دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 صلاحیت قضایی قراردادی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم : لزوم قانونی بودن تشکیل و صلاحیت دادگاه ها

«پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه ی صلاحیت آنها در قانون و منوط نمودن رسیدگی و صدور رای مرجع قضاوتی به صلاحیت آن و نیز حق همه ی افراد در دسترسی به آنها بر دو اصل مهم مساوات که در اصول ۱۹ و ۲۰ قانون  اساسی جمهوری اسلامی ایران [۱] آمده است و همچنین به لزوم قانونی بودن تشکیل و صلاحیت مراجع قضایی ، مندرج در اصل ۲۴، ۳۶ ، ۱۵۹ قانون اساسی مبتنی است. بنابراین هر مرجع قضاوتی در صورتی می تواند و مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر ، به موجب قانون در قلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد.»[۲]لزوم قانونی بودن صلاحیت تشکیل دادگاه ها را می توان از اصل یکصدوپنجاه و نهم ق.ا برداشت نمود که برآن دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات دانسته و تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها را به حکم قانون منوط نموده است . نظم اجتماعی و عمومی جامعه حکم می کندکه رفتارها و مصلحتهای فردی در گرو مصلحتهای اجتماعی باشد . از اینرو برای حفظ و پشتیبانی حقوق فردی و اجتماعی می بایست سازمانی از حکومت بر اساس قانون ، مسئولیت بخشیدن عدالت اجتماعی در جامعه  را عهده دار شده و به شکایات و تظلمات و حل و فصل خصومتها ی افراد جامعه بپردازد. لذا اصل یکصدوپنجاه و ششم ق.ا ، قوه قضاییه را مسئول تحقق بخشیدن به این آرمانها نموده و علاوه بر آن نقش احیای حقوق جامعه و گسترش عدل و آزادی مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین و اقدام لازم جهت پیشگیری و کشف جرم و تعقیب و تادیب و اصلاح مجرمین را به عهده آن نهاده است.

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی:سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی

«قانونی بودن تشکیل مرجع قضاوتی و صلاحیت آن نیز ایجاب می نماید که شهروندان در صورتی به انجام عمل ، خودداری از انجام عمل، بی حقی ، تحمل مجازات و … در مرجعی قضاوتی محکوم شوند که از جمله قضاوت و صدور رای ، توسط مرجعی انجام شده باشد که به موجب قانون تشکیل شده و موضوع مورد قضاوت ، به حکم قانون، در قلمرو و محدوده ی صلاحیت آن قرار گرفته باشد.»[۳]

[۱] اصل ۱۹ ق.ا «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» اصل ۲۰ ق.ا « همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

[۲] آیین دادرسی مدنی ، دکتر عبدالله شمس ، جلد اول ، نشر میزان ، چاپ دوازدهم ، سال ۱۳۸۵ ، صفحه ۳۷۴

[۳] منبع پیشین ، صفحه ۳۷۵

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

۱ – بررسی امکان و یا عدم امکان توافق به صلاحیت مرجع غیر صالح.

۲ – ایجاد رویه قضایی واحد در خصوص دعاویی که مرجع رسیدگی آنها از طریق توافق ضمنی و یا قراردادی ایجاد شده است.

۳ – تصویب موادی در قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر امکان و یا عدم امکان توافق بر صلاحیت مراجع .

۴ – جلوگیری از اعمال سلیقه در خصوص تصمیم گیری درباره صلاحیت مراجعی که از طریق توافق ضمنی یا قراردادی ایجادشده و همچنین در خصوص تأثیر توافق از طریق عدم ایراد به صلاحیت مرجع غیر صالح.

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق:مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه صلاحیت قضایی قراردادی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه صلاحیت قضایی قراردادی