دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 صلاحیت قضایی قراردادی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار سوم : لزوم شناخت مراجع صالح

اصل یکصدو پنجاه و ششم ق.ا ، قوه قضاییه را پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی ، و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و رسیدگی به تظلمات و حل وفصل دعاوی ورفع خصومات و هر گونه پیشگیری در جهت حفظ حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین و وظایف دیگر جهت حفظ امنیت داخلی جامعه عنوان نموده است . بر اساس اصل یکصدوپنجاه ونهم ، صلاحیت رسیدگی به دعاوی را به طور کلی در اختیار دادگاه های دادگستری دانسته ولی ترتیب اعمال و تقسیم آن را میان دادگاه ها به عهده قوانین عادی واگذار کرده است تا با توجه به موقعیت و مقتضیات رسیدگی کند از اینرو با تاسیس دادگاه های متعدد و استفاده از مزایای تقسیم کار ، دعاوی را مطابق قوانین عادی میان دادگاه های مختلف تقسیم کرده ، هر دادگاهی برای رسیدگی به یک دسته از دعاوی صالح شناخته اند.[۱] لذا از اینروست که باید برای طرح دعوا در هر یک از مراجع ، ابتدامرجع صلاحیت دار را بشناسیم تا بدانیم کدام مرجع برای رسیدگی به دعوا صالح است و از این طریق در کوتاهترین زمان به بهترین نتیجه دست یابیم.

 

مبحث دوم : انواع صلاحیت

همانطور که گفته شد برای اقامه دعوا باید مرجع صالح را که شایستگی و «صلاحیت یک دادگاه نسبت به اموری که می تواند به آنها  رسیدگی کند و در قلمرویی که می تواند اقدام به رسیدگی نماید»[۲] ، مورد شناسایی قرارداد. برای این خاطر باید مراحل زیر را مد نظر قرار داد:

مطلب مشابه :  اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی مربوط به خاتمه‌ی عقد -پايان نامه حقوق

«در نخستین گام باید مرجع قضاوتی که ذاتا ً صالح است مشخص شود . در بررسی این امر باید به شیوه تقسیم دعاوی و امور بین مراجع قضاوتی موجود در کشور که تشکیل دهنده ی سازمان قضاوتی کشور هستند توجه شود.

درگام دوم علی الاصول باید بین مراجعی که از نظر ذاتی صالح اند ، مرجعی که صلاحیت نسبی در رسیدگی به دعوا یا امر مورد نظر دارد ، تعیین شود[۳]

البته منظور از صلاحیت دادگاه آن است که باید بررسی گردد که کدام محکمه صلاحیت رسیدگی به دعوی مورد طرح را داراست  که برخی آن را غالباً ناظر به صلاحیت ذاتی عنوان نموده و شمول واژه صلاحیت دادگاه را بر صلاحیت محلی بدون منع می داند[۴] که البته در قانون جدید این واژه در هردو معنا کاربرد برابر دارد. بنابراین برای شناسایی مرجع صالح باید قواعد صلاحیت را از دو نظر بررسی نمود یکی صلاحیت ذاتی و دیگری صلاحیت نسبی . به طوری که ابتداً باید صلاحیت ذاتی احراز شود تا بتوانیم به دنبال صلاحیت نسبی برویم . برای این امر به اختصار به تعریف صلاحیت های گفته شده می پردازیم.

[۱] آیین دادرسی مدنی وبازرگانی ، دکتر سید محسن صدرزاده افشار ، جلد اول ، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی ، چاپ ششم ، سال ۱۳۸۰ ، صفحه ۱۳۵

۱ ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، انتشارات گنج دانش ، چاپ ششم ، سال ۱۳۷۲ ،  صفحه۴۰۷

[۳] آیین دادرسی مدنی ، دکتر عبدالله شمس ، جلد اول ، نشر میزان ، چاپ دوازدهم ، سال ۱۳۸۵ ، صفحه۳۷۶

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد:عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی

۳ مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، جلد سوم، انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال ۱۳۷۸ ، صفحه ۲۳۵۵

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

۱ – بررسی امکان و یا عدم امکان توافق به صلاحیت مرجع غیر صالح.

۲ – ایجاد رویه قضایی واحد در خصوص دعاویی که مرجع رسیدگی آنها از طریق توافق ضمنی و یا قراردادی ایجاد شده است.

۳ – تصویب موادی در قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر امکان و یا عدم امکان توافق بر صلاحیت مراجع .

۴ – جلوگیری از اعمال سلیقه در خصوص تصمیم گیری درباره صلاحیت مراجعی که از طریق توافق ضمنی یا قراردادی ایجادشده و همچنین در خصوص تأثیر توافق از طریق عدم ایراد به صلاحیت مرجع غیر صالح.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه صلاحیت قضایی قراردادی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه صلاحیت قضایی قراردادی