انعقاد عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟

۲) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی‌ مربوط به اجرای عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟

۳) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی مربوط به خاتمه‌ی عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟