دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی اشتباه در حقوق کیفری ایران(حال و آینده)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ارکان مسئووليت کيفري

واقعیت این است که اگر درصدد تبیین ارکان سازنده ی مسئوولیت کیفری در مفهوم واقعی و بالفعل آن باشیم ، کلیه عواملی را که به نحوی در پیدایش آن دخالت دارند، باید احصا کرده، یکایک مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. از این منظر، هیچ عاملی ارزش حقوقی برتر از سایر عوامل ندارد . بنابراین، تحقق جرم و اسناد مادی به همان اندازه در پیدایش مسئوولیت تأثیر و اهمیت دارند که اسناد معنوی و اهلیت جزایی و تقصیر یا رکن روانی.

به این ترتیب، مسئوولیت کیفری در معنای یاد شده که جز پاسخگویی در برابر جرم و الزام به تحمل تبعات جزایی ناشی از آن نیست “اثر” و “حاصل اجتماع” کلیه نهادهای مزبور بشمار می رود؛ و در نتیجه می توان یکایک این نهادها را در زمره ی یکی از “شرایط” تحقیق این اثر برشمرد. برابری حقوقی این شرایط با یکدیگر ایجاب می کند که در غیاب هر یک از آنها، امکان الزام متهم به تحمل مجازات قانونی منتفی باشد.[۱]

پس اینک که در صدد تحلیل و بررسی “ارکان” مسئوولیت کیفری هستیم و دانستیم که مسئوولیت کیفری در معنای واقعی و بالفعل خود یک “اثر بسیط” ناشی از اجتماع نهادهای گوناگون جزایی است، و لاجرم جایی برای گفتگو از “ارکان” آن باقی نمی گذارد، ناگزیر باید توجه خود را به “مسئوولیت کیفری در معنای انتزاعی و بالقوه” معطوف کرده و به مطاله ی ارکان این نوع مسئوولیت بپردازیم.

مطلب مشابه :  تحول در کارکردهای شورای امنیت سازمان ملل-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

مسئوولیت یاد شده، بیان دیگری است از اهمیت جزایی از آنسو، چون اهلیت جزایی یک نهاد حقوقی مرکب است و طبق نظریه رایج حداقل از دو رکن ادراک و اختیار تشکیل می شود، بنابراین، سخن از ارکان مسئوولیت کیفری تنها در پرتو مفهوم انتزاعی و بالقوه از مسئوولیت امکان پذیر می نماید.

براي اينکه بتوان براي اشخاص مسئووليت کيفري تصور نمود در مرحله نخست بايد جرمي با تمام عناصر خود واقع گردد و آنگاه بحث در اين مورد، صورت مي گيرد که آيا جرم ارتکاب يافته قابل انتساب به مرتکب مي باشد يا خير؟

که در صورت انتساب گام بعد تعيين ميزان مسئووليت کيفري و تعيين مجازات خواهد بود لکن در مرحله انتساب جرم به مرتکب، موضوعاتي که مورد بررسي قرار مي گيرد، انتساب از حيث مادي و انتساب از حيث معنوي است که براي بنيان مسئووليت کيفري هر دو بعد آن مورد نياز مي باشد که به منظور تفهيم بحث به شرح اين دو مقوله پرداخته مي شود.

الف- انتساب مادي

منظور از انتساب مادي آن است که بتوان مرتکب جرم را به نحوي از انحاء به عنوان مباشر يا شريک يا معاون در تحقق جرم و نتيجه آن دخالت داد و مورد تعقيب قرار داد.

ب- انتساب معنوي

انتساب مادي جرم به مرتکب،براي تحقق مسئووليت کيفري کفايت نمي کند ونيازمند انتساب معنوي جرم به مرتکب مي باشد بدين معنا که مرتکب بايد در گام نخست اراده و اختيار در انجام عمل مجرمانه داشته و تحقق نتيجه جرم را قصد کرده باشد و درگام بعد اهليت که شامل تميیز و اختيار مي باشد، نيز در مرتکب جرم وجود داشته باشد. اراده، توانايي شخص در انجام يا عدم انجام امر معين و مشخص مي باشد و اشخاص اختيار دارند که در انجام امور آزادانه عمل نموده و عواملي چون اجبار و اکراه، اراده و اختيار را از آنان سلب نکرده باشد.

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد:بررسی تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه

[۱] . ملکی ، مهدی ، پیشین ، ص ۲۸ .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

بررسي و تحليل اشتباه حكمي و موضوعي و تاثيرهاي متفاوت آن دو در حقوق كيفري ايران نسبت به جرم، مسئوليت كيفري و مجازات در حقوق موضوعه و آتي ايران و همچنين مفهوم مسئوليت كيفري و اركان آتي و نهايتا” رفع ابهامات و خلاء هاي قانوني پيرامون موضوع اشتباه در قوانين موضوعه ايران ( حال و آينده ) از طريق ارائه تفسيرها و راه حل هاي منطقي و حقوقي به منظور ارتقاء سطح كيفي نظام عدالت كيفري ايران

۱-۳- سوال هاي تحقيق

  • اشتباه حكمي و موضوعي داراي تاثيرو نقش يكساني در حقوق كيفري اند يا متفاوت ؟
  • اشتباه حكمي چه تاثيري مي تواند مي تواند بر مسئوليت كيفري داشته باشد؟
  • تاثير اشتباه موضوعي در حالات مختلف مسئوليت كيفري چگونه است؟
  • موضع مقنن كيفري موضوع ايران درباره تاثير جهل و اشتباه چگونه است؟
  • موضع مقنن كيفري ايران در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي در ارتباط با تاثير اشتباه در مسئوليت كيفري و مجازات چگونه است؟