دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

محارم سببی :

در محارم سببی که گفتیم به سبب ازدواج محرمیت حاصل می شود از آنچه که خواهیم گفت این محرمیت در ارتباط با موضوع زنا در محدوده حد قتل برای زانی قرار نمی گیرد.

با عنایت به ماده ۸۲ ق.م.ا، حد قتل را مخصوص زنای با محارم نسبی دانسته است و اگر محارم سببی داخل در بحث حد قتل برای زانی بود بلا شک مقنن تصریح می کرد. البته نظر مخالف مشهور هم در بین فقهای امامیه وجود دارد مانند مرحوم آیتالله خويی (ره) که در مبانی تکمله المنهاج میفرمایند «کسی نمیتواند ادعا کند که محرم منصرف به محارم نسبی است»(۱)، اگرچه مشهور امامیه حتی متأخرین مثل حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله آن را به محرم نسبی تخصیص دادهاند که پیشتر بیان شد و همچنین شهید ثانی در« شرح لمعه»(۲) نظری همچون امام (ره) دارد و همینطور مرحوم استاد دکتر گرجی «اظهر را آن میدانند که چون روایات و فتاوا خالی از تخصیص نسبی است، حکم به محرم بصورت مطلق تعلق گرفته است و بنابراین ادعای انصراف حکم به محرم نسبی که موافق قول مشهور است، صحیح نیست». (۳)شهید ثانی می فرماید:« دختر زن و مادر زن که از محارم سببی می باشند دارای این حکم نیستند»(۴)لذا مرحوم صاحب جواهر(ره) می گوید:« منظور از محارم ، محارم نسبی است و در این حکم به مخالفی برخورد نکرد همچنان که بسیاری از علما به آن اعتراف کردند».(۵) و امام خمینی (ره) نیز در این باره حکم می دهد که :« قتل، پس واجب است بر کسی که با صاحب محرمیت نسبی مانند دختر و مادر و خواهر و شبه آنها زنا کرده است.»(۶)

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی راه حلهای اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح

 

 

در مقابل برخی اساتید حقوق کیفری هم میگویند: «در مورد سایر محارم سببی غیر از زن پدر اتفاق نظر وجود دارد که مشمول حکم ماده نیستند، اما دلیل محکمی برای این اتفاق نظر بیان نشده است. اما ایشان در ادامه میگوید: عمده دلیل فقها ظهور لفظ محرم در محرم نسبی است و قرینههایی که برخلاف اطلاق لفظ محرم وجود دارد و آن را به محرم نسبی تخصیص میزند و نیز قاعدهی احتیاط در دماء این امر را اقتضاء میکند که به حد متقین- محارم نسبی- اکتفا شود»(۱)

بنابراین شمول حد قتل برای زانی در زنای با محارم فقط محارم نسبی بوده و شامل محارم سببی نمی باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

۱) آیا اکراه مرد به زنا از جانب زن متصور و مجازات آن مرگ است؟

۲) حد قتل در بزه زنا با محارم اختصاص به محارم نسبی دارد یا اعم از نسبی و سببی و رضاعی است؟

۳) آیا فقه حنفیه و امامیه در باب حد زنا با محارم دیدگاه مشترک دارند؟

اهداف و کاربردها

هدف از انجام تحقیق، بحث و بررسی پیرامون جرم زنا و پی بردن به وجوه افتراق و اشتراک دو دیدگاه حقوق ایران و فقه حنفیه در ارتباط با این موضوع می باشد و دلیل انتخاب فقه حنفیه در این تحقیق هم بدین علت است که پیروان  این مذهب ساکن در ایران بوده و جزء مذاهب اسلامی مورد قبول قانون اساسی کشورمان می باشد و جمعیت قابل ملاحظه ای را خصوصاً در شمال ایران به خود اختصاص داده است و از کاربرد آن می توان بهره ورانی همچون موسسات آموزش عالی، اساتید دانشگاه، دانشجویان، طلاب حوزه های علمیه تشیع و تسنن و محققان و پزوهشگران رشته های  حقوق و فقه و تمامی کسانی که علاقه مند به علم آموزی در این زمینه ها می باشند.

مطلب مشابه :  فقه حنفیه و امامیه در باب حد زنا با محارم دیدگاه مشترک -پايان نامه کارشناسی ارشد