دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  حق برکاردرنظام حقوقی ایران و بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مقدمه

در هر جامعه‌اي، هنجارهاي اجتماعي، قاعده‌هاي اخلاقي، سنّت‌ها و بسياري امور ديگر در شكل بخشيدن به رفتار اعضاي آن جامعه و چگونگي روابط افراد با يكديگر سهم بسزا دارند. قواعد حقوقي نيز در كنار ضابطه‌ها و رسم‌هاي ياد شده جايگاه ويژه‌اي دارند. اين ويژگي‌ها از آنجا سرچشمه مي‌گيرد كه قدرت حاكم بر جامعه، رعايت اين قواعد را از اعضاي جامعه انتظار دارد و براي رعايت نكردن آنها، چاره‌اي انديشيده است كه در زبان حقوقي از آن به «ضمانت اجرا» تعبير مي‌شود.

در پاسخ به اين پرسش مقدّر كه چرا حكومت خود را ناچار مي‌بيند كه براي تضمين قواعد حقوقي چاره‌انديشي‌هاي ويژه‌اي بكند و اشخاصي كه اين قاعده‌ها را ناديده مي‌گيرند به كيفر رساند يا به گونه‌اي ديگر رفتار خلاف قاعده‌ي آنان را بي‌اثر كند، ديدگاه‌هاي مختلفي مطرح شده است. بي‌گمان، حفظ نظم و قانونمند كردن روابط مردم از مهم‌ترين دغدغه‌ها به شمار مي‌آيد. ولي، در كنار اين دغدغه‌ي اصلي، آيا انگيزه‌ي ديگري نيز وجود دارد؟ آيا قواعد حقوقي، گذشته از حفظ نظم، مي‌توانند وسيله‌اي باشند در راه رسيدن به آرمان بزرگ انساني كه همانا برقراري عدالت مي‌باشند؟

انديشمندان اجتماعي در اين زمينه نظرهاي مختلفي را ابراز داشته‌اند كه در اينجا نمي‌توان به آنها اشاره‌اي هر چند كوتاه داشت. لذا در ميان ديدگاه‌هاي متفاوت درباره‌ي هدف از ايجاد و برقراري قواعد حقوقي مي‌توان به اين دو نظر اشاره‌اي داشت: يكي، همان آرمان عدالت‌خواهي و ديگري، مكتبي كه نظم ناشي از قواعد حقوقي وسيله‌اي براي حفظ منافع حاكمان و ادامه‌ي سلطه‌ي آنان بر فرمان‌بَران و فرودستان جامعه مي‌داند.

مطلب مشابه :  مباني سياست جنايي مبتني بر مشاركت مردم در فرآيند پيشگيري از وقوع جرم-پايان نامه کارشناسی ارشد

اگر در نظر داشته باشيم، كه رابطه‌ي كار ـ يعني رابطه‌اي كه يك نفر از نيروي كار فرد ديگري استفاده مي‌كند و نتيجه‌ي كار او را از آن خود مي‌سازد ـ از زماني به وجود آمد كه برخي افراد بشر توانستند به گونه‌اي افراد ديگر را به خدمت خود گيرند؛ مشاهده مي‌شود كه اين رابطه دير زماني به شكلي بوده است كه قواعد حاكم بر آن مصلحت زورمندان و قدرت‌مداران را فراهم مي‌كرده است و باورهاي عدالت‌خواهانه به سختي و به شكلي ديرهنگام توانسته است در تعديل اين وضع مؤثر باشد.

ممكن است چنين تصور شود كه انديشه‌اي كه حقوق را وسيله‌اي براي حفظ مصالح حاكمان مي‌داند، مربوط به مكتب‌هايي است كه اعتبار آنها مورد نقد و نظر فراوان است و در يكي دو دهه‌ي اخير هم جذابيت خود را از دست داده‌اند. هر چند درستي اين گمان خود جاي بحث و بررسي دارد، حتي اگر ديدگاهي را ملاك قرار دهيم كه رسيدن به عدالت را در كنار حفظ نظم جزء هدف‌هاي ايجاد قواعد حقوقي به شمار مي‌آورد، باز در صورت مسئله ظاهراً تغيير مهمي رُخ نمي‌دهد. مگر نه آن است كه برداشت انديشمندان از مفاهيمي چون حق و عدل و انصاف، بر گرفته از شرايط زماني و مكاني جامعه‌ي خويش است؟ در اين صورت، آن دسته از روابط حقوقي كه امروز به نظر ناعادلانه مي‌آيد، در زمان ديگري مخالف حق و عدل شمرده نمي‌شده است.

از لحاظ نظري محض، در مورد نسبي يا مطلق بودن عدالت مي‌توان بحث‌هاي زيادي كرد و به بررسي نظرات افراد در مورد نسبي يا مطلق بودن عدالت پرداخت، ولي آنچه واقعيت موجود در حال و گذشته ـ كه تاريخ با همه‌ي كاستي‌هايي كه در نقل وقايع مربوط به ضعيفان جامعه دارد، گواه بر آن است ـ نشان مي‌دهد، اين نابرابري‌هاي فراوان در روابط افراد با يكديگر و تقسيم جامعه به طبقه‌هاي مختلف و تفاوت بسيار ميان حقوق و امتيازهاي اين طبقات با يكديگر و حتي قابليت تملك انساني به وسيله‌ي انسان ديگر، در زمان‌هايي برخلاف عدالت محسوب نمي‌شده است. بي‌سبب نيست كه فيلسوفان بزرگي چون ارسطو بردگي را نهادي طبيعي مي‌شناسند و عدالت آرماني آنان تنها در مورد افراد آزاد درست است و نه تنها بردگان بلكه زنان نيز، به حكم آن كه زيردست آفريده شده‌اند، در آن سهمي دارند.

مطلب مشابه :  نقص وخلاء های قانونی موجود درمواد قانون مدنی -پايان نامه ارشد حقوق

به طور فشرده شايد بتوان سبب گسترش انديشه‌هايي مانند طبيعي دانستن بردگي شماري از انسان‌ها يا فطري دانستن زيردست بودن زنان را اين گونه تبيين كرد كه چون اساساً در صدد يافتن و دانستن احساس كساني كه زيردست و تحت انقياد بوده‌اند، بر نمي‌آمده‌اند و آنان را در اندازه‌اي نمي‌دانسته‌اند كه بتوانند نظر و عقيده‌اي داشته باشند، پس اين باور شكل گرفته است كه واقعاً انسان‌ها به دو گروه برتر و پست‌تر تقسيم مي‌شوند و در اين تقسيم‌بندي، گروه نخست بر حسب موقعيت خود به درجه‌هاي مختلف بر گروه دوم حق حكم‌راني و تسلط دارد.