دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین

قسمتی از متن پایان نامه :

 

هبه به جنين

هبه آن است كه به موجب آن يك نفر مالي را مجاناً به ديگري تمليك مي­كند. تمليك كننده را «واهب» و طرف ديگر را « متهب» و مالي را كه مورد هبه است «عين موهوبه» گويند.

هبه اعم از هديه است؛ در هبه شرط نيست كه مورد آن (عين موهوب) از مكاني به مكان ديگر نقل شود و نيز قصد اكرام و تعظيم در آن شود و حال اينكه اين هر دو در هديه شرط است. به همين جهت در مال غير منقول كلمه هديه استعمال نمي شود و نمي­گويند باغ يا خانه را هديه كرد.

هبه به معني اعم تمليك مال است بدون عوض ولو اينكه براي تشويق و جبران زحمت كسي باشد (جايزه)، يا به قصد قربت به عمل آمده و متهب فقير باشد (صدقه)، و حتي وقف هم داخل در ماهيت هبه به معني اعم است. در حالي كه در هبه به معني اخص كه عين مال منتقل مي­شود، ماهيت وقف از آن خارج است، هر چند صدقه و جايزه و هديه در آن وارد مي­شوند، ماهيت وقف از آن خارج است، هر چند صدقه و جايزه و هديه در آن وارد مي­شوند. البته بايد توجه داشت كه درهبه مي­توان شرط عوض كرد و وجود شرط عوض در هبه منافاتي با رايگان بودن تمليك ندارد؛ زيرا شرط در برابر تمليك قرار نمي­گيرد[۱].

طبق ماده ۷۹۶ ق.م اهليت واهب در هبه شرط است[۲]. منظور از واهب شخصي مي­باشد كه مالي را هبه مي­كند.

بنابراين صغير و جنين به علت عدم اهليت نمي­توانند واهب باشند و مالي را ببخشند، ولي از آنجا كه هر دو داراي حق تمتع مي باشند، مي­توانند طرف مقابل يعني شخصي كه مالي به آنها بخشيده
مي­شود(متهب)، قرار گيرند.

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد حقوق:ارائه راهکار های کمیته حقوق بشر در رابطه با حق شرط ها

طبق ماده ۷۹۸ ق.م هبه واقع نمي­شود مگر با قبول و قبض متهب، اعم ازاينكه مباشر قبض خود متهب باشد يا وكيل او و قبض بدون اذن واهب اثري ندارد.

بنابراين طبق اين ماده قبض مال موهوبه در زمره اركان عقد به شمار مي­آيد.

حال بايد ديد كه قبض براي جنين چگونه بايد صورت پذيرد. طبق م ۷۹۹ ق.م در هبه به صغير و مجنون يا سفیه، قیض ولي، معتبر است. بنابراين قانونگذار با مصلحت در نظر گرفتن منافع صغير و مجنون و سفيه قبض از طرف ولي آنها را معتبر دانسته؛ فلذا با وجود اين ماده قانوني، متهب يعني كسي كه مالي به او هبه مي­شود، لازم نيست اهليت استيفاء داشته باشد و هبه به آنها نيز جايز و معتبر
مي­باشد. فلذا با استنباط از اين ماده مي­توان نتيجه گرفت هبه به جنين نيز معتبر است و قبض ولي او براي تحقق آن شرط مي­باشد.

طی مطالعه تطبیقی در قانون مدنی مصر در فصل سوم از کتاب دوم عقود معینه ماده ۴۸۸ قانون مدنی مصر[۳] اشعار می دارد که اولاً هبه بموجب سند رسمی صورت می گیرد و در غیر اینصورت باطل است مگر اینکه تحت پوشش عقد دیگری واقع شود.ثانیاً هبه مال منقول با قبض متهب محقق می شود و نیازی به سند رسمی نیست که متفاوت با قانون ایران است چراکه قانون مصر صرفاً هبه مال منقول را منوط به قبض متهب نموده و در مورد اموال غیر منقول وجود سند رسمی را شرط لازم برای تحقق هبه می داند و ثالثاً قانون مدنی مصر در ماده ۴۹۰ اشعار می دارد وعده هبه الزام آور نیست مگر بموجب سند رسمی صورت گرفته باشد و رابعاً قانون مدنی مصر طی ماده ۴۸۷ اشعار می دارد هبه واقع
نمی شود مگر به قبول متهب یا نماینده اوو چنانچه واهب ولی یا قیم متهب باشد میتواند از جانب متهب هبه را قبول و مال هبه را قبض نمایدکه منطبق با ماده ۷۹۹ قانون مدنی ایران است و نماینده شامل ولی صغیر یا مجنون یا غیر رشید و حتی جنین موضوع بحث تحقیق می گردد و قانون مدنی هردو کشور (ایران و مصر) در این مورد توافق نظر دارند.

مطلب مشابه :  تعیین حق شرط نسبت به معاهدات بین المللی حقوق بشر-پايان نامه حقوق

[۱] – كاتوزيان، ناصر، قانون مدني در نظم حقوق كنونی ، چ شانزدهم، ص ۵۰۰

[۲] – ماده ۷۹۶ ق.م «واهب بايد براي معامله و تصرف در مال خود اهليت داشته باشد.»

[۳] – Sanhori-abdolrazag- Egyptian civil code

سنهوری،عبدالرزاق،قانون مدنی مصر، مصوب ۱۹۴۹ میلادی

تدوین کننده این قانون عبدالرزاق سنهوری حقوقدان مصری است که در این راه از مساعدت فراوان ادوارد لمبر رئیس مرکز پژوهش های دانشگاه لیل فرانسه برخوردار شد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالهای تحقیق

سئوالاتي كه سعي شده است در اين تحقيق مورد بررسي قرار بگيرند، عبارتند از اينكه:

۱- آيا جنين از اهليت كامل برخوردار است؟ يا از قسمتي از آن و همچنين در صورت زنده متولد نشدن چه آثاري بر اهليت او بار مي گردد؟

فرضیه ۱: برای اینکه انسان اهلیت تصرف (اجرای حق) داشته باشد،باید بالغ و عاقل و  رشید باشد.پس اگر جنین زنده متولد شود از حقوق مدنی متمتع می گردد.

۲- نسبت جنين در اشكال مختلف به چه صورت است؟ و آيا طبق ماده ۱۱۶۷ قانون مدني بايد جنين به وجود آمده از زنا را فاقد نسب دانست؟ و يا اينكه مي توان جهت حمايت از او راه حل قانوني مناسبي يافت؟

فرضیه ۲: نباید طفلی را که در نتیجه ارتباط نامشروع بوجود آمده از حقوق مسلم و طبیعی محروم کرد و او را بی هویت در جامعه رها نمود. حتی فرد به وجود آمده از زنا تنها تبعاتی که می تواند داشته باشد این است که فرد به وجود آمده از زنا از ارث محروم است،ولی از حقوق دیگر مانند حق بهره مندی از نفقه و حضانت و سایر حقوق محروم نمی گردد.

۳- آيا جنين قابليت برخورداري از حقوق مدني را دارد؟ در خصوص مسائل مالي قابليت مالك شدن را دارد؟ اصولاً نحوه مالك شدن او به چه صورت است؟ همچنين در زمينه حقوق غير مالي،جنين از چه حقوقي و چگونه مي تواند بهره­مند گردد؟

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق:بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم

فرضیه۳ : جنين محجور و فاقد اهليت تصرف مي­باشد و اجراي حقوق او توسط نماينده قانوني يا قضايي وي صورت مي­گيرد. تمتع جنين معلق بر زنده متولد شدن مي­باشد؛ يعني با زنده متولد شدن جنين نتيجه مي­گيريم كه جنين از ابتداي داراي اهليت تمتع بوده است. حقوق غیرمالی جنین به حق حیات، سقط جنین، بهداشت روانی، حضانت و اداره امور جنین تقسیم­بندی می شود.