دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار پنجم : ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون و انتقال طلب

 

در معرفی انتقال طلب می توان گفت: توافقي است ميان دائن و شخص ديگر كه به موجب آن دائن حقوق خود عليه بدهكار را به او (شخص ثالث) منتقل مي كند. به دائن انتقال دهنده و به طرف ديگر منتقل اليه و به مديون محال عليه مي گويند. انتقال طلب در قالب خاص انجام نمي گيرد. برای اينكه انتقال طلب صورت بگيرد بستگي به هدف و مقصود طرفين از انجام اين عمل دارد؛ اگر هدف طلبكار از انتقال طلب فروش يا صلح به منتقل اليه باشد، انتقال طلب هم بر اساس فروش يا صلح صورت خواهد گرفت، ولي اگر توافق بين طلبكار و منتقل اليه در قالب هيچ يك از اعمال حقوقي گنجانده نشود توافق آنها را بايد يك عقد نامعين[۱] و مشمول مقررات ماده۱۰ ق.م. دانست.[۲]

انتقال طلب بر سه اصل استوار است:[۳]

الف- انتقال طلب بدون دخالت متعهد انجام مي گيرد.

ب- تعهد اولي از بين نمي رود و باقي مي ماند؛ فرق اساسی بين انتقال طلب و تبديل تعهد همین جاست، چون در تبديل تعهد، تعهد سابق از بين مي رود و تعهد جديد بجاي آن ایجاد می شود.

ج- طلب انتقال يافته از متعهد قابل استيفاء است.

اصل اول سه نتيجه در پی دارد:[۴]

۱- قبول متعهد، شرط انتقال طلب نيست.

۲- انتقال طلب هيچ ارتباطي با مديون و رضاي او ندارد.

۳- مديون هيچ بهره اي از مابه التفاوت قيمت اسمي طلب و عوض آن نمي برد.

بر اصل دوم اين­نتيجه حمل مي­شودكه منتقل اليه مي­تواند طلب راازمديون مطالبه­كندمگر اينكه مديون ازعقدجاهل باشد وبدهي را به طلبكار نخستين پرداخت نمايد، بنابراین با اين پرداخت ذمه او بري مي شود.

بر اصل سوم دو نتيجه عارض مي شود.[۵]

۱- منتقل اليه از توابع طلب بهره مند مي شود يعني: اولا از وثيقه (عيني و معنوي) طلب بهره مند است. ثانیا: سود فرا رسيده و نرسيده طلب را مالك مي شود. ثالثا: آثاري كه بر طلب عارض مي شود از آن منتقل اليه مي باشد.

بنابراين اگر طلب مورد انتقال ثمن مبيع باشد كه بايع طلبكار آن بوده است و مبيع بدون تقصير بايع تلف شده باشد،  منتقل اليه بايد آن را به مشتري رد كند.

۲- بدهكار مي تواند از تمام ضمانت اجرايي كه مي توانسته عليه طلبكار استفاده كند، عليه منتقل اليه هم استفاده مي كند البته بايد بيان كرد كه از قاعده فوق الذكر اسناد تجاري مثل برات و سفته مستثني هستند.

پس در نتيجه انتقال طلب، طلب دائن با تمام توابع آن (تضمينات، امتيازات…) به منتقل اليه انتقال مي يابد و او جانشين دائن مي شود و بر همين اساس مي تواند به مديون مراجعه كند. با توجه به تعريفي كه از انتقال طلب بيان شد به نظر مي رسد كه بين انتقال طلب،جانشيني (قائم مقامی) با پرداخت قانوني که برخی موارد از آثارپرداخت ايفاء تعهدومحكوم به دیگری توسط ثالث می­باشد و همچنین با جانشيني (قائم مقامی) با رضايت مديون وجه اشتراكي وجود ندارد؛ زيرا در اين دو نوع از جانشيني، رضايت دائن لازم و ضروري به نظرنمي­رسد، درحالي كه در انتقال طلب، رضايت دائن يكي ازاركان انتقال­طلب­محسوب مي شود.[۶]

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق:بررسی تطبیقی جایگاه اصل صلاحیت جهانی درحقوق

اما بين انتقال طلب و جانشيني با رضايت دائن شباهت زيادي وجود دارد؛[۷] زيرا در اين نوع از جانشيني رضايت و توافق بين پرداخت كننده و دائن وجود دارد؛ پس مي توان گفت: كه در انتقال طلب، با توافق ميان دائن و ثالث، طلب به ثالث منتقل مي شود و او جانشين دائن مي شود ولي در جانشيني با رضايت دائن نيز طلب در نتيجه توافق ميان دائن و ثالث (پرداخت كننده) به ثالث منتقل مي شود و او جانشين دائن مي شود اما با وجود شباهت زيادي كه بين جانشيني با رضايت دائن و انتقال طلب از حيث ماهيت، انعقاد، آثار دارد ولي تفاوتهايي هم بين آنها از نظر ماهیت و آثار ديده مي شود كه موجب تميز و جدايي اين دو نهاد حقوقي از يكديگر مي شود:

به نظر مي رسد كه بين اين دو نهاد حقوقي يك تفاوت اصلي وجود دارد كه منشأ اختلافات ديگري مي شود، اين تفاوت به ماهيت مالي كه ثالث به دائن مي دهد بر مي گردد؛ با اين توضيح كه آنچه در جانشيني با پرداخت به دائن داده مي شود در واقع همان وفاء به عهد يا تأديه دين از سوي غير مديون مي باشد، در حالي كه در انتقال طلب آنچه به دائن پرداخت مي شود عوض يا ثمن طلب است. اگر انتقال طلب معوض باشد ، يك عقد معوضي محسوب می شود كه بموجب آن طلب دائن در برابر مالي كه انتقال گيرنده به دائن مي دهد معاوضه مي شود.

با توجه به تفاوتي كه در بالا بيان شد انتقال طلب نیز نوعي جانشيني به همراه دارد؛ يعني منتقل اليه جانشين حقوق دائن مي شود، ولي نوع جانشيني منتقل اليه با جانشيني پرداخت كننده، در جانشيني (قائم مقامی) با پرداخت متفاوت است؛ چون جانشيني منتقل اليه در انتقال طلب ناشي از انتقال حقوق دائن به او است بنابراين جانشيني او از نوع جانشيني ناشي از انتقال مال است. ولي جانشيني پرداخت كننده در جانشيني با پرداخت از نوع جانشيني است كه در اثر پرداخت به دست مي آيد ولي اين دو نوع جانشيني از يكديگر متفاوت وقابل تمییز هستند.

با توجه به مراتب فوق الذکر از جهت آثار نیز تفاوتهای زیر وجود دارد:

اولا: در پرداخت دین توسط ثالث، پرداخت كننده فقط به ميزاني كه به دائن پرداخت كرده است حق مراجعه به مديون را دارد؛ يعني اگر دائن توانسته باشد با مبلغي كمتر از مبلغ اسمي طلب با دائن مصالحه كند دائن فقط به ميزان مبلغي كه پرداخت كرده است حق مراجعه به مديون را دارد ولي در انتقال طلب، منتقل اليه هميشه مي تواند نسبت به كل مبلغ طلب به مديون رجوع كند هر چند مبلغي را كه پرداخت كمتر از مبلغ طلب باشد.

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه با عنوان نحوه اعمال حق شرط ها

ثانیا:اگر پرداخت كننده ثالث بخشي از طلب دائن را بپردازد، دائن نسبت به مازاد طلب بر پرداخت كننده ثالث مقدم است. بنابراين اگر طلب داراي تضميناتي باشد از محل اين تضمينات ابتدا تمام طلب دائن وصول و آنچه باقي مي ماند براي پرداخت حق پرداخت كننده اختصاص داده مي شود،[۸] در حاليكه در انتقال طلب وضع به اين منوال نمي باشد و منتقل اليه در اين مورد با دائن از حقوق مساوي برخوردار است.

با وجود شباهتهاي فراواني كه بين دو نهاد حقوقي انتقال طلب و جانشيني با رضايت دائن وجود دارد در عمل تشخيص آنها از يكديگر مشكلاتي روبه رو مي شويم؛ چون در هر دو نهاد حقوقي شخصي غير از مديون با دادن بدهي به طلبكار جانشين او مي شود حال چگونه مي تواند تشخيص داد كه اين جانشيني با پرداخت است ياانتقال طلب؟

به نظر مي رسد معيار تميز و تشخيص بين اين دو نهاد حقوقي در درجه اول قصد طرفين است و دادگاه با تفسير اراده طرفين و دلايلي را كه طرفين به دادگاه ارائه نموده اند با يد قصد آنها را كشف نمايد. اما از آنجائیکه کشف قصد طرفين مشکل است، ارائه معيار ضروری است:

يكي ازاين معيارها براي تميز و تشخيص بين اين دو نهاد حقوقي، زمان پراخت است. همانگونه كه در بالا بيان كرديم، يكي از مواردي كه شخص طلبش را مي فروشد، زماني است كه طلبش موجل باشد و شخص به وصول آن طلب نيازمند است، در نتيجه با كسر مبلغي از آن وجه مورد نيازش را وصول كند، درحالي كه اشخاص زماني مبادرت به پرداخت دين ديگري مي كنند كه سررسيد دين رسيده باشد و مديون قادر به پرداخت دين نباشد، در اين صورت مديون نياز به مساعدت و كمك دارد؛ پس اگر دليلي براي تعيين و تميز هويت اين دو عمل حقوقي نباشد زمان پرداخت مي تواند به اين شناسايي كمك كند.[۹]

نشانه ديگر براي تميز اين دو نهاد حقوقي مي تواند ميزان پرداخت دين باشد؛ زيرا در انتقال طلب هدف از پرداخت سودجويي است؛ زيرا طلب را با كسر مبلغي اسمي آن بدست مي آورد در حالي كه در جانشيني با پرداخت هدف اصلي پرداخت كننده كمك به مديون مي باشد كه در اين صورت هر مبلغي را كه پرداخت كرده باشد حق مراجعه به مديون را دارد، بنابراین هر جا كه مبلغ پرداختي به طلبكار كمتر از مبلغ اسمي طلب باشد، ظاهراً عمل مزبور انتقال طلب است؛ زيرا پرداخت كننده مي تواند به اندازه مبلغ طلب به مديون مراجعه كند و از اين مابه التفاوت سود مي برد، ولي در جايي كه اين مبلغ به اندازه طلب باشد عمل مزبور جانشيني با پرداخت به نظر مي رسد.

[۱] – عبدالرزاق احمد سنهوري، همان منبع، ش۱۱، دكتر ناصر كاتوزيان، نظريه عمومي تعهدات، انتشارات موسسه نشر يلدا، چاپ اول، سال۷۴ وش۱۷۳

مطلب مشابه :  بررسی تعریف جرم تجاوز و صلاحیت رسیدگی به آن-پايان نامه ارشد حقوق

[۲] – دكترمحمد جعفر جعفري لنگرودي، دايرة المعارف حقوق مدني و تجارت، ج اول، ص۳۲۰

[۳] – دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، محمد جعفر، دايره المعارف حقوق تجارت و مدني، جلد اول، صص۳۲۵- ۳۲۴

۷ – همان منبع ، ص ۳۲۴

۸ – همان منبع ، همان صفحه

۱ –  دكتر عباسعلي دارويي، همان منبع ، ص ۵۶

۲ –  همان منبع ، ص ۵۷

[۸] – در مورد مبناي اين حكم ر.ك.همان منبع، ش۱۷۸

[۹]  – دكتر عباسعلي دارويي، همان منبع، ش۴۳، ص۵۸

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

۱) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق ایران و سایر کشورها  می­توان به این نکته پی برد که قانونگذار تا چه میزان در بحث جبران خسارت موفق بوده است.

۲) نقد و بررسی قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و حمایت از خسارت دیدگان و ارایه پیشنهاداتی برای ارائه راهکارهایی در مورد ارتقاء سطح قوانین.

۳) بررسی خاصیت جبران کنندگی مسئولیت مدنی در ایران و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ایران و سایر کشورها.

۴) فراهم نمودن امکان دستیابی برای محققان و دانشجویان به منابع خارجی موضوع تحقیق.

د) پرسش هاي تحقيق

۱) آیا پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون نافذ است؟

۲) آیا برای پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون اذن محکوم علیه و متعهد و محکوم له یا مرجع اجرا کننده لازم و ضروری است؟

۳) ثالث غیر ماذون تحت چه شرایطی بعد از پرداخت حق رجوع به متعهد و محکوم علیه را دارد؟

۴) آیا علی رغم قاعده کلی موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی می توان از مقررات مختلف که متضمن جواز رجوع برای ثالث غیر ماذون می باشد، یک قاعده کلی با عنوان قائم مقامی با پرداخت را پردازش کرد. بر فرض امکان شرایط و آثار این قائم مقامی و مبنای آن چیست؟

۵) تفاوت حکم مقرر در ماده ۷ آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ با  تبصره ۱ ماده ۳۴مکرر چيست؟ آيا با وجود حکم مقرر در تبصره ماده اخير الذکر ضرورتي به تصويب قانون فوق الذکر وجود داشته است؟آيا حکم ماده ۷ استثنائي است يا موافق قاعده و آيا قابل تسري به ساير موارد؛ از جمله مواردي که اصلا اجرائيه ثبتي نيز صادر نشده مي باشد؟