دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

ثالث چه كسي است ؟ رابطه او با متعهد و محكوم عليه چيست ؟ سؤالهايي هستند كه در اين مبحث به بررسي آنها مي پردازيم :

گفتار اول: مفهوم ثالث

آنچه در اين تحقيق درصدد انجام آن هستيم بررسي پرداخت دين، محكوم به و تعهد توسط غير متعهد و شخص غير از محكوم عليه مي باشد. منظور از «غير متعهد و شخصي غير از محكوم عليه» همان «شخص ثالث» است. برای روشن شدن مفهوم این اصطلاح باید آنرا در کنار و در مقایسه با اصطلاحات «اصیل» ، «نماینده» و « قائم مقام» مطالعه و بررسی کرد:

در ترمينولوژي حقوق، دكتر لنگرودي سه معني براي اين اصطلاح بيان كرده اند:

«الف) كسي كه طرف عقد نيست و قائم مقام هيچيك از متعاقدين نمي باشد (ماده۲۳۱- ۴۸۸ ق.م.)

ب) كسي كه طرف عقد نيست هر چند كه قائم مقام يكي از طرفين باشد (ماده۳۹۹ ق.م.)

ج) بيگانه نسبت به امري كه دو طرف دارند؛ مانند ثالث نسبت به متداعيين يك دعوي.»[۱]

در پرداخت دين و ايفاء‌تعهد و محكوم به توسط شخصي غير از متعهد و محكوم عليه و مديون، عبارت «ثالث» به معناي سوم نزديك تر است. البته توجه داريم كه اگر پرداخت توسط قائم مقام متعهد يا محكوم عليه و مديون انجام گيرد، پرداخت توسط ثالث محسوب نمي شود؛ چون قائم مقام در حكم خود مديون محسوب مي شود. وراث،[۲] منتقل اليه و موصي له از مصاديق بارز قائم مقامان محسوب مي شوند، از اينرو پرداخت توسط اشخاص فوق الذكر ، پرداخت توسط ثالث محسوب نمي شود و احكام و آثار پرداخت دين توسط ثالث بر آن مترتب نمي شود.

نكته اي كه در اين مقوله توجه به آن ضروري است حدود قائم مقامي قائم مقامان مي باشد. در حدود قائم مقامي وراث ترديدهاي جدي وجود ندارد و اگر وارثي دين مورث خود را پرداخت كند در حكم پرداخت توسط خود مورث است، لكن در حالتي كه راجع به مال مورد انتقال توسط منتقل اليه پرداخت مي گردد اين سوال مطرح مي شود آيا پرداخت كننده ثالث تلقي مي شود يا قائم مقام است؟ تصور كنيد مالك زميني كه بدهي هايي به اداره دارايي يا شهرداري، شركت برق و گاز يا اشخاص حقيقي راجع به زمين موصوف دارد آنرا به ديگري منتقل نمايد، مسلماً منتقل اليه در خصوص مالكيت زمين موصوف قائم مقام انتقال دهنده مي باشد، اما آيا در خصوص بدهي هاي موصوف نيز قائم مقام مي باشد؟ اگر دين را به دائن پرداخت نمايد، پرداخت دين خود محسوب مي شود يا پرداخت دين توسط ثالث تلقي خواهد شد؟

مطلب مشابه :  بررسی سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی-پايان نامه ارشد حقوق

دراين مواقع بايد توجه داشت در انتقال مالكيت؛ منتقل اليه فقط درموردمالكيت وحقوق عيني (آنچه موضوع انتقال بوده) قائم مقام انتقال دهنده مي­باشد و درمورد حقوق ديني؛ از جمله بدهي هايي كه راجع به زمين موضوع انتقال به اشخاص حقيقي يا ارگانهاي دولتي وجود دارد، انتقال صورت نمي گيرد و منتقل اليه نسبت به آنها ثالث محسوب مي شود، مگر اينكه به توافق يا حكم قانون اين حقوق نيز موضوع يا از توابع انتقال تلقي شود، كه در اينصورت پرداخت دين توسط منتقل اليه پرداخت دين ثالث محسوب نمي شود.

همچنين در صورتي كه موضوع انتقال قرارداد (موقعيت قراردادي) باشد كليه حقوق و تعهدات (حقوق ديني) راجع به قرارداد منتقل اليه منتقل مي شود؛[۳] مثلاً در موردي كه مستأجر با داشتن حق انتقال به غير اجاره را به ديگري واگذار كند، آنچه مستأجر جديد به مالك(موجر) پرداخت مي كند دين خود است نه دين ثالث (مستأجر اول)؛ چون با انتقال قرارداد كليه تعهدات و ديون ناشي از آن به منتقل اليه منتقل و او جانشين و قائم مقام انتقال دهنده مي شود.

لازم به ذكر است وكيل و نماينده محكوم عليه و مديون نيز در حكم خود او هستند و پرداخت توسط آنها پرداخت توسط ثالث محسوب نمي شود. نماينده اعم از قانوني، قضايي و قراردادي است از جمله نمايندگان عبارتند از: ولي و قيم (مواد۱۱۸۰، ۱۱۸۳، ۱۲۱۷و ۱۲۳۵ ق.م.)، امين غايب مفقودالاثر (مواد۱۰۱۲ و۱۰۱۵  ق.م. ومواد۱۱۹ و۱۴۹ قانون امور حسبي)،‌ورثه غايب مفقود الاثري كه مال به تصرف آنها داده شده است­(ماده۱۴۹قانون امورحسبي)، امين­جنين(بند۱ ماده۱۰۳ وماده۱۱۹ قانون امورحسبي)، امين عاجز(مواد۱۰۴ و۱۲۳ قانون امور حسبي)، وصي(مواد۸۲۶ و۱۱۸۸ ق.م.) مدير شركتهاي تجاري (مواد۵۱ قانون تجارت و۱۰۷ لايحه اصلاح قسمتي ازقانون تجارت)، مديرتصفيه شركتهاي منحله (ماده۲۰۹ قانون تجارت) و…

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی نحوه اعمال حق شرط ها

[۱]– دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي- ترمينولوژي حقوق، ش۱۴۶۱ ص۱۸۵

[۲]– برخي از نويسندگان قائم مقامي ورثه را منوط به قبول تركه توسط آنها مي دانند ( دكتر مرتضي قاسم زاده ، حقوق مدني ، اصول قراردادها و تعهدات ، انتشارات دادگستر ، چاپ نهم ، تهران ۱۳۸۷ ، ص ۱۵۳ و ۱۵۲كه به نظر مي رسد صحيح نيست .

[۳]– دكتر ناصر كاتوزيان، دوره مقدماتي حقوق مدني، اعمال حقوقي، صص۱۷۶- ۱۷۵، ش۱۷۸

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

۱) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق ایران و سایر کشورها  می­توان به این نکته پی برد که قانونگذار تا چه میزان در بحث جبران خسارت موفق بوده است.

۲) نقد و بررسی قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و حمایت از خسارت دیدگان و ارایه پیشنهاداتی برای ارائه راهکارهایی در مورد ارتقاء سطح قوانین.

۳) بررسی خاصیت جبران کنندگی مسئولیت مدنی در ایران و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ایران و سایر کشورها.

۴) فراهم نمودن امکان دستیابی برای محققان و دانشجویان به منابع خارجی موضوع تحقیق.

د) پرسش هاي تحقيق

۱) آیا پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون نافذ است؟

۲) آیا برای پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون اذن محکوم علیه و متعهد و محکوم له یا مرجع اجرا کننده لازم و ضروری است؟

۳) ثالث غیر ماذون تحت چه شرایطی بعد از پرداخت حق رجوع به متعهد و محکوم علیه را دارد؟

۴) آیا علی رغم قاعده کلی موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی می توان از مقررات مختلف که متضمن جواز رجوع برای ثالث غیر ماذون می باشد، یک قاعده کلی با عنوان قائم مقامی با پرداخت را پردازش کرد. بر فرض امکان شرایط و آثار این قائم مقامی و مبنای آن چیست؟

مطلب مشابه :  اشتباه در حقوق کیفری ایران-پايان نامه

۵) تفاوت حکم مقرر در ماده ۷ آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ با  تبصره ۱ ماده ۳۴مکرر چيست؟ آيا با وجود حکم مقرر در تبصره ماده اخير الذکر ضرورتي به تصويب قانون فوق الذکر وجود داشته است؟آيا حکم ماده ۷ استثنائي است يا موافق قاعده و آيا قابل تسري به ساير موارد؛ از جمله مواردي که اصلا اجرائيه ثبتي نيز صادر نشده مي باشد؟