دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی اشتباه در حقوق کیفری ایران(حال و آینده)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

كليات تحقيق

۱-۱- بيان مسأله

در حقوق کیفری، زمانی رفتار ارتکابی از سوی شخص قابل سرزنش و مجازات است که آن رقتار قابلیت انتساب به شخص را داشته باشد. برای این­که رفتاری قابلیت انتساب به شخص را داشته باشد . لازم است که آن رفتار توام با اوصاف و ویژگی هایی در شخص باشد . این اوصاف عبارتند از : الف- قوه تشخیص و تمییز ب- اختیار ( اراده آزاد ) . این ویژگی به عنوان ارکان اصلی مسئولیت کیفری محسوب می شوند . اما برخی اوقات ممکن است مرتکب در زمان ارتکاب فاقد یک یا هر دو ویژگی فوق الذکر باشد . در چنین حالتی رفتار از لحاظ کیفری قابل انتساب به شخص نبوده ووی فاقد مسئوولیت کیفری و اهلیت جزایی خواهد بود.

جهل و اشتباه به عنوان یکی از موارد سلب مسئوولیت ، در کنار مواردی مانند کودکی ، جنون ، اکراه ، مستی و خواب تلقی می شوند که مقرون بودن رفتار ارتکابی بدان ( اشتباه ) باعث منتفی شدن یکی از ارکان مسئوولیت کیفری یعنی قوه تشخیص و تمییز و سپس موجب عدم قابلیت انتساب آن به مرتکب و سلب مسئوولیت کیفری می شود . اشتباه از لحاظ اصطلاحی عبارت است از (( درک و تصور نادرست و خلاف واقع شخص از امری )) اشتباه ممکن است به دو حالت الف- اشتباه حکمی ب- اشتباه موضوعی اتفاق بیافتد.

اشتباه بر حسب اینکه حکمی باشد یا موضوعی ، دارای تاثیر و نقش متفاوت و گوناگونی در حقوق کیفری ( جرم بودن یا نبودن ، مسئولیت کیفری داشتن یا نداشتن و نیز تخفیف یا تشدید مجازات ) است . این در حالی است مقنن کیفری ایران در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در باب کلیات در قسمت مربوط به حدود مسئولیت جزایی هیچ اشاره صریح و یا ضمنی به اشتباه به عنوان یک قاعده عام در کنار کودکی و جنون و غیره در رفع مسئولیت کیفری ( به جز در مواردی از این قانون در باب جرایم حدی مانند سرقت ، زنا ) ننموده است فلذا این عدم اشاره و ایهام مقنن در این قانون می تواند منشاء اختلاف نظر میان دکترین حقوق و رویه قضایی شود . این امر در حالت جهل و اشتباه حکمی به ویژه اشتباه حکمی قهری بیشتر نمایانگر
می شود . در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی ، مقنن یک اقدام بسیار مثبتی را در این باره انجام داده است و آن اینکه به صراحت طی ماده ۱۵۴ به تاثیر جهل و اشتباه حکم بر مسئوولیت کیفری و مجازات اشاره نموده است این در حالی است که در لایحه جدید همانند قانون مجازات اسلامی ۷۰، هیچ اشاره ای به جهل و اشتباه موضوعی نکرده است.

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

بنابراین ، ما در این تحقیق به دنبال بررسی و تحلیل اشتباه حکمی و موضوعی و نقش های متفاوت آن در حقوق کیفری نسبت به جرم ، مسئوولیت کیفری و مجازات همچنین مفهوم مسئوولیت کیفری و ارکان آن و نیز بررسی عقاید و دیدگاههای دکترین حقوق پیرامون موضوع و سپس با طرح سئوالاتی در صدد پاسخ گویی به ابهامات و خلاءهای قانونی پیرامون موضوع اشتباه در قوانین موضوعه ایران (حال یعنی در قانون مجازات های اسلامی ۷۰ ) و آینده (لایحه جدید قانون اسلامی ۹۰ ) و راه حل های حقوقی و منطقی به منظور ارتقا، جایگاه نظام عدالت کیفری خواهیم بود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

بررسي و تحليل اشتباه حكمي و موضوعي و تاثيرهاي متفاوت آن دو در حقوق كيفري ايران نسبت به جرم، مسئوليت كيفري و مجازات در حقوق موضوعه و آتي ايران و همچنين مفهوم مسئوليت كيفري و اركان آتي و نهايتا” رفع ابهامات و خلاء هاي قانوني پيرامون موضوع اشتباه در قوانين موضوعه ايران ( حال و آينده ) از طريق ارائه تفسيرها و راه حل هاي منطقي و حقوقي به منظور ارتقاء سطح كيفي نظام عدالت كيفري ايران

۱-۳- سوال هاي تحقيق

  • اشتباه حكمي و موضوعي داراي تاثيرو نقش يكساني در حقوق كيفري اند يا متفاوت ؟
  • اشتباه حكمي چه تاثيري مي تواند مي تواند بر مسئوليت كيفري داشته باشد؟
  • تاثير اشتباه موضوعي در حالات مختلف مسئوليت كيفري چگونه است؟
  • موضع مقنن كيفري موضوع ايران درباره تاثير جهل و اشتباه چگونه است؟
  • موضع مقنن كيفري ايران در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي در ارتباط با تاثير اشتباه در مسئوليت كيفري و مجازات چگونه است؟
مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد حقوق:موضع کنوانسیون های حقوق دریابه سال 1958 و1982 درزمینه آبراههای بین المللی