دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

حیطه مصونیت کیفری رئیس سابق دولت یا کشور

ماده ۱۳ قطعنامه موسسه حقوق بین‌الملل درباره مصونیت‌های رئیس دولت و حکومت در بند اول خود اعلام می‌کند که رئیس دولتی که دیگر عهده‌دار مسئولیتی نیست از هیچ مصونیتی در سرزمین دولتی خارجی برخوردار نیست. همچنین بر اساس ماده ۱۶ این قطعنامه، این مسئله شامل حال رئیس حکومت نیز می‌گردد. بنابراین به طریق اولی وزیر امور خارجه و نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی نیز پس از پایان تصدی مقام سپر مصونیت را از دست داده و اگر مرتکب جرمی‌ شوند محاکمه آنان در محاکم سایر کشور‌ها قابل تصور است.

در نتیجه رئیس دولت یا کشور، پس از پایان تصدی مقام نسبت به اعمالی که در سمت رسمی خود و در جهت انجام وظیفه نمایندگی خویش انجام داده است نزد محاکم داخلی سایر کشورها از مصونیت برخوردار خواهد بود. این مصونیت ناشی از نظریه معروف به ” عمل دولت ” می‌باشد که برگرفته از اصل تساوی حاکمیت‌هاست و بر اساس آن اعمالی که رئیس دولت یا کشور در سمت رسمی خویش و در جهت انجام وظایف خود مرتکب می‌شود عمل دولت متبوع وی محسوب شده و نسبت به این اعمال حتی پس از پایان دوران تصدی مقام مصونیت مطلق خواهد داشت.

بند ۲ ماده ۱۳ قطعنامه موسسه حقوق بین‌الملل اعلام می‌کند که: او (رئیس سابق دولت) در سرزمین خارجی از هیچ نوع مصونیت قضایی چه در امور کیفری چه در امور مدنی یا اداری برخوردار نیست مگر آنکه به سبب اعمالی احضار یا تحت تعقیب قرار گرفته که در حین ایفای وظایف آنها را انجام داده و در اجرای آن اعمال مشارکت کرده باشد.

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق:بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر

آنچه مسلم می‌باشد این است که مصونیت به معنای عدم مسئولیت نیست. جمهوری دمکراتیک کنگو در لایحه ۱۵ مه ۲۰۰۱ نزد دیوان بین‌المللی دادگستری به طور صریح وجود این اصل حقوق بین‌الملل کیفری را پذیرفته که عنوان رسمی یک مأمور دولت موجب نمی‌شود در مورد جرایمی که در زمان تصدی مأموریت انجام می‌دهد از مسئولیت کیفری معاف و مبرا شود.[۱]

بنابراین رئیس دولت یا کشور نسبت به اعمالی که پیش از تصدی مقام و نیز حین تصدی مقام در سمت خصوصی و شخصی خویش مرتکب شده است دارای مسئولیت کیفری بوده و پس از ترک مقام ریاست، نزد محاکم داخلی سایر کشورها که صلاحیت رسیدگی داشته باشند قابل پیگرد و محاکمه می‌باشد. و نمی‌تواند به مصونیت کیفری که حقوق بین‌الملل در زمان تصدی مقام به وی اعطا نموده بود استناد نماید.

 

[۱]. International Court of Justice, Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Memorial of the Democratic Republic of the Congo, (15 May 2001)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش‌های اصلی

این تحقیق سعی می‌کند به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا مصونیت‌های ناشی از سمت رسمی تأثیری بر انتساب مسئولیت کیفری بین‌المللی، پیگرد و مجازات مقامات دولتی می‌گذارد؟ و در صورتی که پاسخ سوال اصلی مثبت باشد آیا تفاوتی میان تعقیب و محاکمه در مراجع داخلی و مراجع بین‌المللی قابل تصور است؟ آیا میان زمان تصدی مقام و پس از پایان تصدی مقام تفاوتی وجود دارد؟ همچنین آیا موقعیت محاکم کیفری تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت از یک طرف با موقعیت دیوان بین‌المللی کیفری که ناشی از یک معاهده چند جانبه است در ارتباط با موضوع مصونیت هیچ تفاوتی دارد یا خیر؟

مطلب مشابه :  پايان نامه کارشناسی ارشد:بررسی قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و حمایت از خسارت دیدگان