دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم: مصونیت رئیس دولت یا کشور سابق و قلمرو آن در برابر محاکم ملی

گسترش روابط بین‌المللی میان کشورها به آن‌ها کمک می‌کند تا بر مشکلات موجود در عرصه بین‌المللی فائق آیند. حقوق بین‌الملل با اعطای مصونیت کیفری به مقامات دولت‌ها اجازه می‌دهد تا آزادانه روابط کشور خود را در عرصه بین‌المللی تنظیم نمایند. همانگونه که پیش از این نیز گفته شد مبنای اعطای این مصونیت‌ها به مقامات دولتی اصل تساوی حاکمیت‌ها و الزامات ناشی از حسن انجام وظیفه نمایندگی آنان می‌باشد. وجود این مصونیت‌ها در دوران تصدی مقام بر مبانی متعددی استوار است اما پس از پایان تصدی مقام مصونیت کیفری اعطا شده به موجب حقوق بین‌الملل تنها در موارد خاصی امتداد می‌یابد.

الف) تحلیل ماهیت مصونیت رئیس دولت و کشور

همانگونه که پیشتر اشاره شد، رئیس کشور یا دولت در برابر محاکم داخلی سایر کشورها از دو نوع مصونیت کیفری برخوردارند.

۱ مصونیت شغلی: این نوع مصونیت شامل تمام اعمالی می‌شود که مقام دولتی در سمت رسمی خود و در حیطه وظایف محول شده از سوی دولت متبوع خویش انجام می‌دهد. ویژگی این نوع مصونیت آن است که:

  • مربوط به حقوق ماهوی است. یعنی گرچه رئیس دولت، و به تبع او وزیر امور خارجه یا سایر کارگزاران دولتی ملزم به رعایت قوانین ماهوی دولت پذیرنده هستند اما نقض این قواعد در حقوق ملی یا بین‌المللی نه به آنها، بلکه به دولت متبوعشان قابل انتساب است.[۱]
  • اعمال رسمی هر رئیس کشور یا دولت قانونی (دوژوره)[۲] و عملی (دفاکتو)[۳] را تحت پوشش قرار می‌دهد.
  • بنابر اقتضای طبیعی دو ویژگی پیش گفته، این نوع مصونیت پس از پایان مأموریت رئیس دولت، از او سلب نمی‌شود. زیرا عمل غیرقانونی به فرد منتسب نبوده و به دولت منتسب است. بنابراین مسئولیت‌های ناشی از آن نیز به دولت قابل انتساب است نه به فرد.
  • این مصونیت‌ها ” جهانشمول “[۴] هستند و بنابراین در برابر هر دولت دیگر (حتی دولت‌های ثالث غیر از دولت‌های پذیرنده) قابل استناد است.
مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه با عنوان ساختار سياسي، نظم سازماني، امنيت و ثبات اقتصادي دولت ميزبان

۲- مصونیت شخصی: این مصونیت اعمالی را در بر می‌گیرد که رئیس کشور یا دولت در زمان تصدی مقام و در ظرفیت شخصی خویش و فارغ از وظایف و مسئولیت‌های رسمی خود انجام می‌دهد. و از ویژگی‌های ذیل برخوردار است:

  • مربوط به حقوق شکلی و صرفاً شامل مصونیت قضایی است. بنابراین چون اعمال مشمول این نوع مصونیت منتسب به خود فرد است، فرد را از صلاحیت محاکم مصون می‌کند نه از مسئولیت.
  • شامل اعمال رئیس دولت یا کشور، در زمان تصدی مقام یا قبل از آن، می‌شود.
  • پس از پایان دوران تصدی مقام چنین مصونیتی برداشته می‌شود.
  • همیشه ارزش جهانشمولی ندارد و عمدتاً در قبال کشورهای میزبان و پذیرنده قابل اعمال است.[۵]

.[۱] (نظریه عمل دولت) بر مبنای این نظریه اعمالی که نماینده دولت در سمت رسمی خویش و در جهت انجام وظایف محول شده از سوی دولت متبوع خویش انجام می‌دهد، عمل دولت وی محسوب شده و قابل انتساب به وی نمی‌باشد

[۲]. De Jure

[۳]. De Facto

[۴]. Erga Omnes

.[۵] در خصوص این ویژگی مصونیت شخصی، استثنایی در مقررات معاهده روابط دیپلماتیک وین (۱۹۶۱) وجود دارد. بر اساس ماده ۴۰ این معاهده، کشور ثالثی که مأموران دیپلماتیک جهت بازگشت به محل مأموریت خویش یا هنگام ترک مأموریت و بازگشت به کشور متبوع خویش از آن عبور کرده یا در آن کشور حضور می‌یابند، بایستی این افراد را از مزایا و مصونیت‌هایی که عبور آنان را تضمین می‌نماید برخوردار گرداند. در نتیجه به نظر می‌رسد علاوه بر کشور میزبان، کشورهای دیگر نیز ممکن است متعهد به احترام نسبت به چنین مصونیتی باشند.

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد حقوق:ارائه راهکارهایی جهت کم شدن مراجعه افراد به دادگستری

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش‌های اصلی

این تحقیق سعی می‌کند به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا مصونیت‌های ناشی از سمت رسمی تأثیری بر انتساب مسئولیت کیفری بین‌المللی، پیگرد و مجازات مقامات دولتی می‌گذارد؟ و در صورتی که پاسخ سوال اصلی مثبت باشد آیا تفاوتی میان تعقیب و محاکمه در مراجع داخلی و مراجع بین‌المللی قابل تصور است؟ آیا میان زمان تصدی مقام و پس از پایان تصدی مقام تفاوتی وجود دارد؟ همچنین آیا موقعیت محاکم کیفری تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت از یک طرف با موقعیت دیوان بین‌المللی کیفری که ناشی از یک معاهده چند جانبه است در ارتباط با موضوع مصونیت هیچ تفاوتی دارد یا خیر؟