پایان نامه حقوق

تعیین دردسترس قراردان مطالب حقوق تطبیقی به جامعه حقوقی کشور-پايان نامه کارشناسی ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 

 مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مبحث دوم: مبانی قانونی

جایگاه این اصل درنظام قانونی ایران  ودیدگاههای مقنن درخصوص ماهیت اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها وپذیرش آن ازمهمترین مباحث محسوب میشود زیرادراکثرتالیفات حقوق کیفری ، مؤلفین محترم اشاره به پذیرش این اصل توسط مقنن ایران نموده اند، ازمهمترین منابع اصلی حقوق کیفری درنظام کیفری جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی است .قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزکه براساس موازین اسلامی تصویب شده ، در اصول مختلف بررعایت این اصل تاکیدکرده است که درمبحث آتی بطورمفصل به جایگاه این اصل درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته میشود.

گفتاراول: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دراصول مختلف به لزوم این اصل توجه نموده ازجمله دراصل 169 قانون اساسی به لزوم قانونی بودن جرم تصریح شده است به موجب این اصل هیچ فعل یاترک فعلی به استناد قانونی که بعدازآن وضع شده است جرم محسوب نمیشود . درخصوص لزوم قانونی بودن مجازات نیزاصل 36 قانونی مذکوراعلام میدارد :حکم به مجازات واجرای آن بایدتنهاازطریق دادگاه صالح وبه موجب قانون باشد.دراین اصل علاوه برتعیین مجازات ، نحوه اجرای آن نیزمنوط به تصریح قانون شده است.

ذکراین اصول درقانون اساسی بدین معناست که نه تنها دادرسان ازتعیین جرم ومجازات منع شده اند    واحکام آنها بایدمستند به قوانینی باشد که درزمان وقوع فعل معتبراست بلکه قانونگذاران نیز

نمیتوانند باوضع قوانینی عادی، تشخیص اعمال مجرمانه ویاتعیین نوع ومیزان مجازات رابه اختیارقوا ومقامات واگذارنمایند.

اغلب نویسندگان حقوقی به اصول 22،25،32،33،36،37،159،166،169،بند ج اصل2، بند6و14اصل3 واصول 45 ،49،164، استنادنموده واین اصول راازادله وجودقانونی بودن جرائم ومجازات ها درقانونی اساسی میدانند.[1] دراین اصول ،به صراحه وبه گونه ای تلویحی ، وجود اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هاتاکیدشده است وگاهی ازآنچنان وضوحی برخورداراست که درنگاه اول هیچ شک وشبه ای دروجوداین اصل درقانون اساسی باقی نمیگذارد نتیجه ای که ازاین مباحث میتوان گرفت آن است که ولودرقانون اساسی، دراصل یااصولی چند اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هاذکرشده است ، اماچون درسیستم حقوقی ایران حقوق منبع درجه دوم است نمیتوان برای ان اعتبارچندانی قائل شد.[2]


  • میلانی (علیرضا) ،همان منبع ص 106 .
  • کلانتری (کیومرث)، همان ماخذ صص 91و92 وگلدوذیان (ایرج) ،حقوق جزای عمومی ایران ،جلد1 چاپ هشتم،تهران،انتشارات دانشگاه تهران، سال 1384 ، ص 155وشامبیاتی (دکترهوشنگ) ، همان ماخذ جلد1 ،214 .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف این پژوهش عبارتنداز:

1- بررسی پیرامون­مباحث­نظری حقوق کیفری داخلی­وحقوق جزای بین الملل درقالب مطالعه تطبیقی.

2-تعیین نقاط ضعف ونارسایی های اصل فوق الذکردرحقوق جزای ملی.

3-دردسترس قراردان مطالب حقوق تطبیقی به جامعه حقوقی کشور.

4-ارائه راه کارهای عملی جهت تقویت جایگاه این اصل درحقوق کیفری ایران

ج: سوال تحقیق

1- جایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق داخلی دارای چه وجوه  افتراقی باجایگاه آن درحقوق بین الملل می باشد؟

2- آیاجایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق کیفری ایران ونیزحقوق جزای بین الملل دارای اعتباریکسانی است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل