دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

اذن در پرداخت دين متضمن دخالت در امور مالي مديون مي باشد، چون ثالثي كه دين را با اذن مديون پرداخت ميكند حق رجوع به وي را دارد. اهليت شخصي كه در امور مالي خود دخالت مي كند و عدم حجر او از اصول اساسي حقوق مدني است؛ از اين رو مديوني كه اذن پرداخت مي دهد بايد در زمان دادن اهليت داشته باشد.

اما سوالي كه در ذهن مطرح مي شود اين است كه اهليت اذن دهنده فقط بايد در زمان اذن وجود داشته باشد و يا اينكه پس از اذن هم بايد اهليت او تا زماني كه ثالث دين را از جانب او ايفاء مي كند، ادامه داشته باشد؟ عده ي زيادي (مشهور) كه حتي ادعاي اجماع شده، معتقدند كه اهليت اذن دهنده بايد پس از اذن هم وجود داشته باشد؛ يعني اگر اذن دهنده (مديون) پس از اذن در پرداخت فوت يا سفيه يا مغمي شود، بلافاصله اذن مديون به دليل فقدان اهليت او ساقط مي شود. طرفداران اين نظر معتقدند كه اثر مشترك اذن، دادن نيابت در تصرف به شخص مأذون مي باشد و يابت هم امري مستمر است ، پس نيابت دهنده بايد در طول نيابت داراي اهليت استيفاء باشد،[۱] اما ايرادي كه به نظر فوق وارد شده است:[۲]

اول در اكثريت عقود اذنيه استنابه وجود ندارد «استنابه به معني نائب گرفتن در امري از امور است در حال حيات كه اين نيابت ممكن است با اجرت يا بدون اجرت باشد»

مطلب مشابه :  پايان نامه با موضوع نقش جايگاه خاصيت جبران کنندگي مسئوليت مدني در ايران

دوم دو واژه نيابت اصطلاحي و ولايت كه در عقود اذني مشهور در مقابل هم مي گذارد هيچ اصل و اساسي نه در عقل و اعتبار و نه در شرع و نه قانون ندارد.

سوم دليل فوق مختص عقود جايز است، در حالي كه غير از عقود جايز هم عقود اذني وجود دارد؛ به طور مثال در سكني و رقبي و عمري كه در هيچ كدام از آنها ادامه اهليت عاقد پس از عقد ضروري دانسته نشده است. (ماده۵۱ ق.م)

چهارم اثرمشترك عقود اذني (اعم ازعقودجايزولازم) اعطاء اختياربه شخص مأذون مي باشد كه قدر مسلم اذن دهنده­درحين انعقادعقدواعطاء اذن مي­باشدوبراي شرط استمرار اهليت­اذن دهنده­دليلي­وجود ندارد.

پنجم در مواردي كه اذن در قالب يكي از عقود اذني اعطاء مي شود، مي توان گفت اصل مسلم در فقه و قانون مدني اين است كه عقد با ايجاب و قبول واقع مي شود پس اگر اعتقاد به  اين داشته باشيم چه لزومي به ادامه اهليت اذن دهنده وجود دارد؟


[۱] – شيخ محمد حسن نجفي ، جواهر الكلام، جلد ۴ ، چاپ سنگي خونساري ، نجف و قم و تهران ، ص۵۶۴- ۲۵

[۲] –  دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، منبع اخيرالذكر، ج۲، ص۱۱۳ و۱۱۴، ش۱۶۶

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

۱) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق ایران و سایر کشورها  می­توان به این نکته پی برد که قانونگذار تا چه میزان در بحث جبران خسارت موفق بوده است.

۲) نقد و بررسی قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و حمایت از خسارت دیدگان و ارایه پیشنهاداتی برای ارائه راهکارهایی در مورد ارتقاء سطح قوانین.

مطلب مشابه :  بررسی نقاط قوت و ضعف قانون آيين دادرسي كيفري و لايحه جديد-دانلود پايان نامه

۳) بررسی خاصیت جبران کنندگی مسئولیت مدنی در ایران و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ایران و سایر کشورها.

۴) فراهم نمودن امکان دستیابی برای محققان و دانشجویان به منابع خارجی موضوع تحقیق.

د) پرسش هاي تحقيق

۱) آیا پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون نافذ است؟

۲) آیا برای پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون اذن محکوم علیه و متعهد و محکوم له یا مرجع اجرا کننده لازم و ضروری است؟

۳) ثالث غیر ماذون تحت چه شرایطی بعد از پرداخت حق رجوع به متعهد و محکوم علیه را دارد؟

۴) آیا علی رغم قاعده کلی موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی می توان از مقررات مختلف که متضمن جواز رجوع برای ثالث غیر ماذون می باشد، یک قاعده کلی با عنوان قائم مقامی با پرداخت را پردازش کرد. بر فرض امکان شرایط و آثار این قائم مقامی و مبنای آن چیست؟

۵) تفاوت حکم مقرر در ماده ۷ آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ با  تبصره ۱ ماده ۳۴مکرر چيست؟ آيا با وجود حکم مقرر در تبصره ماده اخير الذکر ضرورتي به تصويب قانون فوق الذکر وجود داشته است؟آيا حکم ماده ۷ استثنائي است يا موافق قاعده و آيا قابل تسري به ساير موارد؛ از جمله مواردي که اصلا اجرائيه ثبتي نيز صادر نشده مي باشد؟