دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد

قسمتی از متن پایان نامه :

 

در مورد اصل قابلیت انتقال طلب استثنائاتي هم وجود دارد:[۱]

۱- مطالباتي كه قانوناً غير قابل انتقال هستند.

۲- مطالبات قائم به شخص به طور مثال هدايايي كه درخواستگاري داده شده و به موجب قانون قابل استرداد است.

۳- سهم الشركه در شركت اشخاص

۴- سهم­الشركه كه درشركت­هاي سرمايه قبل از تأسيس و تشكيل نهايي آن و دادن يك پنجم سرمايه

بعضي از تعهدات مانند عقد نكاح داراي ۲ جنبه است: ۱- تعهد راجع به حقوق زوجين كه قائم به شخص است. ۲- ولي تعهد راجع به مهريه قائم به شخص زوج نمي باشد و اولياء زوج مي تواند تعهد پرداخت مهريه را به عهده بگيرند.

به این نوع تعهدات «تعهد مركب» می گویند.[۲]

نکته ضروری دیگراینست که براي اينكه تعهدي قابل انتقال باشد كافي است كه سبب دين ايجاد شده باشد ، هر چند كه خودحق محقق نشده باشد به طور مثال ماده۶۹۱ ق.م. مي گويد: « ضمان ديني كه هنوز سبب آن ايجاب نشده است باطل است.» پس از مفهوم مخالف دين ماده به اين نتيجه مي رسيم كه از ديني كه سبب آن ايجاد شده است مي توان ضمانت كرد و از ملاک این استنتاج می توان استنباط کرد هر طلبی که ماهیتا قابل انتقال است ، در صورتی که  سبب آن ایجاد شده باشد، می توان انتقال داد.

مبحث سوم: مفهوم و ماهیت وفاء به عهد

براي پرداختن به ايفاء محكوم به و تعهد توسط اشخاص ثالث ، داشتن برداشت صحيح از مفهوم و ماهيت وفاء به عهد ضروري است تا از اين رهگذر به پاسخ اين سؤال برسيم كه آيا اصولاً ماهيت وفاي به عهد به گونه اي است كه ثالث بتواند آنرا ايفاء نمايد؟

گفتار اول: مفهوم ايفاء‌، وفاي به عهد و پرداخت

در اين گفتار ابتدا به مفهوم وفاي عهد و پرداخت و سپس به بررسي برخي موراد مشتبه مي پردازيم :

بند اول : مفهوم

يكي ديگر از اصطلاحاتي كه از مفاهيم اساسي پايان نامه مي باشد و ايضاح آن ضروري است مفهوم اصطلاحات «ايفاء، وفاي به عهد و پرداخت » مي باشد. در تعريف «ايفاء» ‌گفته مي شود:

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد :مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

«وفاء، پرداخت، اداء‌دين، دادن بدهي، اجراء تعهد به وسيله متعهد يا نماينده او و يا شخص ثالث اصطلاح تفضيلي آن، ايفاء دين، ايفاء‌تعهد، ايفاء‌حق، ايفاء‌ذمه، ايفاء‌عهده، ايفاء عهد است يعني عمل كردن متعهد به تعهدش»

اگر موضوع تعهد طرفين قرارداد پول باشد اجراي اين تعهد را پرداخت يا تأديه دين نيز مي نامند مانند پرداخت توسط وجه چك يا تأديه برات ولي اصطلاح «وفاي به عهد» عنوان كلي است هم شامل پرداخت پول و هم تسليم مال، و يا فعل ترك فعل مي باشد.

ايفاء درموردپرداخت­دين به كارمي­رود(ماده۲۶۴ ق.م.) و وفاء به عهدهم متقارب­به اين مضمون است.[۳]

لذا «ايفاء» ‌به معناي پرداخت است؛ يعني پرداختي كه بر اساس تعهد يا قرارداد يا عقد باشد و منظور از ايفاء (پرداخت) يعني متعهد به تعهد خويش عمل كند. پس انجام دادن تعهد توسط شخص ثالث هم ايفاء نام دارد.[۴]

امابايد بيان كردكه اصطلاح «وفاي به عهد» شامل مسئوليت مدني ياغصب يااستيفاء نامشروع نمي­باشد.

پس مي توان نتيجه گرفت كه «اصطلاح وفاي به عهد» شامل تعهدات قراردادي مي شود و مسئوليت غير قراردادي را در بر نمي گيرد. در این معنا «عملي است كه به موجب آن متعهد آنچه را در قرارداد به عهده گرفته است انجام مي دهد »[۵] پس دو طرف قرارداد در مورد موضوع تعهد، شيوه اجرا و زمان و مكان قرارداد با هم توافق مي كنند پس قانوني كه بر طرفين قرارداد حاكم است قانون تكميلي است مگر اينكه عرف و عادت مسلمي خلاف آن وجود داشته باشد.

در حقوق ايران دو واژه «وفاء ‌به عهد- ايفاء تعهد»[۶] در یک معني به كار مي رود، در عين حال از واژه پرداخت هم استفاده مي كنند هر چند كه در محاورات عاميانه پرداخت، در مورد تعهد پول، به كار مي رود همانطور كه لغت خارجي مذكور هم همين وضع را دارد. بهتر است كه به جاي لغت «پرداخت» از «ايفاء» استفاده كنيم.[۷]

در قانون مدني، تعريفي از «پرداخت» نشده است. دکتر لنگرودی معتقدند: «پرداخت عبارت است از اجراء تعهد، خواه تعهد ناشي از عقد يا ايقاع باشد خواه ناشي از واقعه حقوقي و بزه و قانون. پس اختلاف اسباب بروز تعهد، تأثيري در مفهوم پرداخت ندارد.»[۸]

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

پرداخت درحقوق داراي دومعناي عام وخاص است: در معناي خاص عبارت است از تأديه يك دين نقدي و درمعناي عام پرداخت عبارت از اجراي تعهدبه توسط مديون؛ به عبارت ديگرپرداخت در معناي عام مترادف «وفاي به عهد» است؛ یعنی ايفاء دين اعم از اينكه موضوع دين تأديه وجه نقد باشد يا هر امر ديگر.

در قانون مدنی فرانسه پرداخت را به جاي وفاء به عهد به كار برده اند و آن را از اسباب سقوط تعهد مي دانند، ولي قانون مدنی ايران در بند۱ ماده ۲۶۴ عبارت عام «وفاء ‌به عهد» را به عنوان نخستين اسباب سقوط تعهدات به كار برده است ولي در بعضي از مواد اين مبحث به جاي واژه «ايفاء» از واژه «تأديه» كه مختص ديون نقدي است استفاده شده است. براي مثال ماده۲۷۱ ق.م بيان مي كند كه: «دين به شخص دائن يا به كسي كه از طرف او وكالت دارد تأديه گردد يا به كسي كه قانوناً حق قبض دارد.» و ماده۲۷۲ مقرر می دارد: «تأديه به غير اشخاص مذكور در ماده فوق وقتي صحيح است كه داين راضي شود.»

مفهوم پرداخت توسط غير مديون هر چند به تأديه ديون نقدي محدود نمي شود ولي شامل همه تعهدات نيز نمي گردد.

۱-  دكتر عبدالمجيد اميري قائم مقامي ، همان منبع ، همان صفحه

[۲] – همان منبع ، صص ۵۰-۴۹

[۳] – دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ش۷۸۷، ص۱۰۰

[۴] – دكتر جعفري لنگرودي، محمد جعفر، دائرة المعارف حقوق مدني و تجارت جلد اول ، ص۳۷۹

[۵] – دكتر كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، جلد چهارم، انتشارات بهنشر ،  چاپ اول، تهران دي ماه ۱۳۶۸ ،ص ۴

[۶] – معادل اين واژه در حقوق فرانسه Payment است.

[۷] – دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، همان منبع ، همان جلد، ص۶۸۵

[۸] – دكتر محمد جعفر جعفر لنگرودي ، همان منبع ، همان صفحه

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

۱) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق ایران و سایر کشورها  می­توان به این نکته پی برد که قانونگذار تا چه میزان در بحث جبران خسارت موفق بوده است.

مطلب مشابه :  جایگاه اصل صلاحیت جهانی در حقوق جزای بین الملل نسبت به حقوق ملی-پايان نامه حقوق گرایش بین الملل

۲) نقد و بررسی قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و حمایت از خسارت دیدگان و ارایه پیشنهاداتی برای ارائه راهکارهایی در مورد ارتقاء سطح قوانین.

۳) بررسی خاصیت جبران کنندگی مسئولیت مدنی در ایران و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ایران و سایر کشورها.

۴) فراهم نمودن امکان دستیابی برای محققان و دانشجویان به منابع خارجی موضوع تحقیق.

د) پرسش هاي تحقيق

۱) آیا پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون نافذ است؟

۲) آیا برای پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون اذن محکوم علیه و متعهد و محکوم له یا مرجع اجرا کننده لازم و ضروری است؟

۳) ثالث غیر ماذون تحت چه شرایطی بعد از پرداخت حق رجوع به متعهد و محکوم علیه را دارد؟

۴) آیا علی رغم قاعده کلی موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی می توان از مقررات مختلف که متضمن جواز رجوع برای ثالث غیر ماذون می باشد، یک قاعده کلی با عنوان قائم مقامی با پرداخت را پردازش کرد. بر فرض امکان شرایط و آثار این قائم مقامی و مبنای آن چیست؟

۵) تفاوت حکم مقرر در ماده ۷ آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ با  تبصره ۱ ماده ۳۴مکرر چيست؟ آيا با وجود حکم مقرر در تبصره ماده اخير الذکر ضرورتي به تصويب قانون فوق الذکر وجود داشته است؟آيا حکم ماده ۷ استثنائي است يا موافق قاعده و آيا قابل تسري به ساير موارد؛ از جمله مواردي که اصلا اجرائيه ثبتي نيز صادر نشده مي باشد؟