دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

انواع مصونیت‌های رئیس دولت یا کشور

روسای دولت یا کشور هم از دو دسته مصونیت شغلی و شخصی برخوردار می‌باشند. به طور کلی رئیس کشور یا دولت در زمان تصدی مقام از مصونیت مطلق برخوردار است و از آنجائیکه روسای دولت‌ها و کشور‌ها از نظر سلسله مراتب مافوق دیپلمات‌های اعزامی به کشور‌های خارجی و عالی‌ترین مقام دیپلماتیک محسوب می‌شوند، بنابراین از تمامی مصونیت‌های دیپلماتیک نیز برخوردارند.

دیوان عالی فرانسه در قضیه قذافی اعلام کرد: » تعقیب قضایی سران دولت‌ها که مشغول انجام وظیفه هستند در دادگاه‌های کیفری دولت خارجی بر خلاف عرف بین‌المللی است. [۱]«همچنین دیوان عالی انگلستان در قضیه استرداد پینوشه اعلام نمود که رئیس کشور یا دولت نسبت به اعمالی که در جهت اجرای وظایف قانونی خویش انجام می‌دهد از صلاحیت محاکم سایر کشورها مصونیت دارد.[۲]

نظر دیوان ملی اسپانیا در قضیه فیدل کاسترو قابل توجه است. اتهامات علیه یک رئیس دولت شاغل بود. دیوان ملی اسپانیا حکم داد تا زمانی که کاسترو شاغل است به اتهام جرایم پیش‌بینی شده در قانون ۱۹۸۵ در اسپانیا قابل تعقیب نیست.[۳] در واقع مصونیت‌های قضایی که حقوق بین‌الملل عمومی مقرر نموده مانع اعمال صلاحیت دادگاه‌های اسپانیا بر اساس ماده ۲۳ معاهده منع شکنجه می‌شود. زیرا بر اساس همان قانون (بند ۲ ماده ۲۱) مصونیت قضایی بر روسای دولت‌ها، سفرا، و صاحب منصبان اعمال می‌شود.

علاوه بر رویه قضایی و عرف بین‌المللی، مصونیت رئیس کشور در اسناد بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته است. از جمله، ماده ۲ قطعنامه موسسه حقوق بین‌الملل، پیرامون مصونیت کیفری رئیس دولت و حکومت در زمان تصدی مقام اعلام می‌دارد که در امور کیفری، رئیس دولت در قبال هر جرمی که مرتکب شده باشد، و صرف نظر از میزان سنگینی آن، در برابر دادگاه دولت بیگانه از مصونیت قضایی برخوردار است.

مطلب مشابه :  صلاحیت و صلاحدید دیوان برای صدور نظریه مشورتی کوزوو- پايان نامه ارشد

نتیجه آنکه رئیس دولت یا کشور در زمان تصدی این مقام نزد محاکم داخلی سایر کشورها از مصونیت کیفری مطلق برخوردار است. و مبنای اعطای چنین مصونیتی احترام به حاکمیت کشوری است که وی ریاست آن را بر عهده دارد. این مصونیت علاوه بر وظایف رسمی، اعمال خصوصی رئیس دولت یا کشور را نیز شامل می‌شود و هدف از مصونیت کیفری وی نسبت به این اعمال، تضمین حسن انجام وظایف نمایندگی وی می‌باشد. در دوران تصدی این مقام نمی‌توان رئیس کشور یا دولت را به دلیل اعمالی که پیش از تصدی مقام مرتکب شده است تحت تعقیب کیفری قرار داد. و سپر مصونیت در این زمان کاملاً وی را محافظت می‌کند.

هرچند امروزه توجه و تمرکز بر مفهوم حقوق بشر باعث شده کشورها برخی محدودیت‌ها را بر اصل حاکمیت خود پذیرا شوند تا بدین ترتیب نقض‌ها و تجاوزات حقوق بشری کاهش یابد، اما این مسئله باعث ایجاد تغییر در چهارچوب مصونیت‌های روسای کشورها شده است و این مصونیت‌ها را با محدودیت مواجه نموده است. برخی از حقوقدانان وسیاستمداران با چنین سیر حرکتی مصونیت مخالف‌اند.

» هنری کسینجر[۴]، وزیر امور خارجه اسبق آمریکا معتقد است تغییر هنجارهای بین‌المللی در خصوص مصونیت سران دولت‌های بر ‌سر قدرت می‌تواند بر فضای روابط بین‌المللی و دیپلماسی اثر نامطلوب به ‌جای گذاشته و موجب بی نظمی و هرج و مرج گردد.«[۵]

به نظر می‌رسد چنین نگرش، در صورتی که روابط بین‌المللی در اولویت قرار داشته باشد قابل توجیه می‌باشد. اما نگرش مبتنی بر حقوق بشر، مصونیت رئیس یک کشور یا دولت را که مرتکب تجاوزات سنگین حقوق بشری شده است بر نمی‌تابد.

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه با عنوان ارائه راهکارهایی در مورد ارتقاء سطح قوانین

[۱]. Zappala, Salvatore, “Do Heads of State in Office Enjoy Immunity from Jurisdiction for International Crimes? The Ghaddafi Case Before the French Cour de Cassation”, European Journal of International Law, Vol. 12 (3), (2001), P. 597

[۲]. Power, Robert C., Op.cit, P. 108

[۳]. Cassese, Antonio, Op.cit, P. 861

[۴]. Henry Kissinger

.[۵] کجویان قینی، جواد، پیشین، صفحه ۳۰

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش‌های اصلی

این تحقیق سعی می‌کند به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا مصونیت‌های ناشی از سمت رسمی تأثیری بر انتساب مسئولیت کیفری بین‌المللی، پیگرد و مجازات مقامات دولتی می‌گذارد؟ و در صورتی که پاسخ سوال اصلی مثبت باشد آیا تفاوتی میان تعقیب و محاکمه در مراجع داخلی و مراجع بین‌المللی قابل تصور است؟ آیا میان زمان تصدی مقام و پس از پایان تصدی مقام تفاوتی وجود دارد؟ همچنین آیا موقعیت محاکم کیفری تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت از یک طرف با موقعیت دیوان بین‌المللی کیفری که ناشی از یک معاهده چند جانبه است در ارتباط با موضوع مصونیت هیچ تفاوتی دارد یا خیر؟