دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عقد وکالت

قسمتی از متن پایان نامه :

 

) مجانی بودن عقد وکالت[۱]

به طورکلی ازیک نگاه عقود به دودسته تقسیم می شوند : دسته ای ازعقود معوض هستند به این معنا که درقبال عوض ، معوض قرارمی گیرد ودومورد عقد درمقابل یکدیگرقرارمی گیرند ودرصورت فقدان یکی ازعوضین معلوم می شود که عقد معوض منعقد نشده است مانند عقد بیع که مبیع وثمن درمقابل یکدیگرقرارمی گیرند .

دسته ای دیگر ازعقود ، غیرمعوض هستند یعنی دارای یک مورد هستند ودرقبال عوض ، معوض قرارنمی گیرد ودرنتیجه عقود مزبور دارای یک رکن می باشند مانند عقد هبه و وکالت .

برای روشن شدن این مبحث به بررسی بیشتر مواد ۶۵۶ و ۶۵۹ ق . م می پردازیم :

ماده ۶۵۶ ق .م . می گوید : « وکالت عقدی است که به موجب آن یکی ازطرفین ، طرف دیگررا برای انجام امری نائب خود مینماید. » وماده ۶۵۹ مقررمی دارد : « وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت. »

ازتلفیق دوماده مذکور مستفادمی شود که عقد وکالت ازعقود غیرمعوض بوده ودارای یک رکن می باشد ولی امکان درج شرط اجرت گرفتن وکیل وجود دارد ولی این شرط عقدوکالت را به عقد معوض تبدیل نمی کند وبنابراین عقدوکالت مطابق قانون مدنی ذاتاً مجانی وذاتاً رایگان نیست . عقد وکالت مانند عقد هبه وضعیت مخصوص به خود راداراست که بین دوحالت ذاتاً مجانی وذاتاً با اجرت قرارمی گیرد .

دکترکاتوزیان دراین زمینه مرقوم می دارند که : « وکالت عقدی است مجانی بدین معنی که دربرابرتفویض اختیار به وکیل ،عوضی قرارنمی گیرد ولی کاری که به نیابت انجام می دهد ، رایگان نیست مگراینکه درعقد شرط شده باشد .[۲]

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد حقوق:ماهیت ضمان عهده

و همچنین دکترامامی بیان می دارند : « درعقد وکالت لازم نیست اجرت وکیل تعیین گردد زیراعقدوکالت ازعقود معوضه نمیباشد .[۳] ودکتراحمد سنهوری درکتاب وکالت دراین زمینه بیان می دارد : « عقدوکالت ازعقود تبرعی است ولی اگرمزد صریحاً یا ضمناً درآن شرط شده باشد به صورت عقد معوض درمی آید .[۴]

باتوجه به نظرات اساتید به نظرمی رسد که درج شرط با مزد بودن وکالت آنرا به صورت عقد معوض درنمی آورد زیرا که وضعیت حقوقی عقد معوض به گونه ای است که بدون درج شرط عوض ، وجود معوض ازارکان تحقق عقد است وعوض ومعوض لازمه یکدیگرند وتحقق یکی منوط به وجود تحقق دیگری است در حالی که، درج شرط عوض چنین تقابل وارتباط وبستگی بین آن دو وجود ندارد . آنچه که درماده ۶۷۷ قانون مدنی مقررگردیده است : «اگردروکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول براین است که با اجرت باشد.» به این معنی نیست که وکالت معوض است زیرا که اجرت درمقابل عمل وکیل قرارمی گیرد ونه درمقابل تفویض اختیار به دیگری که ازشرایط صحت عقد میباشد . درحالیکه درعقود معوض وجود عوض ومعوض ازشرایط صحت ودرستی عقود به حساب می آید وازمفهوم ماده مذکور استنباط میشود که حتی اگرقید با اجرت بودن وکالت تصریح نشود عقد صحیح است وهمچنین این معنی را دربردارد که درصورت فقدان قرارداد وتوافق برحق الوکاله ، عقد وکالت اعتباردارد وبعد ازانجام عمل ، وکیل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود .

۵- غیرمعوض بودن وکالت

۱- کاتوزیان ، ناصر، حقوق مدنی (عقود معین ۲)، همان منبع، ص ۱۱۲٫

۲- امامی، سیدحسن ، همان منبع، ص ۲۲۳٫

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه با عنوان قواعد حمايتي از حيث حقوق دارنده و حقوق عمومي بين دو نظام حقوقي کپی رایت

۳- السنهوری، عبدالرزاق احمد، همان منبع، ص ۱۵٫

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق (کلی وجزئی)

درتدوین پژوهش حاضراهداف علمی – کاربردی ذیل درنظرنگارنده میباشد :

۱- آشنایی دانشجویان حقوق با موضوع عقد وکالت وموارد مشمول آن .

۲- اشاره به موارد نقص وخلاء های قانونی موجود درمواد قانون مدنی .

۳- ارائه پیشنهادات درجهت رفع ابهامات موجود پیرامون نواقص وخلاء های قانونی .