دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی دیدگاه فقها وحقوقدانان در خصوص مجازات قصاص

قسمتی از متن پایان نامه :

 

استدلال عقلی :

قاتل متلف است و بدل باید از جنس تلف شده باشد واز آن عدول نمی شود مگر با تراضی مانند سایر متلفات.

دلیل این جنبه روایاتی به شرح زیر است:

  • روایتی است از پیامبر اکرم که فرموده است: هرکس کشته ای داشته باشد، مخیر است در یکی از دو نظر یا دیه را بپذیرند یا به قصاص برسند.
  • روایتی دیگر از ایشان که : هرکس کشته یا مجروح شود میان سه چیز مخیر است، یا قصاص می گیرد یا دیه می گیرد و یا می بخشد واگر چهارمی می خواهد دستان او را بگیرد.
  • روایت علاء بن فضیل از امام صادق(ع) که فرموده است عمد همان قصاص است یا رضایت ولی مقتول.

پس مطابق استدلال عقلی؛ هرگاه ولی دم با دیه راضی شود و برای قاتل تأدیه آن ممکن باشد، این وسیله ای است برای حفظ جان او پس حفظ جانش واجب است، همانطور که در صورت توانایی واجب است، در هر حال مال خود را فدای جان کند.

مستند مشهور از حیث سند صحیح تر است زیرا این دو روایت نبوی از عامه نقل شده اند و در سند روایت سوم محمد بن سنان ومحمد ابن عیسی از یونس وجود دارد که مال این دو معلوم است.

قانون مجازات اسلامی عقاید مورد بحث را در ماده ۲۵۷ بگونه ای مورد اشاره قرار داده است.[۱]

اکنون تفاوتهای این دو عقیده را بررسی می کنیم:

لازمه عقیده اول این است که اگر ولی دم بخواهد مجرم مخیر است بین دادن مال وتسلیم خودش برای قصاص. لازمه عقیده دیگر این است که اگر ولی دم عفو کند به شرط گرفتن مال ، عفو او بدون رضایت قاتل صحیح نیست چون حق او مال نیست وعفو او مطلقاً واقع نمی شود (بلکه مشروط به رضایت قاتل)است ؛ سوم اینکه اگر مطلقاً عفو کند، هم قصاص ساقط می شود وهم دیه. چون دیه اصالتاً واجب است ونه به عنوان یکی از افراد واجب مخیر تا اینکه سقوط یکی از آنها موجب بقای دیگری شود.

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد:زمان تصدی مقام و پس از پایان تصدی مقام

چنانکه نقل کردیم ابن جنید وابن عقیل با این نتایج و لوازم مخالفند و می گویند: اگر اولیاء از قصاص عفو کنند قصاص نمی شود؛ بر اوست که دیه بدهد؛ به همه اولیای دم. و دلیل آن همان است که اشاره کردیم که به عقیده ی ایشان واجب یکی از دو چیز است و هرگاه از یکی عفو کند دیگری می ماند. مطابق توصیه واستدلال اخیر بر قاتل واجب است حتی الامکان هر چه ولی دم بدان راضی می شود بپردازد، هر چند بیش از دیه باشد، برای وجوب حفظ جان خود که به جز بدین طریق انجام نمی گیرد (یعنی وجوب مقدمه) [۲]

به نظر می رسد توضیحات شهید ثانی به اندازه کافی در این زمینه تفصیلی ودقیق می باشد و احتیاجی به توضیح بیشتر ندارد. تنها نظر شهید اول را که معتقد به نظر مشهور است اما تا حدی به نظر ابن جنید نیز متمایل است نقل می شود« در قتل عمد قصاص واجب است، نه آنکه میان قصاص ودیه مخیر باشد. آری اگر بر دیه مصالحه کند جایز است ودر صورت رضایت طرفین، مبلغ مصالحه شده می تواند بیشتر از دیه یا کمتر از آن باشد و پرداخت دیه با درخواست صاحب خون بنابر وجهی بر جانی، واجب می شود،زیرا واجب است جان خود را حفظ کند وحفظ جان او منوط به پرداخت دیه است.[۳] حال همانگونه که اشاره شد باید دید قانون گذار این مساله را چگونه مقرر داشته است. قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۵۷ بیان می دارد « قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم وقاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا به زیادتر از آن تبدیل می شود.» ملاحظه می شود که قانون ما در این زمینه از نظر مشهور در فقه تبعیت می کند.

مطلب مشابه :  کاربرد روش تبدیل دیفرانسیل فازی برای حل معادلات انتگرال فازی ولترا - دانلود پایان نامه ارشد

۱– قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دبه کامله یا کمتر یا بیشتر از آن تبدیل می شود .

[۲] – محمدی . ابوالحسن . حقوق کیفری اسلام . صفحه ۳۰۹ – ۳۱۱

[۳] – شهید اول ، لمعه دمشقیه ، مترجم علی شیروانی ، صفحه ۲۷۷

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات :

۱- آیا مطابق قانون مجازات اسلامی می توان برای مرتکب سقط جنین عمدی که پس از دمیده شدن روح اقدام به سقط می نماید ؛ قصاص را در نظر گرفت ؟

۲- آیا مجازات قصاص ذکر شده در ماده ی ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی در خصوص جراحات وارده به مادر بیان گردیده است ؛ و یا می توان آن را به جنین نیز تسری نمود ؟

۳-آیا از منظر مشهور فقه می توان برای مرتکبین سقط جنین عمدی ؛ قائل به قصاص شویم ؟

۴- آیا مجازات فعلی تعیین شده در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ برای مرتکب جرم سقط جنین عمدی ؛ جنبه ی بازدارندگی و پیشگیری لازم را در خصوص بزه فوق دارا می باشد ؟