دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی جایگاه اصل صلاحیت جهانی درحقوق جزای ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

سابقه تاریخی

کاربرد ابتدایی اصل صلاحیت جهانی ،رسیدگی به جرایمی بود که خارج از قلمرو حاکمیت تمام کشورها ارتکاب می یافتند.دزدی دریایی به عنوان اولین جرمی که پایه اصل صلاحیت جهانی برآن بنا نهاده شد،دردریای آزاد وخارج ازقلمروحاکمیت دولت ها ارتکاب می یافت .براین اساس اعمال اصل صلاحیت سرزمینی دولت مربوط امکان پذیر نبود،درنتیجه رهیافت دولت ها برای مبارزه با آن منجربه تدوین کنوانسیون ۱۹۵۸ژنوراجع به حقوق دریای آزادگردیدکه به موجب ماده ۱۹آن هردولتی می تواند دزدان کشتی یا هواپیما یا کشتی تحت تصرف این افراد را توقیف وآنان رادستگیر ونسبت به اعمال مجازات مربوط اقدام کنند.[۱]

درباره تاريخچه صلاحيت جهاني بايد يادآوري كرد كه اين اصل حاصل تفكرات دوران معاصر نيست ، بلكه ريشه در حقوق عرفي دارد . امكان پيگرد دزدي دريايي دردرياي آزاد براي همه دولت ها، اولين مورد اعمال اصل صلا حيت جهاني است.

اجراي صلاحيت جهاني در مورد دزدي دريايي اين گونه توجيه می شد كه فرد مجرم ، دشمن تمام بشريت است و در نتيجه تمام بشريت در مجازات وي مجاز خواهند بود.ناگفته نماند هرچند اساس صلاحيت جهاني ريشه در عرف دارد، اما توسعه و سرايت آن به ديگر جرايم خطير بين المللي وتدوين آن در معاهدات بين المللي، از قرن بيستم ميلادي به بعد صورت گرفت و دستگيري ژنرال پينوشه در بيمارستان لندن به درخواست قاضي اسپانيايي، اهميت صلاحيت جهاني را به خصوص نزد افكار عمومي پررنگ نمود.[۲]

در حال حاضر بسياري از كشورهاي غربي شكل مشروط صلاحيت جهاني را درقوانين كيفري خود  پذيرفته اند و در مواردي نيز افراد متهم به ارتكاب جرايم بين المللي را تحت تعقيب و محاكمه قرارداده اند. در كشور ما نيز به خصو ص پس از درگيري ۲۲ روزه ميان ارتش اسر ائيل و حماس در نوار غزه تصويب لايحه جرايم جنگي در بهمن ۱۳۸۷و اعلام جرم عليه برخي سران اسرائيلي اعمال صلاحيت جهاني ابعاد تازه اي يافته است.

مطلب مشابه :  احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی-دانلود پايان نامه حقوق

طبق ماده ۸ قانون مجازات اسلامي در مورد جرايمي كه به موجب قانون خاص يا عهود بين المللي مرتكب در هر كشوري به دست آيد ، محاكمه مي شو د، اگر در ايران دستگير شد ، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات خواهد شد.

[۱]-United Nation On The Law Of The Sea.October.1983,U.N.Doc.A/Conf.62/1222,Art 15.

۲- فصلنامه راهبرد، سال نوزدهم، شماره ۵۵ / تابستان ۱۳۸۹ / صلاحيت جهاني و كارآيي آن در مبارزه و پيگيري جرايم بين المللي ،  دكتر كابك خبيري ،دكتر صفي ناز جدلي ،ص۱۰۰

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف تحقيق حاضرشناخت اصلی است كه قادر است با محاكمه جنايتكاران بين المللي ،جامعه بشری را از لوث وجود آن ها پاك نمايد.اصل صلاحيت جهاني تحول بزرگي درصلاحيت هاي كلاسیک دولت ها به وجود مي آورد . براساس اين اصل مرتكبان جنايات بين المللي از تعقيب، محاكمه و مجازات مصون نخواهند بود . به عبارت ديگر كاربرد اين اصل آغازي بر پايان بی كيفرماندن جنايتكاران بین المللی است

مطابق این اصل ، دولتها حق تعقیب برخی از مجرمین را در قلمرو خود دارند بدون توجه به این که جرم در کجا رخ داده و مجرم یا قربانی تبعه چه کشوری هستند . اصل صلاحیت جهانی یا همگانی بر این فرض مبتنی است که برخی از جرایم آنچنان که نظر همه افراد جامعه جهانی قبیح و قابل سرزنش محسوب می شوند که مرتکبین آنها را می توان دشمن همه ملل فرض کرد و بنابراین هر دولتی حق تعقیب و محاکمه و مجازات چنین مجرمی را خواهد داشت .این اصل استثنایی بر اصل درون مرزی بودن حقوق جزامی باشد .

مطلب مشابه :  بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق-دانلود پايان نامه ارشد

معاهدات بین المللی مختلف و نیز عرف بین الملل برخی از جرایم را جزء جرایمی دانسته اند که با استناد به این اصل توسط همه دولتها قابل تعقیب و پیگرد هستند از قبیل دزدی دریایی ، تجارت برده ، جرایم جنگی ، جرایم علیه بشریت ، نسل کشی ، نژاد پرستی ، هواپیماربائی و گروگان گیری ، در مورد این که آیا قاچاق مواد مخدر نیز در زمره این جرایم قرار می گیرند یا خیر . بحث های زیادی انجام شده است .

بنابراین سعی بر آن است که در این تحقیق با توجه به جایگاه مهم اصل صلاحیت جهانی در حقوق       بین الملل ، جایگاه این اصل در حقوق ایران با تاکید بر جرایم مواد مخدر بررسی شده و نقص های قانونی در این ارتباط شناخته شود تا شاید قانونگذاران را در اتخاذ تصمیم درست در ارتباط با این اصل کمک نموده و از بوجود آمدن ضررهای بیشتر پیشگیری نماید . که می توان گفت در حال حاضر کنوانسیون سازمان ملل متحد بر ضد قاچاق مواد مخدر و روان گردان که توسط ۱۰۶ کشور امضا شده است گامی در راستای اعمال صلاحیت جهانی در مورد این جرایم برداشته است .و لیکن هنوز چندان روشن نیست مثلاً درمورد این که این اصل باید در مورد کدام یک از مواد مخدر اعمال گردد یا این که تبانی برای وارد کردن یا صادر کردن مواد هم مشمول صلاحیت جهانی خواهد بود ابهاماتی وجود دارد .

همچنین دادگاه بین المللی کیفری که توسط جامعه ی جهانی برای مبارزه با جرایم جهانی بوجود آمده است در کنار اصل صلاحیت جهانی می تواند به ایجاد نظم در جامعه ی جهانی بپردازد .

مطلب مشابه :  بررسی اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی مربوط به انعقاد عقد -دانلود پايان نامه حقوق