دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

شناسایی اصل تساوی حاکمیت‌ها در تحول حقوق بین‌الملل

معاهدات صلح وستفالی استقلال سیاسی بسیاری از شاهزادگان آلمانی را رقم زد. در نتیجه این تحول، جامعه‌ای بین‌المللی به صورت اجتماعی متشکل از شاهزادگان آلمانی شکل گرفت. از این زمان دولت‌های دارای حاکمیت ملی در جهت گسترش روابط خود در سطح بین‌المللی خود را مقید به رعایت اصلی به نام ” اصل تعادل قدرت “[۱] می‌دیدند. رعایت اصل تعادل قدرت تنظیم کننده روابط بین‌المللی کشور‌های دارای حاکمیت بود. » در طول قرن ۱۷ اصل تعادل قدرت سرفصل تمام معاهده‌هایی قرار گرفت که بین کشور‌های اروپایی بسته می‌شد. [۲]«

اصل تساوی حاکمیت‌ها ابتدا در قالب اصل تعادل قدرت مطرح شد اما با گذشت زمان هرچند در نظریه، دولت‌ها به این اصل معتقد بودند اما در عمل کشور‌های قدرتمند از اصل تعادل قدرت و برابری دولت‌ها که اتحادشان بر مبنای آن شکل گرفته بود سرپیچی کرده و تصمیمات خود را بر کشور‌های ضعیف‌تر تحمیل می‌کردند. در قرن ۱۹ میلادی  “اتفاق اروپایی “[۳]، که میان سران روسیه، بریتانیا، پروس و اتریش انعقاد یافت بر اولویت اقتدار کشور‌های بزرگ مبتنی بود.

با گذشت زمان و احساس نیاز به جامعه‌ای سیاسی در عرصه جهانی که بتواند به حل مشکلات بین‌المللی کمک کند و بر اصل تساوی حاکمیت‌ها استوار باشد تلاش‌هایی صورت گرفت که نهایتا منجر به تشکیل کنفرانس صلح لاهه شد. هرچند قرار بود این کنفرانس‌ها با هدف دستیابی به راه حل‌هایی جهت حل مشکلات بین‌المللی به طور متناوب تشکیل شود، اما این کنفرانس‌ها تنها در دو نوبت در سال‌های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ تشکیل گردید و کنفرانس سوم که می‌بایست در سال ۱۹۱۴ تشکیل می‌شد با آغاز جنگ اول جهانی تشکیل نشد.

مطلب مشابه :  تعیین مباني دريافتي حقوق ايران و حقوق كامن لا در حوزه كپي‌رايت-پايان نامه کارشناسی ارشد

جنگ جهانی اول و نتایج مخرب و زیانبار آن علاوه بر روشن ساختن ناکارآمدی سیستم‌های پیشین، ضرورت تشکیل نهادی فراگیر مبتنی بر اصل تساوی حاکمیت‌ها را نمایان ساخت. پس از پایان جنگ جهانی اول و در سال ۱۹۱۹ جامعه ملل تشکیل شد. این جامعه به نوعی اولین نهاد فراگیر بین‌المللی بود چرا که پیش از آن هیچ‌گونه نهاد دائمی بین‌المللی وجود نداشت. » جامعه ملل، اصل تساوی حقوقی دولت‌ها را بنیان گذاشت«[۴] و بر اساس اصل تساوی حاکمیت‌ها تشکیل شد. تا پیش از تشکیل این جامعه برداشت کشور‌ها از حاکمیت به مفهوم مطلق آن نزدیک بود اما با تشکیل این جامعه دولت‌ها تعهداتی را متقبل شدند و به این ترتیب گام‌هایی در جهت قبول حاکمیت نسبی برداشته شد.

جامعه ملل که در پی جنگ جهانی اول و برای جلوگیری از تکرار چنین واقعه‌ای شکل گرفته بود با آغاز جنگ جهانی دوم مفهوم خود را از دست داد. کشورهای متفق که در جنگ جهانی دوم خود را ملل متحد می‌نامیدند در سال ۱۹۴۳، در اعلامیه مسکو لزوم تأسیس یک سازمان بین‌المللی عمومی بر مبنای اصل برابری کلیه کشور‌های صلح دوست جهان، اعم از کوچک و بزرگ، به منظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را مورد شناسایی قرار دادند و نهایتاً در سال ۱۹۴۵ سازمان ملل متحد تشکیل شد.

با وجود اینکه منشور ملل متحد حاکمیت دولت‌ها را از جنبه‌های مختلف محدود می‌کند اما تعهدات کشور‌ها نسبت به این منشور به هیچ عنوان خدشه‌ای به حاکمیت و اصل برابری حاکمیت دولت‌ها وارد نمی‌سازد. بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد اعلام می‌کند: هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری که اساساً در قلمرو صلاحیت داخلی قرار گرفته است، دخالت کند و اعضا را نیز ملزم نمی‌کند که چنین مسائلی را برای حل و فصل تابع مقررات این منشور قرار دهند.

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی پیشنهاد جهت رفع مشکلات دیات و بیان نارسایی هایی فراوانی

امروزه اصل تساوی حاکمیت‌ها به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بین‌الملل شناخته می‌شود و همه کشورها ملزم به رعایت این اصل بنیادین حقوق بین‌الملل در روابط میان خود می‌باشند. مقدمه ” معاهده وین درباره حقوق معاهدات “[۵] (۱۹۶۹) اعلام می‌کند: دولت‌های طرف این معاهده، با در نظر داشتن اصول حقوق بین‌الملل، مصرح در منشور ملل متحد، از جمله اصل حقوق برابر و خودمختاری ملت‌ها، اصل تساوی حاکمیت‌ها و استقلال دولت‌ها و اصل عدم دخالت در امور داخلی دولت‌ها و … توافق می‌نمایند.

 

[۱]. The Balance of Power in International Relations

.[۲] احمدی نیاز، حسین، نقش سازمان‌های دولتی بر حاکمیت دولت‌ها، انتشارات پرتو بیان، چاپ اول، ۱۳۸۵، صفحه ۳۰

.[۳] این قرارداد در سال ۱۸۱۴ منعقد شد و در سال ۱۸۱۸ فرانسه نیز به آن پیوست.

.[۴] احمدی نیاز، حسین، پیشین، صفحه ۸۱

[۵]. Vienna Convention on the Law of Treaties (1969)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش‌های اصلی

این تحقیق سعی می‌کند به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا مصونیت‌های ناشی از سمت رسمی تأثیری بر انتساب مسئولیت کیفری بین‌المللی، پیگرد و مجازات مقامات دولتی می‌گذارد؟ و در صورتی که پاسخ سوال اصلی مثبت باشد آیا تفاوتی میان تعقیب و محاکمه در مراجع داخلی و مراجع بین‌المللی قابل تصور است؟ آیا میان زمان تصدی مقام و پس از پایان تصدی مقام تفاوتی وجود دارد؟ همچنین آیا موقعیت محاکم کیفری تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت از یک طرف با موقعیت دیوان بین‌المللی کیفری که ناشی از یک معاهده چند جانبه است در ارتباط با موضوع مصونیت هیچ تفاوتی دارد یا خیر؟

مطلب مشابه :  چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق-پايان نامه ارشد حقوق