دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث هفتم : مبنای جواز ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث در حقوق ایران

اصل اباحه اقتضا دارد انجام امور نیازمند مجوز خاص نباشد، لکن گاه شبهاتی پیش می آید که بررسی حکومت این اصل را درآن موردبخصوص ایجاب می­نماید. اصل عدم ولایت بر دیگران و نافذ نبودن اعمال فضولی در حق غیر و همچنین اصل نسبی بودن قراردادها احكام بررسی مبنای جواز ايفاء تعهد ديگري و پرداخت محكوم بهي كه محكوم عليه آن شخص ثالث است را ضروری می نماید که ذیلا به آن می پردازیم.

گفتار اول: منافات نداشتن با قاعده عدم ولایت

آيا پرداخت دين ديگري چه در قالب محكوم به يا تعهد موضوع سند اجرايي نوعي اعمال ولايت در اموال شخص مديون محسوب مي شود كه اعمال ولايت بر اموال ديگري منع شده است و يا اينكه پرداخت دين ديگري بر اساس ماده۲۶۷ ق.م. قابل توجيه است؟

برخي استدلال مي كنند كه پرداخت دين توسط غير مديون جايز نمي باشد:

استدلال اول: زيرا پرداخت دين توسط غير مديون يك منتي بر مديون وارد مي شود كه ممكن است مديون راضي به اين منت نباشد.[۱]

استدلال دوم: در حقوق مدني فرانسه بيان شده است اگر پرداخت دين توسط غير مديون را قبول داشته باشيم به استقلال قضايي مديون لطمه وارد مي كند[۲] به نظر مي رسد كه استقلال قضايي طريقت دارد؛ درست است كه مصلحت مديون بر اين است كه مالي را بدون جهت دارا شود ولي اگر مديون صلاح و مصلحت خود را در نفي داراشدن بداند بايد به او اين حق را داد كه اجازه رد را داشته باشد.[۳]

استدلال سوم: به نظر مي رسد كه اگر بپذيريم شخص ثالث مي تواند بدهي مديون را بپردازد، يك نوع اعمال ولايت است از شخص ثالث به مديون، در حالي كه در حقوق ما اصل بر عدم ولايت اشخاص بر يكديگر است ، البته نظر مخالفي هم وجود دارد که مي پذيرد شخص ثالث مي تواند بدون اينكه بر ديگري ولايت پيدا كند دين او را بپردازد.

در حالي كه در معاني عرفي پرداخت دين توسط غير مديون را اعمال ولايت بر مديون نمي دانند، بر فرضي كه آن را اعمال ولايت بر مديون بدانيم بايد آن را مشمول «مسامحات عرفيه » كنيم.

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه با عنوان تحلیل نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو

در ماده۲۶۵ ق.م. نیز بيان شده است: « ايفاء دين از جانب غير مديون هم جايزاست اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد.» همانطور كه در عقد ضمان و كفالت رضاي مديون اصلي شرط نيست.

عدم وجود ولايت شخص ثالث بر مديون را می توان اينطور توجيه كرد: شخص ثالث به قصد تبرع بدهي مديون را پرداخت مي كند در این مواقع غالباً رضاي مديون وجود دارد و با وجود رضاي مديون، ایراد ولايت بر مديون منتفي است.[۴]

در توجيه اين نظر گفته شده است اراده قلبي و دروني زماني معتبر است كه اعمال آن لطمه به حقوق ديگران نرساند؛ مثلاً منتهي بر سلطه بر ديگران نشود كه اين سلطه بر ديگران را ولايت مي نامند. آنچه را كه شرع درباره اراده پذيرفته است عقل هم آن را تأييد مي كند و به نظر مي رسد كه تنها منعي كه وجود دارد و هم در ايقاع و هم در عقد متصور است، اينست كه سلطه به زيان غير تمام نشود كه اين زيان را هم حقوقدانان و هم فقها در قالب ولايت گنجانده اند، ولي آنها ولايت را تشريح كرده اند و آن را رها نموده و براي فرار كردن از ايقاع بودن عملي مي گويند ايقاع بودن آن مستلزم ولايت بر غير است.[۵]

الف) اعمال اراده براي ديگري خواه به نفع او باشد يا فقط براي او باشد. مانند شرط خيار در بيع براي شخص ثالث اعمال اراده براي ديگران. در هر يك از مراحل ذيل قابل تصور است:

۱- در عقد: بايع به نفع مشتري اعمال قصد مي كند.

۲- ايقاع: كسي كه اخذ به شفعه مي كند به نفع مشتري اعمال قصد مي كند.

۳- غير از عقود و ايقاع: مانند كسي كه مال غير را اداره مي كند.

ب) اهليت استيفاء: يعني محل تصور ولايت بر غير در حوزه اهليت استيفاء غير است. به نظر مي رسد كه قدر متيقن از وجود ولايت حوزه اهليت استيفاء مي باشد و نسبت به حوزه خارج از اهليت استيفاء بايد بار اثبات را به عهده مدعي خلاف آن نهاد. به طور مثال اگر كسي مدعي است كه موصي در مورد ايقاع بودن وصيت تمليكي نوعي اعمال ولايت بر موصي له مي كند بايد اثبات كند و بايد دنبال دليل برود والا بايد از استناد به ولايت دست بردارد والا استناد به مطلبي است كه ثابت نشده است.

مطلب مشابه :  پايان نامه بررسی مفهوم اجتماعي و اقتصادي حقوق كار

استيفاء حق يعني اعمال حق، این امر مختص صاحب حق است؛ پس غير صاحب حق نمي تواند بدون اذن صاحب حق آن را استيفاء كند؛ از اینرو گفته می شود: كسي نمي تواند بدون اجازه مالك، ملك او را بفروشد، پس درعقد فضولي نوعي اعمال ولايت بر مالك مي باشد به همين جهت عقد را اساساً باطل اعلام كرده اند ولي بر اساس نظريه اداره فضولي آن عقد را غير نافذ اعلام كرده اند.

پس با توجه به دو عنصر فوق الذكر اعمال ولايت در واقع مستلزم نقض اهليت استيفاء مي شود. اعمال ولايت را نه جامعه و نه قانون نمي پذيرد و آزادي اراده هرجا رنگ ولايت بر ديگران را به خود بگيرد محكوم به فنا و نابودي است؛ در حالي كه از نظر عرف اداء دين مديون بي اذن مديون نقص اهليت استيفاء نمي باشد پس ولايت محسوب نمي شود و به همين جهت ماده۲۶۷ ق.م. آن را تجويز كرده و اذني كه مديون به شخص ثالث مي دهد نقض كننده اهليت استيفاء مديون نمي باشد. به طور مثال در عقد بيع شرط خيار به نفع ثالث مي شود اهليت استيفاء ثالث را نقض نمي كند.[۶]

كساني كه ولايت را نشناخته اند و پيوسته عليه ديگران استفاده كرده اند چطور عقد فضولي را صحيح و غير نافذ مي شمرند و ولايت فضولي را بر مالك مال مورد معامله پذيرفته اند ، در حالي كه اين ولايت موجب نقض اهليت استيفاء مالك در مال خويش مي شود.

[۱] –  سيد محمد جواد حسيني عاملي ، مفتاح الكرامه، جلد ۹ ، چاپ مصر ،۱۳۲۶ ، ص ۱۵۳

[۲] –  دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي ، دايرة المعارف حقوقي مدني وتجارت ، جلد اول ، ص ۳۸۵

[۳]  –  دكترمحمد جعفر جعفري لنگرودي، محمد جعفر، دايرة المعارف حقوق مدني وتجارت، ج۱، ص۳۸۵ ش۵

[۴] – منبع اخيرالذكر، همان صفحه

[۵] – دكترمحمدجعفر جعفري لنگرودي، فلسفه حقوق مدني، جلد دوم، ص۲۶۹، ش۴۲۴

[۶] – منبع اخيرالذكر، ص۲۷۰، ش۴۲۶

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

۱) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق ایران و سایر کشورها  می­توان به این نکته پی برد که قانونگذار تا چه میزان در بحث جبران خسارت موفق بوده است.

مطلب مشابه :  بررسی رویه قضایی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده متمایل به جایگزینی پرداخت قیمت -پايان نامه ارشد حقوق

۲) نقد و بررسی قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و حمایت از خسارت دیدگان و ارایه پیشنهاداتی برای ارائه راهکارهایی در مورد ارتقاء سطح قوانین.

۳) بررسی خاصیت جبران کنندگی مسئولیت مدنی در ایران و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ایران و سایر کشورها.

۴) فراهم نمودن امکان دستیابی برای محققان و دانشجویان به منابع خارجی موضوع تحقیق.

د) پرسش هاي تحقيق

۱) آیا پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون نافذ است؟

۲) آیا برای پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون اذن محکوم علیه و متعهد و محکوم له یا مرجع اجرا کننده لازم و ضروری است؟

۳) ثالث غیر ماذون تحت چه شرایطی بعد از پرداخت حق رجوع به متعهد و محکوم علیه را دارد؟

۴) آیا علی رغم قاعده کلی موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی می توان از مقررات مختلف که متضمن جواز رجوع برای ثالث غیر ماذون می باشد، یک قاعده کلی با عنوان قائم مقامی با پرداخت را پردازش کرد. بر فرض امکان شرایط و آثار این قائم مقامی و مبنای آن چیست؟

۵) تفاوت حکم مقرر در ماده ۷ آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ با  تبصره ۱ ماده ۳۴مکرر چيست؟ آيا با وجود حکم مقرر در تبصره ماده اخير الذکر ضرورتي به تصويب قانون فوق الذکر وجود داشته است؟آيا حکم ماده ۷ استثنائي است يا موافق قاعده و آيا قابل تسري به ساير موارد؛ از جمله مواردي که اصلا اجرائيه ثبتي نيز صادر نشده مي باشد؟