دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده ۷۷ کمیسیون شهرداری ها

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ارسال پروند به کمیسیون

در صورت اعتراض مؤدی در هر مرحله از موارد فوق عدم امکان حل و فصل موضوع در شهرداری و یا در صورت عدم توجه به اخطار پس از اتمام مهلت مندرج در برگ اخطاریه، پرونده جهت بررسی و تصمیم گیری به کمیسیون مادهء ۷۷ ارسال خواهد شد. [۱]

به نظر می رسد این رویهء عملی در ارتباط با ارسال به کمیسیون که در «سری منابع آموزشی شهرداری ها» منعکس شده است، با موازین قانونی مطابقت ندارد. زیرا عوارض بعد از اتمام مهلت اعتراض و عدم اعتراض از سوی مؤدی، قطعی محسوب می شود و شهرداری می تواند از طریق اجرائیهء ثبت اقدام به وصول نماید و موردی برای ارسال پرونده به کمیسیون باقی نمی ماند تا در صورت عدم توجه مؤدی به اخطار، شهرداری پرونده را به کمیسیون ارجاع کند. علاوه بر آن این مؤدی است که باید نسبت به تصمیم شهرداری در مورد عوارض، در کمیسیون اعتراض نماید و دلیلی وجود ندارد که شهرداری از سوی مؤدی که معترض نیست ولی عوارض را نیز نمی پردازد، پرونده را به کمیسیون ارجاع کند.

براساس ماده ۱۰ «قانون نوسازی و عمران شهری»، عوارض هر ساله در اول فروردین ماه آن سال تحقق می یابد و باید حداکثر تا پایان همان سال به شهرداری پرداخت گردد. در صورتی که مؤدی در این مهلت عوارض را پرداخت نکند، شهرداری مشخصات آنان را به ادارات آب و برق اعلام می نماید و ادارات مذکور با اعلام مهلت دو ماهه به آنان اخطار می کند که در صورت عدم پرداخت، نسبت به قطع آب و برق  آنان اقدام خواهد شد. در ادامه شهرداری می تواند بر اساس تبصرهء ۱ مادهء ۱۳ قانون مارالذکر نسبت به وصول از طریق اجرای ثبت اقدام نماید. ادارات و دوائر اجرای ثبت بنا ب تقاضای شهرداری مکلف به صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی الاجراء می باشد. [۲]

مطلب مشابه :  پايان نامه بررسی کاهش مسئولیت قاتل در قتل عمد به اعتبار جنون ، کفر و رابطه پدری-فرزندی

همچنین بر اساس ماده ۲۸ قانون فوق «سایر عوارض شهرداری که براساس آئین نامه های اجرایی وصول عوارض شهرداری موضوع ماده ۷۴ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ به مرحله قطعیت برسد در صورت عدم پرداخت طبق تبصره های ماده ۱۳ این قانون با صدور اجرائیه وصول خواهد شد.» لذا موردی برای ارجاع پروندهء عوارض قطعی شده که اعتراضی به آن صورت نگرفته است، برای کمیسیون ماده ۷۷ وجود ندارد.

اصولاً شهرداری نمی تواند در کمیسیون طرح دعوا کند بلکه این مؤدی است که می تواند نسبت به تصمیم شهرداری در کمیسیون اعتراض کند و شهرداری فقط به عنوان خوانده طرف دعوا در کمیسیون محسوب می شود. ممکن است مؤدی معترض ابتدا به شهرداری مراجعه کند و البته بهتر است که اختلاف با مذاکره در خود شهرداری حل شود اما چنانچه حل نشد، این مؤدی است که در واقع اعتراض خود را به دبیرخانه تسلیم می کند اگرچه در عمل ممکن است پرونده ای که شهرداری مطرح است و اعتراض مؤدی در آن موجود است، توسط شهرداری به کمیسیون ارجاع شود اما شهرداری راساً نمی تواند پرونده را به کمیسیون بفرستد مگر اینکه مؤدی خواستار آن باشد.

اهمیت نکتهء فوق در این است که شهرداری کمیسیون را بخشی از ادارهء درآمد خود محسوب نکند و متوجه باشد که به عنوان خوانده، طرف دعوای مؤدی در کمیسیون است و نه بیشتر.

۱- عباس زاده عبدالرضا، کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، سری منابع آموزشی شهرداری ها، معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور، چاپ اول بهار ۱۳۸۹، ص ۲۸٫

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد :بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق

۲- قانون نوسازی و عمران شهری، ماده ۱۳- در هر مورد که عوارض یا حق مرغوبیت موضوع این قانون به یک ملک تعلق گیرد و قطعی گردد علاوه بر مالک که مسئول پرداخت است عین ملک وسیله تأمین مطالبات شهرداری بوده و شهرداری مکلف است در صورتی که ملالک عوارض یا حق مرغوبیت را ظرف مهلت های مقرر با رعایت آئین نامه مذکور در تبصره ۱ ماده ۲ نپردازد با صدود اجرائیه نسبت به وصول طلب خود از مالک یا استیفاء آن از عین ملک اقدام کند.

تبصره ۱- ادارات و دوائر اجرای ثبت بنا به تقاضای شهرداری مکلف به صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا می باشد.

تبصره ۲- در قبال اجراییه های صادره مربوط به این ماده بازداشت شخص مؤدی مجاز نیست.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده ۷۷ کمیسیون شهرداری ها

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

 پایان نامه طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده ۷۷ کمیسیون شهرداری ها