دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری

قسمتی از متن پایان نامه :

گفتار دوم: نظام تفتیشی

هر جامعه ای با توجه به اصول و فلسفه حاکم بر جامعه به حل مشکلات جامعة خود و برخورد با آنها می پردازد. اصول و مقررات حقوقی نیز از این قاعده مستثنی نیست و در هر جامعه ای با توجه به فلسفه  حاکم بر آن جامعه سیستم حقوقی خاصی برای رسیدگی به جرایم آن جامعه وجود دارد. ولی با نگاه به سیستم های مختلف موجود در جوامع می توان وجوه تشابهی را بین آنها یافت. یکی از سیستم های حاکم بر برخی نظام های حقوقی سیستم تفتیشی است.

پیدایش سیستم دادرسی تفتیشی از نظر تاریخی موّخر بر سیستم دادرسی اتهامی است. ریشه  این سیستم به امپراطوری روم و قواعد مختص محاکمه  بردگان و افراد پست می رسد. در اوایل قرن سیزدهم با گسترش اختیار کلیساها، مقامات کلیسا به محض وقوع جرایم مذهبی مانند کفر و زنای محصنه که در صلاحیت دادگاه‌های مذهبی بود، به تعقیب و محاکمه  متهم می پرداختند روش دادگاه های مذهبی کم کم حقوق عرفی را تحت تأثیر قرار داد و طرفداران بسیاری پیدا کرد[۱] و در اواخر قرون وسطا نه فقط در رسیدگی به اتهامات روحانیون و ملحدان بلکه در مورد محققان و دانشمندان نیز بکار برده شد [۲].

در این نظام به خلاف نظام اتهامی که تحقیقات مقدماتی وجود نداشت، تحقیقات مقدماتی گسترش یافت تا آنجا که قسمت اعظم وقت مقامات قضایی صرف تهیه  دلیل و مقدمات رسیدگی می شد. این وظیفه به عهده  دستگاه قضایی مخصوص که آن را مدعی‌العموم و یا دادسرا می نامند قرار داده شد و دعوی از طرف نمایندۀ دادسرا که عبارت از دادستان باشد بنام جامعه و برای حفظ نظم اجتماعی مطرح می گردید[۳] در این رویه جلسه  رسیدگی تا حدودی جنبه  تشریفاتی داشت و در بسیاری از موارد برای تسجیل و اعلام نتایج بدست آمده  قبلی تشکیل می گردید [۴].

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد حقوق:سنجش چگونگی شکل گیری نظام دیه نزد جوامع بدوی و پرداختن به فلسفه دیه

شهادت شهود به طور کتبی و محرمانه استماع و نوشته می شد؛ متهم حق اعتراض به شهادت را داشت اما نه به صورت شفاهی بلکه به صورت کتبی؛ اگر متهم محکوم می­شد حکم مجازات در همان روز صدور حکم باید اجرا می شد؛ دادگاه های بدوی حق تبرئه متهم را نداشتند و فقط می­توانستند دستور انجام تحقیقات گسترده­تر را صادر کنند و یا پرونده را به طور موقت از دستور کار دادگاه خارج کنند و حق تبرئه قطعی فقط مخصوص دادگاه های بالاتر بود. به عبارت دیگر خارج نمودن موقت دعوا از دستور رسیدگی دادگاه در صورت عدم تکافوی دلیل، حکایت از نفی اصل برائت با هدف اثبات مجرمیت متهم از طریق توسل به ادله­ی نامعقول داشت [۵].

همچنین از جمله ویژگی های رسیدگی را می تواند چنین عنوان نمود:

۱- نهاد تعقیب خاص: در این سیستم مقام و مرجع خاصی وجود دارد که عهده‌دار تعقیب جرم است، در نتیجه اختیار تعقیب بزه‌ها در بعضی موارد از اراده‌ شاکی خصوصی خارج می‌شود و بدون شکایت او نیز تحت پیگرد قرار می‌گیرد. از ثمرات خیلی مهم این روش می‌توان ظهور و پیدایش تئوری معروف تقسیم بزه‌ها به جرایم ارتکابی علیه منافع حکومت و جامعه و جرایم ارتکابی علیه منافع خصوصی افراد را نام بردکه در قوانین امروزی اهمیت ویژه‌ای دارد [۶].

۲- قضات حرفه ای: در این سیستم برخلاف سیستم اتهامی قاضی کیفری جزء اشخاصی است که اطلاعاتی در امر قضا و دادرسی دارند. برحسب اقتضای این سیستم دادرس فقط به امر قضا اشتغال دارد و مجاز نیست با داشتن مسند قضا حرفه­ی دیگری داشته باشد.

مطلب مشابه :  تعیین تغییر نگرش جامعه بین الملل درخصوص دین اسلام-پايان نامه

[۱] محمود  آخوندی؛ پیشین، ص۵۵

[۲] محمد  آشوری؛ پیشین، ص ۲۸

[۳] علیرضا  باقری؛ پیشین ، ص۲۷

[۴] محمد  آشوری؛ پیشین، ص۲۹

[۵] بهروز جوانمرد؛ فرآیند دادرسی در حقوق کیفری ایران، بهنامی،تهران، ۱۳۸۹، ص۲۲

[۶]  محمود آخوندی؛ پیشین، ص۵۳

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف كاربردي

هدف کاربردی این تحقیق توجه قوه مقننه برای انطباق آیین دادرسی کیفری ایران بااستانداردآیین دادرسی کیفری icc می باشد.

د: سؤالات تحقیق

  1. آیا شباهت ها و تفاوت هایی بین آئین دادرسی ونحوه رسیدگی محاکم داخلی ودیوان بین المللی کیفری وجود دارد؟

چه اصلاحاتی درقانون آیین دادرسی کیفری ایران بایدصورت بگیردتابااستاندارداساسنامه وآیین دادرسی وادله دیوان بین المللی کیفری منطبق یانزدیک شود؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری