دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

امکان تعقیب و مسئولیت کیفری مأموران دیپلماتیک و کنسولی

همانگونه که اشاره شد مأموران دیپلماتیک نسبت به جرایم کیفری که در سمت رسمی خود و در جهت ایفای وظایف نمایندگی مرتکب می‌شوند از پیگرد و رسیدگی محاکم دولت خارجی مصون هستند. از آنجائیکه این افراد به نمایندگی دولت خویش عمل می‌کنند این جرایم نه به خود آن‌ها که به دولت متبوعشان قابل انتساب می‌باشد. از سوی دیگر جهت تضمین انجام صحیح وظایف نمایندگی جرایم کیفری که این مأموران در ظرفیت شخصی و خصوصی خود مرتکب می‌شوند نیز مصون از رسیدگی در محاکم کشور خارجی می‌باشد. اما این مصونیت به معنای عدم مسئولیت کیفری نمی‌باشد.

مأمور دیپلماتیک یا کنسولی که متهم به انجام جرایم کیفری ‌باشد در صورت چشم پوشی کشور متبوع وی از مصونیتش قابل پیگرد و محاکمه نزد محاکم کشور پذیرنده خواهد بود. این چشم پوشی از مصونیت ممکن است پس از وقوع جرم و به درخواست کشور پذیرنده صورت گیرد و یا پیش از وقوع چنین جرمی یک کشور از مصونیت نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی خویش صرف‌نظر نماید. در هر حال انصراف از مصونیت کاملاً امری اختیاری بوده و تنها توسط دولت متبوع نماینده صورت می‌گیرد و نماینده دیپلماتیک یا کنسولی شخصاً قادر به چشم‌پوشی از مصونیت خویش نیست چرا که وی به عنوان نماینده و از طرف دولت خویش عمل می‌نماید. بدیهی است در هر حال، کشور پذیرنده می‌تواند او را به عنوان عنصر نامطلوب از کشور اخراج نماید.

مطلب مشابه :  بررسی وضعيت طفل در شرع و قانون-دانلود پايان نامه

از سوی دیگر بند ۴ ماده ۳۱ معاهده روابط دیپلماتیک وین (۱۹۶۱) اعلام داشته است که مصونیت قضائی مأموران دیپلماتیک در کشور پذیرنده، آنان را از تعقیب قضایی کشور فرستنده معاف نمی‌سازد. در نتیجه کشور متبوع نماینده دیپلماتیک ملزم به تعقیب مأموران خویش نسبت به جرایم ارتکابی در خاک کشور پذیرنده می‌باشد و نمی‌تواند از مسئولیت کیفری وی چشم پوشی نماید.[۱]

.[۱] طبق ماده ۶ قانون مجازات اسلامی: … هر جرمی که مأموران سیاسی (دیپلماتیک) و کنسولی و فرهنگی دولت ایران که از مصونیت سیاسی (دیپلماتیک) استفاده می‌کنند، مرتکب گردند، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات می‌شوند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش‌های اصلی

این تحقیق سعی می‌کند به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا مصونیت‌های ناشی از سمت رسمی تأثیری بر انتساب مسئولیت کیفری بین‌المللی، پیگرد و مجازات مقامات دولتی می‌گذارد؟ و در صورتی که پاسخ سوال اصلی مثبت باشد آیا تفاوتی میان تعقیب و محاکمه در مراجع داخلی و مراجع بین‌المللی قابل تصور است؟ آیا میان زمان تصدی مقام و پس از پایان تصدی مقام تفاوتی وجود دارد؟ همچنین آیا موقعیت محاکم کیفری تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت از یک طرف با موقعیت دیوان بین‌المللی کیفری که ناشی از یک معاهده چند جانبه است در ارتباط با موضوع مصونیت هیچ تفاوتی دارد یا خیر؟