دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند سوم: اصل برابري

اصل برابري[۱] عبارت از اين است كه تمام افراد داراي حقوق و تكاليف يكسان باشند. زمينه اصلي و اساسي حقوق و آزادي‌هاي فردي را بايد در برابري انسان‌ها يافت. تا وقتي بين افراد مساوات كامل از هر لحاظ برقرار نشود، محال است كه در جامعه‌اي عدالت و برابري و آزادي تحقق يابد. اختلافات اجتماعي به هر شكلي كه باشد راه را براي ظلم و تجاوز و بيدادگري هموار مي‌نمايد و كليه اصول را كه زير پوشش حقوق بشر قرار دارد، ناممكن مي‌سازد. به همين خاطر است كه براي تحقق دموكراسي، مساوات را اصل و آزادي را فرع مي‌دانند. امروزه وقتي سخن از برابري مي‌شود، يكي از سه مفهوم فوق درنظر گرفته مي‌شود: نخست؛ برابري ماهوي و ساختاري در جامعه بطوري كه مواهب و خيرات جامعه يكسان و خالي از هر نوع تحديد و تخصيص، براي تمتع همه شهروندان در دسترسي آنان قرار گيرد. دوم، برابري عملي يعني توانايي شهروندان به برخورداري از فرصت‌ها و امكانات كه براي بهره‌مندي از برابري ماهوي ضرورت دارد. سوم، برابري كاركردي به معني بي‌طرفي مصادر امور و عدم تبعيض و دخالت ندادن دوستي‌ها و دشمني‌ها از سوي متصديان مشاغل اجرايي و قضايي است كه كليد تقسيم و توزيع مواهب و خيرات را به دست دارند.[۲]

 

مبحث دوم: مقدمات جهاني شدن حقوق بشر

بند اول: تحول مفهوم حاكميت دولت‌ها

حاكميت به معناي سنگ بناي نظام حقوق بين‌الملل، همانند ساير مفاهيم حقوقي با گذشت زمان دچار تحول و تغيير شده است. اين مفهوم از زمان‌هاي بسيار قديم وجود داشته است. اما اصطلاح حاكميت در قرن شانزدهم براي اولين بار از سوي ژان بدن مطرح شد. از نظر وي حاكميت عبارت است از قدرت عالي و نهايي دولت بر اتباع و دارايي آن‌ها كه به وسيله قوانين موضوعه محدود نمي‌شود و مطلق و دائمي است. وي حاكميت را داراي دو چهره داخلي و خارجي مي‌دانست. يعني قدرت برتر بر اتباع در يك سرزمين و آزادي از دخالت خارجي دولت‌هاي ديگر را شامل مي‌شد. اما جنبه‌هاي خارجي حاكميت صرفا بعد از ظهور دولت‌هاي ملي به دنبال معاهده وستفالي ۱۶۴۸ اهميت يافت. از آن جايي كه پس از صلح وستفالي تا اواخر قرن نوزدهم، نظام بين‌الملل يك نظام صرفاً اروپايي بود، مفهوم حاكميت نيز براي به نظم در آوردن روابط ميان دولت‌هاي اروپايي بكار گرفته مي‌شد، اما با استقلال يافتن قدرت‌هاي غيراروپايي در عرصه روابط بين‌الملل و همچنين دولت‌هاي جهان سوم در قرن بيستم حقوق بين‌الملل ماهيتي جهاني يافت و حاكميت آنان در سطح بين‌الملل به رسميت شناخته شد.

مطلب مشابه :  بررسی راه حلهای اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح-دانلود پايان نامه حقوق

حاكميت در ابتدا مطلق فرض مي‌شد و تنها قدرت و اشكال متعددي از آن همچون توازن قدرت، حاكميت دولت را محدود مي‌كرد. اما به مرور زمان با نضج گرفتن حقوق بين‌الملل و عضويت دولت‌ها در معاهدات و سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي مختلف بويژه سازمان ملل متحد، ضمن محدود شدن توسل به زور، براي حاكميت مطلق و بي‌حد و مرز نيز محدوديت‌هايي در قبال رفتار يك دولت با دولت‌هاي ديگر و مردم خود ايجاد شد. در اين راستا منشور ملل متحد تعهداتي را بر دولت‌ها تحميل نمود. در ماده ۲ منشور ضمن تاكيد بر برابري تمام دولت‌هاي عضو، اعلام مي‌شود كه «اعضاي سازمان، به منظور تضمين حقوق و مزاياي ناشي از عضويت، تعهداتي را كه به موجب منشور حاضر پذيرفته‌اند با حسن نيت انجام خواهند داد.»[۳] بدين ترتيب مي‌بينيم كه امروزه حاكميت دولت‌ها به موجب منشور مجموعه‌اي از موافقت‌نامه‌هاي چند جانبه محدود شده است. همچنين ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه تنگه كورفو، حاكميت دولت‌ها را باتوجه به شرايط جديد روابط بين‌الملل، محدود و مقيد به مقررات بين‌المللي دانسته است. دبيركل سازمان ملل متحد در گزارش خود به شوراي امنيت در تاريخ ۳۱ ژانويه ۱۹۹۲ مي‌نويسد: «احترام به حاكميت جهت هر نوع ترقي مشترك بين‌المللي امري مهم و حياتي است. اما زمان حاكميت انحصاري و مطلق گذشته و نظريه آن نيز هيچ وقت با حقايق انطباق نداشته است.»[۴]

۲-Equality

۳ـ موحد، محمد علي، همان منبع، صص ۲۱۲ – ۲۱۱٫ همچنين نك:

Haas, Michae, International Human Rights: A comprehensive Introduction, New York: Routlege, 2008, pp. 10 – 37.

۱ـ اين تعهدات در بندهاي بعدي منشور اين چنين مشخص شده‌‌اند: حل اختلافات بين المللي با روش‌هاي مسالمت آميز، خودداري از كاربرد زور و كمك به سازمان ملل در هر كاري كه بر حسب مقررات مندرج در منشور انجام مي‌دهد.

مطلب مشابه :  بررسی ارتقاء انصاف و عدالت با تأکید بر همه اشکال خشونت-دانلود پايان نامه ارشد

۲- Boutroso Boutros, Chali; Agenda for Peace, Un, 1992, p.10.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف اين تحقيق عبارت است از:

ـ تضمین و حمایت بین‌المللی از حقوق بشر برای اجرای بهتر آن در قلمرو جهانی.

ـ فهم نظام بین‌المللی حقوق بشر مبتنی بر معاهدات، اسناد و نهادهای بین‌المللی.

ـ نمايان ساختن موانع حقوقي جهاني شدن حقوق بشر و ارائه طريق به منظور رفع موانع جهت

يكپارچگي و جامعيت حقوق بشر.

ـ علاقه‌مندی به تحقیق در موضوعات حقوق بین‌الملل و خصوصاً مباحث حقوق بشری.