دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد

قسمتی از متن پایان نامه :

 

عنصر پنجم: ضمانت اجرا

بايد عليه متعهد متخلف بتوان عكس العمل قانوني انجام داد؛ وجود حق مطالبه براي متعهد له مستلزم ضمانت اجرا براي آن است، ولي در ماده۲۶۶ ق.م. از تعهداتي صحبت مي كند كه فاقد حق مطالبه است؛ پس كلمه تعهد در اين ماده به صورت مجازي به كار رفته است و منظور تعهد واقعي نمي باشد چون فاقد عنصر چهارم و پنجم مي باشد.[۱]

طرح دعوي الزام به انجام تعهد خود نوعي ضمانت اجرا براي تعهد مي باشد.

عنصر ششمموضوع تعهد ممكن است انتقال عين خارجي يا انجام فعل يا ترك فعل باشد اما به نظر مي رسد كه موضوع تعهد كه شامل انتقال يا فعل يا ترك است نياز به يكسري متعلقاتي دارد. اگر موضوع تعهد عين خارجي معين باشد متعلق آن انتقال است ولي اگر موضوع تعهد فعل معين باشد متعلق آن فعل يا ترك فعل است.[۲]

عنصر هفتم در عقود و ايقاعات متعلق موضوع تعهد بايد معين باشد ولو اگر به نحو اجمال باشد.

عنصرهشتممتعهد ومتعهد له بايد تعيين شده­باشد. متعهدله گاه شخص يا اشخاص معين است و گاه جهت معين ازجهات عمومي است؛ مانند وقف برجهات عمومي دين هم به نوعي متعهدله تعيين شده است.

نتيجه اينكه در مورد حق عيني مي گويند همه بايد حق صاحب حق عيني را رعايت كنند و به آن تجاوز نكنند و به علت عدم تعيين متعهدين نبايد عنوان تعهد به آن بدهيم .

دكتر جعفري لنگرودي[۳] تعيين متعهد له را شرط و عنصر تعهد نمي داند و براي روشن شدن موضوع به مواد۵۶۴ و ۵۶۵ ق.م. اشاره مي كند كه بيان داشته است كه در جعاله لازم نيست متعهدله معين باشد.

عنصر نهم: تغاير متعهد و متعهد له اگر متعهد و متعهد له يك شخص باشد تعهد ساقط مي شود.[۴] اين تغاير متعهد و متعهد له را در حقوق فرانسه و انگليسي Confusion مي نامند.

در اين پايان­نامه درمقام مطالعه ايفاء تعهدهستيم كه موضوع حكم ( محكوم به ) يا سند اجرايي باشند.

منظور از سند اجرايي :” هر سندي است كه قدرت اجرائي داشته باشد ، خواه اجرائيه دادگاه باشد ، خواه سند رسمي الاجراء كه بدون حكم دادگاه قابل اجراست .”[۵]

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه ارشد :نسبت جنين در اشكال مختلف

گفتارسوم : تمییز دین از مسئولیت و التزام به تادیه

از آنجائیکه در ايفاء محكوم به و تعهد دیگری تمییز مفهوم دین از اصطلاحاتی مانند التزام به تادیه و مسئولیت پرداخت دین در تنقیح موضوع و تشریح احکام وآثار پرداخت توسط ثالث مفید می باشد، در این گفتار به مطالعه این مفاهیم ومقیسه آنها با همدیگر می پردازیم.

ممكن است شخص مديون طلبي نباشد و فقط مسئول[۶] پرداخت آن دين قرار بگيرد و ممكن است مديون اصلي هم در كنار او مسئول بماند يا فقط مسئول تنها باشد.

براي تفاوت قائل شدن بين مسئول و مديون بايد به اين نكته اشاره كرد اگر طلبكار به مديون رجوع كند و به موجب مديون دين را پرداخت كند او حق رجوع به هيچ شخصي را ندارد ولي اگر طلبكار به سراغ مسئول برود،  مسئول پس از پرداخت محكوم به مي تواند به ديگر مسئولان مراجعه كند.[۷]

دو مفهوم دين و مسئوليت در هر تعهدي وجود دارد و اگر مديون اقدام به انجام تعهد نكرد متعهد له مي تواند مديون را اجبار به انجام تعهد خود بنمايد و اگر اجبار موثر نباشد، مي تواند با توقيف و فروش اموال مديون وسيله اجراي تعهد را فراهم كند ولي در جايي كه تعهد قائم به شخص بوده است مي توان تقاضا كرد تا مديون با پرداخت جريمه معيني براي هر روز تأخير اجبار گردد.

در حقوق طبيعي طلبكار نمي تواند متعهد را مجبور به انجام تعهد نمايد ولي اگر متعهد، تعهد را انجام داد نمي تواند آنرا پس بگيرد.

گاهي به مواردي برخورد مي كنيم بدون اينكه به ديگري مديون باشيم مسئول پرداخت دين مي شويم پس نمي توان ادعا كرد هر جا التزام به پرداخت دين وجود دارد پس شخص مديون هم مي باشد.

گاهي اوقات فردمديون نمي­باشد ولي مسئول پرداخت دين ديگري است؛ به عنوان مثال در مورد اسناد تجاري چك صادركننده مديون اصلي و نهايي مي باشد ولي ظهرنويس چك هم مسئول پرداخت مبلغ چك است.

با توجه به مراتب فوق الذكر در مواردي كه شخص مديون مي باشد پس از پرداخت دين حق رجوع به هيچ فردي را ندارد و رابطه حقوقي با اشخاص ديگر قطع مي شود ولي در جايي كه شخص فقط مسئول پرداخت دين ديگري قرار مي گيرد،  با پرداخت دين حق رجوع به ديگري را پيدا مي كند.به طور مثال در غصب همه غاصبين در برابر مالك مسئوليت تضامني دارند ولي مديون واقعي كسي است كه مال در يد او تلف شده است.

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد:قواعد حمايتي از حيث حقوق دارنده و حقوق عمومي بين دو نظام حقوقي کپی رایت

در ماده۶۹۹ ق.م. آمده است : تعليق در ضامن باطل است؛ يعني اگر مديون نداد من ضامن هستم اين انتقال باطل است، پس بايد اصل دين و انتقال آن به ذمه ضامن به طور منجز و قطعي صورت بگيرد ولي اگر التزام به تأديه را معلق كنيم مانعي ندارد؛ يعني ضامن مي گويد من ضامن هستم ولي اول به خود مديون مراجعه كن اگر پرداخت نكرد من مي پردازم.

مواد۳۲۱ و۳۲۲ ق.م. به طور واضح اين مفهوم را روشن مي كند: اگر مالك ذمه يكي از غاصبين را ابراء كند ، حق رجوع به ديگران را ندارد؛ چون ابراء از جهات سقوط دين مي باشد و در حكم وفاي به عهد است ولي اگر مالك امكان رجوع به يكي از غاصبين را از بين ببرد پس هنوز دين وجود دارد و حق مطالبه مالك از ديگر غاصبين از بين نمي رود.

[۱] –  بعضي مولفان در اين مورد نظر قاطع بيان نكردند ، همان منبع- ص۴۶- ۴۹

[۲] – حاشيه مكاسب: سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي چاپ سنگي در يك مجلد ، ص ۲۵-۲۶ و حاج شيخ مرتضي انصاري، مكاسب ، چاپ سنگي ، در يك مجلد ، خط طاهر خوشنويس ، تبريز ۱۳۷۵ ، ص ۶۱ به بعد و تقريرات ميراز حسين نائيني، نوشته شيخ موسي خونساري، منية الطالب ، جلد اول ، چاپ سنگي ، تهران چاپخانه حيدري ، ص ۱۷

[۳] – دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، حقوق تعهدات، ج اول، ش۱۲ ،ص۹

[۴] –  نائيني ميرزا حسين ، منيه الطالب، جلد ۱، ص۴۳

[۵] – دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي ، ترمينولوژي حقوق ، ص ۳۶۴ ، واژه شماره ۲۹۰۹

[۶]–  مسئول را به ” مأخوذ ، مواخذ ، مورد بازخواست ” تعريف كرده اند. ر.ك . دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي ، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج ۵ ، ص ۳۳۲۴

[۷]– دكتر ناصر كاتوزيان،منبع اخير الذكر ، ش۱۲۱، ص۱۶۹

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

۱) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق ایران و سایر کشورها  می­توان به این نکته پی برد که قانونگذار تا چه میزان در بحث جبران خسارت موفق بوده است.

مطلب مشابه :  تعیین مباني سياست جنايي مبتني بر مشاركت مردم در فرآيند پيشگيري از وقوع جرم-پايان نامه حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق

۲) نقد و بررسی قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و حمایت از خسارت دیدگان و ارایه پیشنهاداتی برای ارائه راهکارهایی در مورد ارتقاء سطح قوانین.

۳) بررسی خاصیت جبران کنندگی مسئولیت مدنی در ایران و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ایران و سایر کشورها.

۴) فراهم نمودن امکان دستیابی برای محققان و دانشجویان به منابع خارجی موضوع تحقیق.

د) پرسش هاي تحقيق

۱) آیا پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون نافذ است؟

۲) آیا برای پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون اذن محکوم علیه و متعهد و محکوم له یا مرجع اجرا کننده لازم و ضروری است؟

۳) ثالث غیر ماذون تحت چه شرایطی بعد از پرداخت حق رجوع به متعهد و محکوم علیه را دارد؟

۴) آیا علی رغم قاعده کلی موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی می توان از مقررات مختلف که متضمن جواز رجوع برای ثالث غیر ماذون می باشد، یک قاعده کلی با عنوان قائم مقامی با پرداخت را پردازش کرد. بر فرض امکان شرایط و آثار این قائم مقامی و مبنای آن چیست؟

۵) تفاوت حکم مقرر در ماده ۷ آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ با  تبصره ۱ ماده ۳۴مکرر چيست؟ آيا با وجود حکم مقرر در تبصره ماده اخير الذکر ضرورتي به تصويب قانون فوق الذکر وجود داشته است؟آيا حکم ماده ۷ استثنائي است يا موافق قاعده و آيا قابل تسري به ساير موارد؛ از جمله مواردي که اصلا اجرائيه ثبتي نيز صادر نشده مي باشد؟