دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری

قسمتی از متن پایان نامه :

گفتار سوم: صلاحیت زمانی دیوان بین المللی کیفری

درخصوص صلاحیت زمانی دیوان نکات ذیل حائز اهمیت می‌باشند: ۱-دیوان تنها نسبت به‌آن دسته از جرایم ارتکاب یافته صالح برای‌ رسیدگی است که پس‌از لازم الاجرا شدن اساسنامه ارتکاب یافته‌ باشند.(اصل عدم عطف به ما سبق شدن) طبق بند ۱ ماده ۶۲۱ اساسنامه، اساسنامه دیوان از اولین روز ماه پس‌از شصتمین روز از تاریخ تودیع شصتمین سند تصویب، پذیرش، موافقت یا الحاق نزد دبیرکل سازمان الاجرا می‌شود. اساسنامه دیوان از اول ژولای‌ ۲۰۰۲ لازم الاجرا گردیده است. برای آن دسته از کشورها که پس‌ از این مدت اساسنامه را تصویب می‌نمایند یا با آن موافقت می‌کنند یا به آن ملحق می‌شوند، اساسنامه از نخستین روز ماه بعد از تاریخ‌ سپردن سند تصویب، پذیرش موافقت یا الحاق توسط آن دولت نزد دبیرکل سازمان ملل متحد لازم الاجرا خواهد شد.

۲-آن دسته از جرایم مشخص شده که دیوان صالح به‌رسیدگی به‌ آنهاست مشمول مرور زمان نمی‌گردند.

گفتار چهارم: صلاحیت شخصی دیوان بین المللی کیفری

در ماده ۱۱ اساسنامه دیوان آمده است که تنها دیوان صالح به‌ رسیدگی به جرایم اشخاص می‌باشد بنابراین مسئولیت کیفری‌ دولتی در این دیوان قابل رسیدگی نیست.البته شخص موردنظر باید دارای مشخصه‌هایی باشد:

الف-شخص باید حقیقی باشد نه شخص حقوقی.

ب-اشخاص در زمان ارتکاب جرم باید بیشتر از۱۸ سال داشته‌ باشند.بنابراین اشخاص زیر ۱۸ سال در صورت امکان توسط دادگاه‌های داخلی و براساس قوانین ملی محاکمه می‌گردند.

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد رشته حقوق:موضع مقنن كيفري ايران درباره تاثير جهل و اشتباه

ج-یکی از جرایم مشروحه در مواد ۵ و ۶ و ۷ و ۸ را مرتکب شده باشند. بعبارت دیگر دارای مسئولیت کیفری باشد.

ملاحظاتی درخصوص صلاحیت شخصی دیوان:

۱) اگر شخصی در زمان ارتکاب جرم مبتلا به نوعی بیماری یا اختلال روانی یا بطور کلی فاقد اراده بوده مسئولیت ندارد.

۲) اگر شخصی جرم را مرتکب نشده باشد لکن ارتکاب جرم مذکور را دستور داده یا تشویق به انجام آن نیز کرده باشد مجرم است.

۳) اگر شخصی در ارتکاب جرم از هرنوع مساعدتی برای ارتکاب‌ جرم یا تلاش برای ارتکاب جرم دریغ ننموده باشد،نیز مجرم است.

۴)سمت رسمی افراد متهم تاثیری در صلاحیت ندارد.بنابراین‌ هرگونه مصونیت چه براساس حقوق داخلی و چه براساس حقوق‌ بین الملل به مقامات اعطا شده باشد مانع از رسیدگی نمی‌باشند. (ماده ۷۲ اساسنامه) لازم به ذکر است که این مساله قبلا نیز در اساسنامه دادگاه‌های کیفری یوگسلاوی و رواندا نیز آمده است. بعلاوه مجمع عمومی طی قطعنامه ۹۱(۱۱) مورخ ۱۱ دسامبر ۶۴ خود به‌اتفاق آراء اصل مذکور را تایید نموده بود. شاید بتوان گفت‌ ماده مذکور که مصونیت مقامات مانع از رسیدگی نمی‌داند در واقع اوج تحدید حاکمیت دولتها باشد چرا که در گذشته مصونیت‌ مقامات دولتی از مصادیق بارز حاکمیت بوده است.دولت فرانسه‌ قبل از پیوستن به اساسنامه مقررات قانون اساسی خود مربوط به‌ مصونیت رئیس جمهور را اصلاح کرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف كاربردي

هدف کاربردی این تحقیق توجه قوه مقننه برای انطباق آیین دادرسی کیفری ایران بااستانداردآیین دادرسی کیفری icc می باشد.

د: سؤالات تحقیق

  1. آیا شباهت ها و تفاوت هایی بین آئین دادرسی ونحوه رسیدگی محاکم داخلی ودیوان بین المللی کیفری وجود دارد؟
مطلب مشابه :  پايان نامه با عنوان قوانین پولشویی درسطح بین الملل وایران وتبیین ضرورت مبارزه باپولشویی

چه اصلاحاتی درقانون آیین دادرسی کیفری ایران بایدصورت بگیردتابااستاندارداساسنامه وآیین دادرسی وادله دیوان بین المللی کیفری منطبق یانزدیک شود؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری