دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی جایگاه اصل صلاحیت جهانی درحقوق جزای ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ضرورت جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین

یکی ازاهداف عمده ی حقوق جزای بین الملل ،جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین است .درواقع یکی از اهداف ومبانی پیش بینی اصل صلاحیت جهانی،سرکوب رفتارهایی می باشدکه نتیجه ی آن،آسیب به منافع کل جامعه ی بین المللی وبه تعبیر رساتر همه ی بشریت است .بدین منظور هم حقوق بین الملل کیفری رسیدگی به جرم این مجرمین را به دادگاههای ملی واگذار کرده است وبا اعطای صلاحیت رسیدگی به همه ی دولتها،درتعقیب ومحاکمه این افراد ،درپی آن است که همه ی این افراد روزی در جایی از دنیا به سزای اعمال خود برسند

به موازات پذیرش رژیم مسئولیت ،بنابر اهمیت اعمال خلاف درگستره حیات بین المللی ،مقوله مسئولیت کیفری بین المللی که ناظر به سرکوبی و مجازات است طرح می شود .امری که بنا بر اصول بین المللی کیفری که«هیچ مجرمی نباید بدون مجازات باقی بماند »منطقی جلوه می کند[۱]

بنابراین مکانیسم صلاحیت جهانی ، به دستگاه های قضایی دولت ها ماموریت بین المللی اعطا می نماید و اجازه می دهد که مرتکبین جرایم مهم را درشرایطی که دادگاه های صلاحیت دار ناتوان از اجرای ماموریت خود درمحاکمه ی این افراد می باشند ،آنهارا مورد محاکمه قراردهدوبه کیفر اعمال خود برساند.

ب: ضرورت حفظ  نظم عمومی محل دستگیری مجرم

نفع کشورهای پناهگاه دراین است که ازشر شخص تبهکار که ممکن است در خاک آن کشور نیز مرتکب جرم شودرهایی یابد وبه این ترتیب کشورش پناهگاه جنایتکاران نگردد وباتسلیم این گونه افراد ،یک اقدام تامینی به سودکشوردرجامعه خود انجام دهد وهمچنین می تواند متقابلاًازکشورهای دیگر نیز توقع داشته باشد که مجرم فراری که به منافع آن زیان وارد نموده را نیز مجازات نمایند.

مطلب مشابه :  سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی و حقوق حاکم بر آن-دانلود پايان نامه حقوق

درواقع کیفردادن چنین مجرمی درمحل پناهگاه لازم تر است تادرمحل وقوع جرم،زیرامسلماًدرمحل وقوع جرم تنهامردم رابه وحشت افکنده است ولی ازآنجاناپدیدشده است امادرکشورپناهگاه برعکس مردم که ازجرم اوخبردار شده اند گرفتارترس بیشتری می گردند چون خطرنزدیک آنها می باشد.

البته بایدخاطرنشان نمودکه عده ای این نظریه رابه عنوان یکی ازمبانی اصل صلاحیت جهانی اغراق آمیزدانسته اندوبرای تعدیل آن می گویند:((دولتی که مجرم رادستگیرمی کندتاحدی که وجوداین مجرم برای اوزیان باراست اوراکیفرمی دهدواگرتعقیب این مجرم برای دولت به منظورهمکاری باحقوق کیفری بین الملل نباشد،تعقیب دراین شرایط نشانه ای ازخودخواهی است.))[۲]  

[۱] – شریفی طرازکوهی ،حسین ،قواعد آمره ونظم حقوق بین المللی ،چاپ اول ،تهران، وزارت امور خارجه ،موسسه چاپ وانتشارات ،۱۳۷۵،ص۲۲۱

[۲] -پوربافرانی ،حسن ،اصل صلاحیت جهانی ،علوم جنایی (مجموعه مقالات درتحلیل ازاستاددکترمحمدآشوری )،انتشارات سمت،تهران،۱۳۸۳ص۳۷۷

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف تحقيق حاضرشناخت اصلی است كه قادر است با محاكمه جنايتكاران بين المللي ،جامعه بشری را از لوث وجود آن ها پاك نمايد.اصل صلاحيت جهاني تحول بزرگي درصلاحيت هاي كلاسیک دولت ها به وجود مي آورد . براساس اين اصل مرتكبان جنايات بين المللي از تعقيب، محاكمه و مجازات مصون نخواهند بود . به عبارت ديگر كاربرد اين اصل آغازي بر پايان بی كيفرماندن جنايتكاران بین المللی است

مطابق این اصل ، دولتها حق تعقیب برخی از مجرمین را در قلمرو خود دارند بدون توجه به این که جرم در کجا رخ داده و مجرم یا قربانی تبعه چه کشوری هستند . اصل صلاحیت جهانی یا همگانی بر این فرض مبتنی است که برخی از جرایم آنچنان که نظر همه افراد جامعه جهانی قبیح و قابل سرزنش محسوب می شوند که مرتکبین آنها را می توان دشمن همه ملل فرض کرد و بنابراین هر دولتی حق تعقیب و محاکمه و مجازات چنین مجرمی را خواهد داشت .این اصل استثنایی بر اصل درون مرزی بودن حقوق جزامی باشد .

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد:مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل

معاهدات بین المللی مختلف و نیز عرف بین الملل برخی از جرایم را جزء جرایمی دانسته اند که با استناد به این اصل توسط همه دولتها قابل تعقیب و پیگرد هستند از قبیل دزدی دریایی ، تجارت برده ، جرایم جنگی ، جرایم علیه بشریت ، نسل کشی ، نژاد پرستی ، هواپیماربائی و گروگان گیری ، در مورد این که آیا قاچاق مواد مخدر نیز در زمره این جرایم قرار می گیرند یا خیر . بحث های زیادی انجام شده است .

بنابراین سعی بر آن است که در این تحقیق با توجه به جایگاه مهم اصل صلاحیت جهانی در حقوق       بین الملل ، جایگاه این اصل در حقوق ایران با تاکید بر جرایم مواد مخدر بررسی شده و نقص های قانونی در این ارتباط شناخته شود تا شاید قانونگذاران را در اتخاذ تصمیم درست در ارتباط با این اصل کمک نموده و از بوجود آمدن ضررهای بیشتر پیشگیری نماید . که می توان گفت در حال حاضر کنوانسیون سازمان ملل متحد بر ضد قاچاق مواد مخدر و روان گردان که توسط ۱۰۶ کشور امضا شده است گامی در راستای اعمال صلاحیت جهانی در مورد این جرایم برداشته است .و لیکن هنوز چندان روشن نیست مثلاً درمورد این که این اصل باید در مورد کدام یک از مواد مخدر اعمال گردد یا این که تبانی برای وارد کردن یا صادر کردن مواد هم مشمول صلاحیت جهانی خواهد بود ابهاماتی وجود دارد .

همچنین دادگاه بین المللی کیفری که توسط جامعه ی جهانی برای مبارزه با جرایم جهانی بوجود آمده است در کنار اصل صلاحیت جهانی می تواند به ایجاد نظم در جامعه ی جهانی بپردازد .

مطلب مشابه :  ضوابط رسیدگی، صدور و اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی