دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

گفتار دوم: اداره فضولی امور غیر

در ماده۲۶۷ ق.م. بيان شده است كه: « ايفاء دين از جانب غير مديون هم جايز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد وليكن كسي كه دين ديگري را ادا مي كند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.» به موجب اين ماده كسي كه دين ديگري را مي پردازد در صورتي حق رجوع به مديون را دارد كه اين اقدام را با اذن انجام داده باشد. در حالي كه در ماده۳۰۶ ق.م. فرضي را پيش بيني كرده است كه بودن اذن مديون براي او ايجاد تعهد مي كند. اگر اداره امور غير شامل پرداخت ديون نيز بشود بايد رجوع پرداخت كننده ثالث به مديون را مشروط به اذن مديون ندانيم. اصولاً نويسندگان به اشكال فوق توجهي نكرده اند و راه حلي هم براي جمع حكم دو ماده۲۶۷ و۳۰۶ ق.م. ارائه ننموده اند.[۱]

راه حلي كه دكتر كاتوزيان ارائه نموده اند اين است كه ماده۲۶۷ ق.م.، همچنانكه از مفاد آن بر مي آيد قاعده عمومي پرداخت دين توسط ديگري است؛ يعني اصل كلي اين است كه پرداخت دين توسط ديگري در صورتي براي مديون ايجاد تعهد مي كند كه پرداخت با اذن مديون انجام شده باشد.

اين اصل وقاعده كلي موضوع ماده۲۶۷ ق.م. درهرموردي­كه شخص دردارايي ديگري دخالت مي كند جاري­است، پس معامله بامال غيردرصورتي نافذوصحيح مي­باشدكه شخص­معامله كننده نماينده مالك باشد.[۲]

ولي حكم ماده۳۰۶ ق.م. پرداخت بدون اذن استثناء بر قاعده عام ماده۲۶۷ ق.م. است. ماده۳۰۶ ق.م. مدير فضول را در حكم نماينده مالك مي داند قانونگذار بدون اينكه بين پرداخت كننده ثالث و مديون پيماني وجود داشته باشد مديون را ملزم به پرداخت هزينه هاي شخص ثالث پرداخت كننده دين مي داند.

حال بايد ديد قانونگذار چرا در بعضي مواقع پرداخت بدون اذن را از قاعده عمومي استثناء كرده و براي مديون ايجاد الزام مي كند. آنچه كه در پرداخت بدون اذن، موضوع ماده۳۰۶ ق.م. آن را از قاعده عمومي استثناء مي كند دو عامل حسن نيت پرداخت كننده و ضرورت پرداخت است كه اگر اين دو عامل جمع شود، باعث مي شود كه پرداخت كننده حق رجوع به مديون را داشته باشد.

مطلب مشابه :  پايان نامه با موضوع نقاط ضعف قانون جدید مجازات اسلامی در تشدید مجازات

پس اگر شخص ثالث دين مديون را به قصد احسان و به هنگام ضرورت پرداخت كرده باشد پرداخت كننده مي تواند بدون اينكه از مديون اذن داشته باشد بابت آنچه پرداخت كرده به مديون رجوع كند مثالهاي زير را به عنوان نمونه از پاره اي آراء دادگاهها اقتباس شده است، بيان مي كند[۳]

شوهري به همراه همسر باردار خود به بيمارستان مي رود و همسر را بستري مي كند ولي پس از زايمان و در زمان مرخصي همسر خود از بيمارستان به آن جا نمي رود تا هزينه زايمان را پرداخت نكند. برادر همسر براي رها ساختن خواهر خود از بيمارستان به ناچار هزينه هاي بيمارستان را پرداخت مي كند و بعد از مدتي عليه همسر خواهر خود اقامه دعوي مي كند. وكيل همسر براي دفاع از موكل خود به ماده۲۶۷ ق.م. متوسل مي شود و بيان مي كند كه چون برادر همسر بدون اذن شوهر هزينه بيمارستان را پرداخت كرده است، شوهر الزامي به جبران آنچه را كه برادر پرداخت كرده است ندارد.[۴]

درمثال ديگر زني در هنگام جدا شدن از همسر خود حضانت فرزند مشترك را مي پذيرد البته به شرط اينكه هزينه هاي طفل را پدر طفل پرداخت نمايد. بعد از مدت كوتاه پدر از پرداخت هزينه هاي مربوط به طفل خودداری مي كند و مادر هزينه طفل را پرداخت مي نماید و در هنگام رجوع مادر به پدر برای هزينه هاي پرداخت شده، وكيل پدر به ماده۲۶۷ ق.م. استناد مي كند و مي گويد چون بدون اذن پدر پرداخت نموده، حق رجوع به او را ندارد.

در مورد مشابه، فرض کنید در هنگام معامله يك باب مغازه بين خريدار و فروشنده در مورد عوارض شهرداري هيچ توافقي صورت نگرفته است[۵] و پس از مدتي شهرداري براي وصول عوارض به مالك كنوني رجوع مي­كند، خريداربه ناچارهزينه هاي شهرداري را پرداخت مي­كند ولي عرف معاملات اموال غیرمنقول این شرط ضمنی را جزء­مفادقراردادطرفین می­داندکه عوارض را بايدفروشنده پرداخت نمايدودرهنگام رجوع خريدار به فروشنده، فروشنده براي دفاع از خود بحث پرداخت دين ديگري بدون اذن را مطرح مي كند.

درمثال­هاي فوق، به نظرمي­رسد استناد كردن به ماده۲۶۷ ق.م. براي فردي­كه دين ديگري را بدون اذن پرداخت مي­كند دور از انصاف وعدالت است؛ از اینرو به نظر مي­رسد بهترين راه براي حمايت كردن از شخص ثالثي كه به قصد احسان دين ديگري را پرداخت مي كند، اینست که آن را تحت عنوان «اداره مال غير[۶]» برد.

مطلب مشابه :  بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه-پايان نامه ارشد حقوق

گاهي اوقات مصلحت مديون و ضرورتهاي اخلاقي و اجتماعي ايجاب مي كند كه شخص ثالث دين مديون را پرداخت نمايد و شخص ثالث بتواند به مديون رجوع كند. اگر پرداخت دين توسط شخص ثالث را نتوان در اداره مال غير توصيف كرد، بهتر آن است كه براي رجوع به مديون تحت عنوان «استفاده بدون جهت» يا «استيفاي نامشروع» برد و به مديون رجوع كرد.[۷]

[۱] – دكترمحمدجعفر جعفري لنگرودي ، دايرة المعارف حقوق مدني و تجارت، ج۱، ص۹۷

[۲] – دكتر ناصر كاتوزيان، الزام هاي خارج از قرارداد مسئوليت مدني، جلد دوم ص۳۷۵، ش۶۰۵

[۳] – دكتر ناصركاتوزيان، الزام هاي خارج از قرارداد مسئوليت مدني، جلد دوم، ص۳۷۶، ش۶۰۵

[۴] – دكترناصر كاتوزيان، الزام هاي خارج از قرارداد مسئوليت مدني، جلد دوم، ص۳۷۵، ش۶۰۵

[۵] –  دكتر ناصركاتوزيان، الزام هاي خارج از قرارداد مسئوليت مدني، جلد دوم،مسئوليتهاي خاص و مختلط ص۳۷۵، ش۶۰۵

[۶] –  عبدالرحمن بن رجب حنبلي در كتاب «قواعد در فقه اسلامي» درشرح مصداق هاي موردي كه شخص مي تواند مخارجي را كه بدون اذن مالك درباره مال او پرداخته بگيرد مي نويسد:« كسي كه واجبي را از سوي ديگري ادا كند: مانند اينكه دين واجب او را بدون اذن بپردازد و از قاضي نقل مي كند كه او رجوع به مديون را مشروط بر اين كرده است كه پرداخت كننده قصد رجوع را به مديون داشته باشد و هنگام اداء‌بر آن شاهد بگيرد، همچنين مديون از اداء دين خودداري كند. مثال ديگر، پرداخت نفقه زوجه و اقارب و حيوانات كسي كه از اداء‌امتناع مي كند و ديگري به نيت رجوع به مديون اصلي مي پردازد؛ هزينه هايي كه شخص درباره مال مشترك در غياب شريك ديگر يا امتناع او مي كند، و تعمير خانه مورد رهن از طرف مرتهن براي نگاهداري آن.ر.ك.حافظ ابو الفرج عبداالرحم بن رجب حنبلي ، قواعد في فقه الاسلامي ، مصر ، ۱۳۹۱ ،ه.ق.صص ۱۴۳- ۱۴۴

[۷] –  دكترناصر كاتوزيان، الزام هاي خارج از قرارداد مسئوليت مدني، جلد دوم، ص۳۷۷، ش۶۰۵

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

۱) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق ایران و سایر کشورها  می­توان به این نکته پی برد که قانونگذار تا چه میزان در بحث جبران خسارت موفق بوده است.

مطلب مشابه :  مطالعه تطبیقی جایگاه اصل صلاحیت جهانی درحقوق جزای ایران-دانلود پايان نامه ارشد

۲) نقد و بررسی قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و حمایت از خسارت دیدگان و ارایه پیشنهاداتی برای ارائه راهکارهایی در مورد ارتقاء سطح قوانین.

۳) بررسی خاصیت جبران کنندگی مسئولیت مدنی در ایران و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ایران و سایر کشورها.

۴) فراهم نمودن امکان دستیابی برای محققان و دانشجویان به منابع خارجی موضوع تحقیق.

د) پرسش هاي تحقيق

۱) آیا پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون نافذ است؟

۲) آیا برای پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون اذن محکوم علیه و متعهد و محکوم له یا مرجع اجرا کننده لازم و ضروری است؟

۳) ثالث غیر ماذون تحت چه شرایطی بعد از پرداخت حق رجوع به متعهد و محکوم علیه را دارد؟

۴) آیا علی رغم قاعده کلی موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی می توان از مقررات مختلف که متضمن جواز رجوع برای ثالث غیر ماذون می باشد، یک قاعده کلی با عنوان قائم مقامی با پرداخت را پردازش کرد. بر فرض امکان شرایط و آثار این قائم مقامی و مبنای آن چیست؟

۵) تفاوت حکم مقرر در ماده ۷ آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ با  تبصره ۱ ماده ۳۴مکرر چيست؟ آيا با وجود حکم مقرر در تبصره ماده اخير الذکر ضرورتي به تصويب قانون فوق الذکر وجود داشته است؟آيا حکم ماده ۷ استثنائي است يا موافق قاعده و آيا قابل تسري به ساير موارد؛ از جمله مواردي که اصلا اجرائيه ثبتي نيز صادر نشده مي باشد؟