دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم: ارعاب – بازدارندگی

ایجاد رعب در بین مردم از دیرباز در بین حکومتها رایج بوده و از اهداف اجرای مجازاتها در یک جامعه بوده است    زیرا ارعاب و بازدارندگی در اجرای مجازات دو نوع هدف را در پی خواهد داشت یکی اینکه شخص متهم با      مجازات شدن دیگر به سراغ جرم ارتکابی نخواهد رفت و یا لااقل احتمالش ضعیف خواهد شد و دیگر اینکه مردم جامعه نیز با دین مکافات عمل مجرم از شدت مجازات،  از ارتکاب جرم منصرف خواهند شد. «در پیش بینی کیفر اعدام برای برخی از مصادیق جرم جنسی مانند زنای به عنف، زنا با محارم و لواط به جنبه ارعاب انگیزی کیفر کاملا توجه شده است. گویا کسی که مرتکب این موارد از جرایم جنسی می شود چنان به ورطه تباهی سقوط کرده که امیدی به اصلاح او نیست و تنها باید برای عبرت دیگران کشته شود حتی صد ضربه تازیانه نیز که برای زنای غیر محصن، مساحقه و لواط (به صورت تفخیذ) پیش بینی شده مجازات سبکی نیست و از وصف بازدارندگی بالایی برخوردار است. »(۱) لذا «صد تازیانه خوردن آن هم در حضور گروهی از مؤمنان و یا محکوم شدن به اعدام، کیفر آسانی نیست. این مجازات در حالت عادی می تواند برای کسانی که قصد دارند مرتکب جرایم جنسی شوند نوعی حالت بازدارندگی ایجاد کند. تحمل صد تازیانه در حضور جمعی از مؤمنان مجازاتی است دارای دو جنبه; نخست این که از نظر جسمانی، کیفری است دردآور و هر کسی لذت زود گذر جرایم جنسی را بر تحمل این بار گران ترجیح نمی دهد. دوم این که کیفری است ترذیلی و خوار کننده؛ حتی اگر کسی از نظر شرایط

مطلب مشابه :  پايان نامه درباره نقش مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی

بدنی به گونه ای باشد که بتواند درد حاصل از این مجازات را بپذیرد، اما تحمل ننگ و خواری ناشی از آن کاری است دشوار؛ مگر در مورد کسانی که چنان از اصول و ارزشهای اخلاقی دور افتاده باشند که هیچ اعتباری برای شرف و حیثیت اجتماعی خود قائل نباشند، و البته چنین کسانی نادرند.»(۲) لذا در جرم زنا هم مانند جرایم دیگر در بحث حقوق کیفری و در موضوع ارعاب و بازدارنگی به همین منوال می باشد.

گفتار سوم: صیانت از اخلاق و عفت عمومیمقنن برای جرایمی که با اخلاق و عفت عمومی منافات داشته باشند مجازات سنگینی را وضع نموده است. لذا برای جلوگیری از شکسته شدن قبح اعمالی که از آن به اعمال منافی عفت یاد می شود از هیچ اقدامی دست برنداشته است. نظام جزايي تلاش مي‌كند با اعلام و نشان دادن اصيل‌ترين ارزشهاي حاكم، حدود و ثغور حقي را كه جامعه يا قدرت عمومي براي مجازات بزهكاري قائل است، ترسيم كند و از طريق تهديد و اجراي مجازات، افراد را به احترام و رعايت قوانين جزايي وادارد. به اين ترتيب، قوانين و مقررات جزايي به عنوان معيار تشخيص اعمال مجرمانه و ضامن نظم و امنيت و اجراي عدالت در جامعه، تا حدودي حس عدالتخواهي انسان را اقناع كرده، فرايند تكامل انسان و جامعه را فراهم مي‌كند و از اخلاق و عفت عمومی در جامعه به بهترین نحو ممکن صیانت کند. «گرچه در متون دینی بر مفاسد اجتماعی جرایم جنسی مانند اختلاط نسلها، اختلال در نظام توارث، و تولد اطفال بی سرپرست تاکید شده، اما تاکید اصلی آموزه های دینی بر قبح ذاتی و فاحشه بودن این گونه اعمال است. بنابراین تعلیمات دینی به هیچ رو با نفی زشتی انحرافهای جنسی و حتی کاستن از قبح آن موافق نیست، بلکه در صدد اثبات قبح ذاتی آنها و تاکید بر مسؤولیت اخلاقی مرتکبان جرایم جنسی است. در واقع، مبنای جرم انگاری و در نتیجه مجازات، تنها نظم اجتماعی نیست; از این رو حتی اگر فرض شود بتوان همه آثار منفی جرایم جنسی در عرصه های اجتماعی،بهداشتی، اختلال نسلها و … را از میان برداشت،  اما قبح ذاتی و غیر اخلاقی بودن این گونه اعمال را نمی توان از آنها گرفت و

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی احکام و مقادیر دیه در حقوق کیفری ایران و فقه حنفی

 جرایم جنسی در هر حال، حرام و از گناهان کبیره است. با این حال در اغلب موارد آنچه این رفتارها را در حد یک جرم مستوجب عقوبت دنیوی قرار می دهد این است که اعمال یاد شده به حدی آشکارا انجام شود که دست کم چهار نفر(مرد) آن را به وضوح مشاهده کنند. در حقیقت کسی باید کیفر دنیوی جرایم جنسی مستوجب حد را متحمل شود که حاضر شده باشد تا به این حد بی پروا حریم عفت عمومی جامعه را نقض کند.»(۱)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

۱) آیا اکراه مرد به زنا از جانب زن متصور و مجازات آن مرگ است؟

۲) حد قتل در بزه زنا با محارم اختصاص به محارم نسبی دارد یا اعم از نسبی و سببی و رضاعی است؟

۳) آیا فقه حنفیه و امامیه در باب حد زنا با محارم دیدگاه مشترک دارند؟

اهداف و کاربردها

هدف از انجام تحقیق، بحث و بررسی پیرامون جرم زنا و پی بردن به وجوه افتراق و اشتراک دو دیدگاه حقوق ایران و فقه حنفیه در ارتباط با این موضوع می باشد و دلیل انتخاب فقه حنفیه در این تحقیق هم بدین علت است که پیروان  این مذهب ساکن در ایران بوده و جزء مذاهب اسلامی مورد قبول قانون اساسی کشورمان می باشد و جمعیت قابل ملاحظه ای را خصوصاً در شمال ایران به خود اختصاص داده است و از کاربرد آن می توان بهره ورانی همچون موسسات آموزش عالی، اساتید دانشگاه، دانشجویان، طلاب حوزه های علمیه تشیع و تسنن و محققان و پزوهشگران رشته های  حقوق و فقه و تمامی کسانی که علاقه مند به علم آموزی در این زمینه ها می باشند.

مطلب مشابه :  بررسی مقررات حاکم بر شرکت‌های سهامی در خصوص حقوق دارندگان سهام اکثریت و عنداللزوم -پايان نامه ارشد حقوق