دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی اشتباه در حقوق کیفری ایران(حال و آینده)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– لایحه ی قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی قانونگذار در مبحث سوم مربوط به جهل و اشتباه به ذکر ماده ۱۴۳ پرداخته است که مفصلا در باب آن سخن خواهیم گفت .

۱- در ماده  ۱۴۸قانون جدید واژه‌ي مبهم هردرجه‌اي از جنون، تعريف شده‌ و جنون ‌به‌ عنوان‌ عامل ‌رافع مسئوولیت كيفري ، صرفا ‌همان بيماري‌هاي رواني حاد (روان پريشي) است كه در آن فرد قوه‌ي اراده و قوه‌ي تميز خود را از دست مي‌دهد و خود فرد نمي‌فهمد كه بيمار است.

۲- در تبصره ۲ ماده‌ي ۵۱ قانون سابق مقرر شده است كه در جنون ادواري شرط رافع بودن جنون از مسئوولیت كيفري، بروز جنون در حين ارتكاب جرم مي‌باشد و علاوه براين در اين قانون هيچ گونه اقدام تأميني براي مجنون در نظر گرفته نشده بود، در حالي كه طبق ماده‌ي ۱۴۸ قانون جدید شرط رافع بودن جنون از مسئوولیت كيفري بروز جنون در حين ارتكاب جرم مي‌باشد و علاوه بر آن اگر چه بروز جنون در حين ارتكاب جرم رافع مسئوولیت كيفري مي‌باشد.

طبق ماده ۱۴۹ در صورتي كه افرادي كه در حين ارتكاب جرم مجنون شده‌اند و همچنين افرادي كه بعداز ارتكاب جرائم تعزيري مجنون شده‌اند باعث اختلال در نظم عمومي بشوند، دادستان وظيفه دارد تا در قالب اقدام تأميني آنان را در مراكزي مناسب نگهداري كند.

۳- طبق تبصره يك ماده ۱۴۹ قانون جدید بروز جنون بعد از حدوث جرائم ‌موجب‌ حد، قصاص، ديات‌ و حتي‌ تعزيرات‌ رافع‌ مسئوولیت ‌كيفري نيست، بلكه در جرائمي‌كه‌ مجازات آنها جنبه‌ي‌ حق‌الهي دارد تا زمان افاقه تعقيب ‌و محاكمه‌اي‌ در كار نيست، اما اين موضوع درجرائمي‌كه مجازات آنها جنبه‌ي‌ حق‌الناسي‌ دارد اين ‌چنين ‌نيست ‌و بلافاصله ‌بايد رسيدگي شوند.

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق:حکفرمایی ضوابط بر صدور و اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی

۴- ایراد وارده بر قانون جدید اين است كه به‌ حالت بینابین جنون (روان نژندي و اختلال شخصيت ) هيچ اشاره‌اي نشده و همچنين براي اين‌گونه مجانين تخفيف در مجازات يا همان مسئوولیت نقصان يافته در نظرگرفته نشده است.

۵- در قانون جدید هم مانند قانون سابق سن مسئولیت كيفري همان سن بلوغ شرعي و عبادي است.

۶- در انتهاي ماده ۴۹ قانون سابق بيان شده كه تربيت اطفال بزهكار، برعهده ي خانواده و يا برعهده‌ي كانون‌هاي اصلاح و تربيت است امّا به نوع تشخيص اين مرجع تربيتي اشاره‌اي نشده در حالي كه طبق ماده ۱۴۷ قانون جدید تربيت افراد بالاي هفت سال برعهده ي کانون اصلاح و تربيت است، و از آن استنباط مي‌شود كه تربيت اطفال مجرم زير هفت سال با خانواده‌ می باشد .

۷- در قانون سابق بيان شده است كه اطفال مسؤول نيستند امّا در تبصره ي ۲ ماده ۴۹ همان قانون موضوع تنبيه بدني مطرح شده و اين در واقع نامفهوم است كه طفل اگر مسؤول نيست پس چگونه مي توان او را تنبيه بدني كرد، امّا در قانون جدید چنين ابهامي برطرف شده و حتي ماده‌ي ۱۴۵ این قانون به عنصر قانوني عدم مسئوولیت كيفري اطفال مستقيماً‌ اشاره كرده است.

۸- در قانون سابق با وجود پذيرش اجبار و اكراه در حدود و عدم پذيرش آن در قصاص، ماده‌اي در رابطه‌ي با اجبار و اكراه در مورد جرائم موجب حدو قصاص در كليات ذكر نشده بود و صرفا ‌ماده ۵۴ مربوط به جرائم تعزيري بود در حالي كه در ماده ۱۵۰ قانون جدید كه در بخش كليات مي‌باشد به اجبار و اكراه در جرائم تعزيري و مجازات آن اشاره‌ شده و علاوه بر اين به طور كلي بيان گشته تا براي حكم اجبار و اكراه در جرائم موجب حدو قصاص به ترتيب به كتب ۲ و ۳ قانون مراجعه شود.

مطلب مشابه :  پايان نامه بررسی ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار )

۹- در متن ماده ۵۴ قانون سابق اين اشكال وجود دارد كه اگر اكراه كننده در جرائم تعزيري بايد به مجزات فاعل جرم برسد پس چرا در ادامه ماده مراحل مجازات و تأديب آورده شده و اين مشكل در ماده ۱۵۰ قانون جدید برطرف شده است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

بررسي و تحليل اشتباه حكمي و موضوعي و تاثيرهاي متفاوت آن دو در حقوق كيفري ايران نسبت به جرم، مسئوليت كيفري و مجازات در حقوق موضوعه و آتي ايران و همچنين مفهوم مسئوليت كيفري و اركان آتي و نهايتا” رفع ابهامات و خلاء هاي قانوني پيرامون موضوع اشتباه در قوانين موضوعه ايران ( حال و آينده ) از طريق ارائه تفسيرها و راه حل هاي منطقي و حقوقي به منظور ارتقاء سطح كيفي نظام عدالت كيفري ايران

۱-۳- سوال هاي تحقيق

  • اشتباه حكمي و موضوعي داراي تاثيرو نقش يكساني در حقوق كيفري اند يا متفاوت ؟
  • اشتباه حكمي چه تاثيري مي تواند مي تواند بر مسئوليت كيفري داشته باشد؟
  • تاثير اشتباه موضوعي در حالات مختلف مسئوليت كيفري چگونه است؟
  • موضع مقنن كيفري موضوع ايران درباره تاثير جهل و اشتباه چگونه است؟
  • موضع مقنن كيفري ايران در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي در ارتباط با تاثير اشتباه در مسئوليت كيفري و مجازات چگونه است؟