دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تميز اجاره­ي اشخاص از قرارداد كار

گفته شد که بند اول ماده ۵۱۳ ق.م اجاره­ي خدمه و کارگر را از هرگونه که باشد در یک گروه آورده‌است و فرقی بین اجاره‌ی‌اشخاص و قرارداد کار قائل نشده‌است. قانون کار نیز در ماده‌ی ۳۰ تعریفی از قرارداد کار را ارائه می‌دهد اما اوصاف آن را بیان نمی­کند.

نویسندگان حقوقی برای تمیز این دو قرارداد معیارهای گوناگونی به شرح زیر ارائه داده‌اند:

معیار اول: اگر مزد به تناسب زمان کار پرداخته شود اجیر،کارگر است و قرارداد کار بر آن حکومت دارد خواه قرارداد کار برای مدت معین باشد یا نامحدود، و اگر دستمزد به نسبت مقدار عمل انجام شده باشد اجیر، مقاطعه‌کار است و قوانین مدنی بر آن حکومت دارد.

معیار دوم: در مواردی کـه شخص نیـروی کـار خود را در اختیـار کـارفرمایـان حرفه­ای ــ کسانی‌که مـی­خواهند از حـاصل کـار اینـان بهره­بـرداری کنند ــ می­گذارد، قرارداد تابع قانون کار است ولی در جایی که شخص پیشنهاد انجام خدمتی را به عموم می­كند و بر مبنای آن، در برابر شخص متعهد به اجرای پیشنهاد خود می‌شود، قرار داد مقاطعه‌کاری است.

معیار سوم: مبنای تمايز مقاطعه‌کار ازکارگر استقلال‌ رأی ‌مقاطعه­كار در اجرای کار است. کارگر کسی است که با تعلیمات کارفرما، انجام وظیفه می‌کند و همین لزوم فرمان برداری از کارفرما و تبعیت او، حمایت کارگر را ایجاب می‌کند ولی مقاطعه‌کار چه در حد یک پیشه‌ور جزء که به تنهایی کار می‌کند و چه به شکل شرکت‌های‌ بزرگ مقاطعه‌کاری، در انجام‌ عمل‌ خود استقلال دارد. صاحب‌کار ‌‌نتیجه‌ای را که می­خواهد مشخص ‌می‌سازد و مقاطعه‌کار برای رسیدن به آن نتیجه تلاش می‌کند ولی در ترسیم نقشه­ي رسیدن به آن نتیجه آزاد است.

مطلب مشابه :  بررسی دیدگاه فقها وحقوقدانان در خصوص مجازات قصاص-دانلود پايان نامه ارشد

در بررسی ضوابط فوق‌الذکر می‌توان گفت: معیار نخست نمی‌تواند درست باشد چون دلیل حمایت قانون کار از کسی که به تناسب کار، مزد می‌گیرد معلوم نیست. قانون کار نیز این معیار را نپذیرفته است. زیرا در تعریف کارگر و کارفرما و قرارداد کار، برای شیوه‌ی پرداختن دستمزد هیچ سهمی قائل نشده است. معیار دوم نیز از نظر حقوقی روشن نیست زیرا گاه به قراردادهایی برخورد می‌کنیم که در نظر عرف بی‌گمان مقاطعه‌کاری است و از نظر اجتماعی نیز نیازی به حمایت از اجیر مشاهده نمی‌شود ولی بر پایه‌ی این ضوابط باید قرارداد کار باشد.[۱]

به نظر می‌رسد آن چه به عنوان بهترین معیار می‌توان ارائه داد این است: کارگر کسی است که در قالب قرارداد کار تابع و مطیع کارفرما باشد. در واقع استقلال رأی و عمل نداشته باشد ولی اگر اجیر در جهت رسیدن به مطلوب کارفرما، خود رأی باشد و مستقل عمل کند مقاطعه‌کار بوده و تابع قوانین مدنی است. البته باید توجه داشت که قانون کار اگر چه جدای از قانون مدنی است، اما احکام قانون مدنی در شرایط انعقاد قرارداد‌ کار، اعتبار دارد و حاکم است مگر حکم مخالفی در قانون وجود داشته باشد.[۲] همچنین هرگاه در موارد مشمول قانون‌کار، این قانون نسبت به حکمی ساکت باشد قواعد عمومی قانون مدنی اعمال می­شود.[۳]

[۱] – ناصر کاتوزیان، عقود معین ،ج ۱، ص ۵۶۱-۵۶۳

[۲] – همان، ص ۵۶۴

[۳] – سید مرتضی قاسم زاده؛ حسن ره پیک و عبدالله کیايی، تفسير قانون مدنی، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت ، ۱۳۸۴ هـ. ش ،‌ص۱۹۰

مطلب مشابه :  جایگاه اصل صلاحیت جهانی در حقوق جزای بین الملل نسبت به حقوق ملی-پايان نامه حقوق گرایش بین الملل

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال اصلی تحقیق

اختلافات اجیر و مستأجر را باید با توجه به چه اصول و قواعدی حل و فصل کرد؟

 سؤالات فرعی تحقیق

۱) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی مربوط به انعقاد عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟

۲) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی‌ مربوط به اجرای عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟

۳) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی مربوط به خاتمه‌ی عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟