دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 بند دوم) مفهوم محكوم به

محكوم به از مشتقات ” حكم ” است . حكم در دو معني استعمال مي شود: ” ۱- رأي دادگاه در ماهيت دعوي كه تمام يا برخي از موضوع دعوي را فيصله دهد. در برابر قرار به كار مي رود.

۲- تصميمات مراجع قضايي ولو آنكه در ماهيت دعوي نباشد مانند استعمال حكم در مواردي از امور حسبي و درباره احكام تمييزي و در عبارت حكم تملك.”[۱]

با توجه به آنچه در تعريف حكم گفته شد در تعريف محكوم به مي توان گفت متعلق رأي دادگاه در ماهيت دعوي مي باشد كه بموجب آن محكوم عليه ملزم به انجام كاري يا ممنوعيت از انجام كاري و يا پرداخت وجه يا تحويل مالي و محكوم له مي شود.[۲]

اگر محكوم عليه طوعاً اقدام به اجراي مفاد حكم ( محكوم به ) نكند، اجراي محكوم به از طريق صدور اجرائيه و اجراي اجباري بر اساس مقرارت اجراي احكام مدني انجام مي گيرد. چه در مرحله اجراي اختياري و چه اجراي اجباري، ممكن است شخص ثالث با فراهم بودن شرايطي مي تواند محكوم به را پرداخت نمايد .

 

بند سوم) مفهوم محكوم له

محكوم له كسي است كه؛ اولاً: دادخواست داده باشد. (خواهان باشد) ثانياً: به نفع او حكمي صادر شده باشد. بنابراين اگر در ضمن حكم تخليه محل تجاري بدون درخواست مستأجر در اجراي ماده، حكم به پرداخت سرقفلي داده شود و يا در ضمن حكم طلاق، بدون درخواست زوجه و در مقام اجراي ماده واحده اصلاح مقررات راجع به طلاق ۱۳۷۱ حكم به پرداخت مهريه داده شود، مستأجر و زوجه محكوم له محسوب نشده و حق ندارند صدور اجرائيه براي وصول وجوه موضوع حكم را درخواست كنند.

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه با عنوان مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران

گفتار دوم: عناصر تعهد

از آنجاييكه در صدد بررسي ايفاء محكوم به و تعهد توسط ثالث هستيم، از اينرو يكي از مفاهيمي كه بايد مورد مطالعه قرار گيرد اركان و عناصر تعهد مي باشد تا از اين گذر جايگاه ثالث و متعهد  و موضوع تعهد ، تبيين شود.

تعهد در معناي عام داراي عناصر ذيل است:[۳]

عنصر اول: رابطه حقوقي تعهدي كه نماينده مي كند يك رابطه حقوقي است كه بين دو طرف تعهد ايجاد مي شود؛ خواه بين دين طرفين دين تعهد عقدي واقع شده باشد خواه نه و يا اينكه قصد و رضا از سوي طرفين تعهد باشد يا خير (ماده۱۲۱۶ ق.م.) به طور مثال صغيري كه مال شخص ثالثي را تلف مي كند رابطه تعهد بين او و متضرر ايجاد مي شود.

عنصر دوم دين تعهد كسي است كه متعهد خوانده مي شود پس متعهد كسي است كه بايد مالي را منتقل كند يا عمل معيني را انجام دهد يا ترك كند.

از اين تعريف اين نتيجه بدست مي آيد كه دين عنصر تعهد است نه خود تعهد.

عنصر سوم طلب حقي است كه صاحب آن مي تواند ديگري[۴] (يا ديگران) را ملزم به انجام فعل يا ترك فعل معين يا انتقال عين خارجي كند.

پس طلب، جنبه مثبت تعهد است و دين جنبه منفي آن.

عنصر چهارمحق مطالبه عبارت است از اينكه شخصي بتواند طرف ديگر را به انتقال عين خارجي يا انجام فعل معين يا ترك فعل وادار كند و در ماده۲۶۶ ق.م. اين عناصر را بيان كرده اند ؛ پس به دو دليل بايد بين حق مطالبه و طلب تفاوت قائل شد:

مطلب مشابه :  مطالعه تطبیقی جایگاه اصل صلاحیت جهانی درحقوق جزای ایران

۱- حق مطالبه جزء دارايي محسوب نمي شود ولي طلب جزء دارايي اشخاص محسوب می شود پس بر خلاف حق مطالبه طلب به ارث مي رسد.

۲- در ضمان تضامني براي مضمون له يك طلب و دو حق مطالبه (ضامن – مضمون عنه) وجود دارد در ضمان تضامني، هيچ تغييري در طلب ايجاد نمي شود ولي در حق مطالبه تغيير ايجاد مي شود.[۵]

[۱] –  دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي ، مبسوط در ترمينولوي حقوق ، جلد سوم ، ص ۱۷۳۹ ، واژه  شمار ۶۳۵۵

[۲] – دكتر عبداله شمس، تقريرات درس اجراي اجكام مدني، دوره كارشناسي ارشد، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، سال تحصيلي۷۷- ۱۳۷۶

[۳] – دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، حقوق تعهدات، جلد اول، ش۶-۵، ص۷

[۴] – همان منبع ، همان جلد، ش۸و۷ ص۸و۷

[۵] – حقوق مدني، عقد ضمان، شماره۳۰۰ و۳۰۱ و  دكتر عبدالمجيد اميري قائم مقامي، همان منبع ، همان جلد، ص۷۷

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

۱) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق ایران و سایر کشورها  می­توان به این نکته پی برد که قانونگذار تا چه میزان در بحث جبران خسارت موفق بوده است.

۲) نقد و بررسی قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و حمایت از خسارت دیدگان و ارایه پیشنهاداتی برای ارائه راهکارهایی در مورد ارتقاء سطح قوانین.

۳) بررسی خاصیت جبران کنندگی مسئولیت مدنی در ایران و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ایران و سایر کشورها.

۴) فراهم نمودن امکان دستیابی برای محققان و دانشجویان به منابع خارجی موضوع تحقیق.

د) پرسش هاي تحقيق

۱) آیا پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون نافذ است؟

مطلب مشابه :  تاثیر جایگاه اذن ولی در نکاح رشیده -پايان نامه حقوق

۲) آیا برای پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون اذن محکوم علیه و متعهد و محکوم له یا مرجع اجرا کننده لازم و ضروری است؟

۳) ثالث غیر ماذون تحت چه شرایطی بعد از پرداخت حق رجوع به متعهد و محکوم علیه را دارد؟

۴) آیا علی رغم قاعده کلی موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی می توان از مقررات مختلف که متضمن جواز رجوع برای ثالث غیر ماذون می باشد، یک قاعده کلی با عنوان قائم مقامی با پرداخت را پردازش کرد. بر فرض امکان شرایط و آثار این قائم مقامی و مبنای آن چیست؟

۵) تفاوت حکم مقرر در ماده ۷ آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ با  تبصره ۱ ماده ۳۴مکرر چيست؟ آيا با وجود حکم مقرر در تبصره ماده اخير الذکر ضرورتي به تصويب قانون فوق الذکر وجود داشته است؟آيا حکم ماده ۷ استثنائي است يا موافق قاعده و آيا قابل تسري به ساير موارد؛ از جمله مواردي که اصلا اجرائيه ثبتي نيز صادر نشده مي باشد؟