تعیین بيان وجوه اشتراک و افتراق در حقوق ايران و ساير کشورها-پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ب:جبران خسارت

جبران ضرر از یکی از اهداف اصلی مسئولیت مدنی است اعم از این­که قراردادی باشد یا قهری. خسارت فقط یک بار جبران می­شود و با توجه به این­که با جبران آن رفع ضرر از زیاندیده صورت گرفته، ضرری باقی نمانده تا دوباره جبران شود و حتی در صورتی که خسارت از جانب چند نفر نیز وارد شده باشد، جبران خسارت توسط یکی از عاملین، موجب معافیت دیگر عاملین از مسئوولیت می­گردد. به همین سبب مقنن در ماده 319 قانون مدنی مقرر داشته:

« اگر مالک، تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد، حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.»

در واقع از مهمترین اهداف مسئولیت مدنی جبران خسارت­هایی است که از فعل شخصی به دیگری وارد آمده و این تدبیر از آنجا ناشی شده که هیچ کس نباید با افعال و اعمال نامشروع به همنوعان وارد نماید.

اصل لزوم جبران خسارت، پایه و اساس قواعد مسئولیت بوده و همه نظام­های حقوقی در مورد آن، اتفاق نظر دارند.

با توجه به این­که هر نوع ضرر و زیان وارده بر اشخاص می­تواند موضوع یک دعوی مسئولیت مدنی باشد و به همین جهت دعاوی مربوطه به مسئولیت مدنی مهمترین بخش از دعاوی حقوق مدنی را تشکیل می­دهد، لذا به لحاظ گستردگی موارد و تنوع آن­ها، مقررات مذکور در قانون مدنی برای حل و فصل این دعاوی کفایت نمی­کرد و به همین جهت قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید.

در سیستم جبران خسارت مالی اعم از اتلاف، تسبیت و غصب فقط به ایجاد عدالت صوری توجه شده و موقعیت اجتماعی، مذهبی، سیاسی، جنسیتی، اقتصادی و یا حتی حالت ذهنی خاص یکی از طرفین نیز در تحقق مسئوولیت و الزام به جبران خسارت تأثیری ندارد.

تلف کننده یا مسبب تلف مال دیگری یا متصرف عدوانی و یا حتی غیر قانونی باید عین مال را برگرداند یا مثل یا قیمت آن را اداء کند، حال چنین شخصی عاقل باشد یا مجنون، ملی باشد یا معصر، مرد باشد یا زن، رشید باشد یا صغیر، مسلم باشد یا غیر مسلم و… .

برقراری عدالت صوری تا حدودی نیز در خسارات بدنی هم رعایت شده است. تبصره­ی ماده ی 297 قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: « بر اساس نظر حکومتی ولی امر، دیه ی اقلیت­های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه­ی دیه­ی مسلمان تعیین می­گردد». این اقدام مثبت در جهت اجرای عدالت و رعایت اصل برابری در رابطه ی بین افراد می­باشد، هر چند کافی نیست.

اگرچه تقصیر مهمترین مبنای مسئولیت مدنی نیست ولی مطمئناً یکی از دو بال آن می­باشد و به عقیده­ی برخی از دکترین حقوق[1]، جدا کردن تقصیر از مسئولیت مدنی ممکن نمی­باشد. زیرا مسئولیت محض چنین قابلیتی را ندارد که امکانی را فراهم سازد تا مسئولیت مبتنی بر تقصیر این امکان را مهیّا می­سازد.

البته به نظر نگارنده از لحاظ اقتصادی هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت نیست، زیرا مسئولیت مدنی به دلیل هزینه­های بالای اداره­ی نظام قضایی وسیله­ای گران برای آن است و جبران خسارت از طریق بیمه ارزانتر و سریعتر انجام می­شود.

[1] بادینی، حسن، مأخذ ذکر شده، ص 153

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

1)  با تبيين و تشريح مفاهيم به کار گرفته شده از طريق تطبيق و مقايسه در حقوق ايران و ساير کشورها  مي­توان به اين نکته پي برد که قانونگذار تا چه ميزان در بحث جبران خسارت موفق بوده و نقش مقررات مسئوليت مدني در اين ميان چيست.

2) نقد و بررسي قواعد مربوط به مسئوليت مدني از بعد حمايت از خسارت ديدگان و ارايه پيشنهاداتي در مورد ارتقاء سطح قوانين به حدي که يک نگاه سيستماتيک و هدفمند براي مسئوليت مدني تبيين نمائيم.

3) بررسي جايگاه خاصيت جبران کنندگي مسئوليت مدني در ايران و بيان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ايران و ساير کشورها.

4) فراهم نمودن امکان دستيابي براي محققان و دانشجويان به منابع خارجي موضوع تحقيق.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی