دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبانی مصونیت مأموران دیپلماتیک و کنسولی

» مصونیت فرستادگان را اولین قاعده حقوق بین‌الملل دانسته‌اند. [۱]«تاریخ روابط دیپلماتیک نشان می‌دهد که دولت‌ها تمایل چندانی به پذیرش مصونیت نمایندگان خارجی نداشته‌اند، چرا که بر اساس یک قاعده کلی حاکمیت دولت بر همه آنچه در سرزمینش است اعمال می‌شود، مگر در موارد استثناء قانونی. مصونیت دیپلماتیک یکی از این موارد استثنائی و محدود کننده اصل حاکمیت دولت‌ها به شمار می‌رود.

گروسیوس پدر حقوق بین‌الملل می‌گوید:  »دو اصل ثابت همواره در قانون ملت‌ها وجود داشته که به سفیران تعلق دارد. نخست آنکه استقبال از سفیران لازم است و دیگر آنکه باید از هرگونه تعرض نسبت به آنان برحذر بود. [۲]«

مصونیت کیفری شخص فرستاده از قرن ۱۶، و از قرن ۱۷ با استقرار سفارتخانه‌ها در اروپا، مصونیت اماکن مأموریت، به عنوان قاعده حقوق بین‌الملل نوین به رسمیت شناخته شد. اعطای مصونیت به مأموران دیپلماتیک و کنسولی در دوران مختلف مبانی متفاوتی داشته است.

۱- نظریه نمایندگی:[۳] این نظریه قبل از قرن بیستم مورد توجه حقوقدانان بوده و آن را مبنای اعطای مصونیت به مأموران دیپلماتیک و کنسولی قلمداد می‌کردند. » از طرفداران آن فوشی است که می‌گوید: دلیل وجود مصونیت‌ها همان وصف نمایندگی است و باید از استقلال لازم جهت انجام مأموریت برخوردار گردند و از هرگونه تعدی بر کرامت ملت‌هایی که به مبادله سفیران اقدام نموده‌اند باید اجتناب شود. [۴]« بنابراین به واسطه اینکه مأمور سیاسی (دیپلمات) نماینده دولت فرستنده است به رسمیت شناخته شده و مصونیت دارد.

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه ارشد:راهکار های کمیته حقوق بشر در رابطه با حق شرط ها

۲- نظریه برون مرزی:[۵] بر اساس این نظریه، مأمور سیاسی خارج از سلطه دولت پذیرنده است، زیرا مأمور خارج از سرزمین دولت پذیرنده فرض شده و گویا اصلاً سرزمین خود را ترک نکرده است و اقامتش در سرزمین بیگانه امتداد اقامتش در سرزمین خود است. » مبتکر این نظریه گرسیوس هلندی است. وی می‌گوید: به موجب حقوق بین‌الملل تجلی شخص رئیس کشور در شخص سفیر یک فرض است و با فرض مشابهی، مثل این است که سفیر خارج از خاک دولتی است که نزد آن انجام وظیفه می‌نماید. در نتیجه مکلف نیست قوانین محل مأموریت را رعایت نماید. [۶]«این نظریه به دلیل آنکه با واقعیت‌های حقوق بین‌الملل معاصر منطبق نیست هم‌‌اکنون طرفداری ندارد. به طور مثال رعایت مقررات امنیتی دولت پذیرنده، پرداخت عوارضی و مالیات در برابر خدمات معین و … که مورد توافق در حقوق بین‌الملل است با این نظریه مطابقت ندارد.

.[۱] میرمحمدی، سیدمصطفی، سوء استفاده از مصونیت‌های دیپلماتیک و ضمانت اجرای آن در حقوق بین‌الملل، نامه مفید، شماره ۳۳، سال هشتم، ۱۳۸۱، صفحه ۱۳۴

.[۲] پیشین

[۳]. Representative Theory

.[۴] میرمحمدی، سیدمصطفی، پیشین، صفحه ۱۳۹

[۵]. Extra Territorium Theory

.[۶] میرمحمدی، سیدمصطفی، پیشین، همان صفحه

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش‌های اصلی

این تحقیق سعی می‌کند به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا مصونیت‌های ناشی از سمت رسمی تأثیری بر انتساب مسئولیت کیفری بین‌المللی، پیگرد و مجازات مقامات دولتی می‌گذارد؟ و در صورتی که پاسخ سوال اصلی مثبت باشد آیا تفاوتی میان تعقیب و محاکمه در مراجع داخلی و مراجع بین‌المللی قابل تصور است؟ آیا میان زمان تصدی مقام و پس از پایان تصدی مقام تفاوتی وجود دارد؟ همچنین آیا موقعیت محاکم کیفری تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت از یک طرف با موقعیت دیوان بین‌المللی کیفری که ناشی از یک معاهده چند جانبه است در ارتباط با موضوع مصونیت هیچ تفاوتی دارد یا خیر؟

مطلب مشابه :  پايان نامه بررسی حق شرط نسبت به معاهدات بین المللی حقوق بشر