دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم :نحوه اقامه دعوی

برای اینکه مدیون بتواند تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به را نماید لازم نیست که حکم صادره علیه او قطعیت پیدا نماید و همچنین به خاطراینکه در قانون اعسار رسیدگی به این دعوی منوط به قطعیت حکم محکومیت نشده است فلذاشخص معسر می تواند قبل از قطعیت حکم وحتی  قبل از محبوس شدن دادخواست اعسار از محکوم به را به دادگاه تقدیم نماید[۱].

اما آنچه معمول است ، براین قرار می باشد که پس از صدور اجرائیه ، با توجه به مفاد ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی . محکوم علیه مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ آن ،در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت دارائی خود را به قسمت اجراء تسلیم کند واگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. در همین جاست که با عنایت به ماده ۲ قانون نحوه اجری محکومیت های مالی ، اولاً به جای ارائه صورت دارایی از ناحیه محکوم علیه تا اثبات اعسار ، بنابر تقاضای محکوم له وی در حبس نگه داشته می شود ؛ ثانیاً او می تواند ادعای اعسار خویش را مطرح نماید[۲].

گفتار سوم :طرفین دعوی

در خصوص اینکه چه کسی می تواند دادخوست اعسار را تقدیم کند برخلاف ورشکستگی فقط شخص مدیون مجاز به این کار می باشد .

اما درخصوص اینکه دعوی اعسار از محکوم به،به طرفیت چه کسی اقامه می شود ماده ۲۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ صراحتاًبیان داشته :«دعوی اعسار در مورد محکوم به به طرفیت محکوم له دعوی اصلی … » و در مورد ورقه لازم الاجرا ثبت اسناد به طرفیت متعهدله اقامه خواهد شد .

مطلب مشابه :  عبرت از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه و آثار تربیتی آن - دانلود پایان نامه ارشد

گفتار چهارم : دادگاه صالح

مرجع صالح برای تقدیم دادخواست اعسار به موجب ماده ۲۰ قانون اعسار دادگاهی است که به دعوی اصلی از ابتدا رسیدگی کرده است :«مرجع رسیدگی به دعوی اعسار در مورد محکوم به محکمه ای است که بدایتاً به دعوی اصلی رسیدگی کرده است.»

لیکن اگر دعوی در مقابل اوراق اجرایی ثبت اسناد باشد در دادگاه اقامتگاه خواهان اعسار اقامه خواهد شد : «… دعوی اعسار در مقابل اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اقامه خواهد شد .»

بعد از قانون اعسار با توجه به صراحت ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ :«رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است .»

حال این سوال متصور می شود که با توجه به ماده ۲۰ قانون اعسار و ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی اعسار از محکوم به را دارد ؟در پاسخ باید  گفت به صراحت ماده ۲۰ قانون اعسار ، رسیدگی به دعوی اعسار ، چنانچه دعوی اصلی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته ، دادگاهی است که ابتدائاً به آن رسیدگی کرده است ولی اگر دعوی اصلی قبلاً مورد رسیدگی قرار نگرفته و درحال حاضر در دادگاه صلاحیت دار تحت رسیدگی است ، رسیدگی به دعوای اعسار نیز در همین دادگاه خواهد بود[۳] .

همچنین اداره کل امور حقوقی ، اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه در نظریه شماره ۶۶۲۳ /۷ مورخ ۱۰/۷/۱۳۷۹ در شرح ماده ۲۰ قانون اعسار می گوید :«مرجع رسیدگی به دعوی  اعسار  از محکوم به ، به تجویز ماده ۲۰ قانون اعسار دادگاهی است که بدایتاً به دعوی اصلی رسیدگی کرده و حکم محکومیت مالی صادر نموده است .

مطلب مشابه :  کاستی های موجود در قانون و ارائه پیشنهادات لازم-پايان نامه ارشد

بنابراین اگر حکم محکومیت مالی را دادگاه انقلاب صادر کرده باشد ، رسیدگی به دعوی اعسار آن نیز با آن دادگاه است ».

-[۱] نظریه شماره ۴۹۴۸/۷ مورخ ۴/۶/۱۳۸۰ اداره کل امور حقوقی اسناد و مترجمین قوه قضائیه  : ماده ۱ قانون اعسار در خصوص تعریف معسر مقرر داشته،  « معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی و یا عدم دسترسی مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد » و با توجه به اینکه در فرض استعلام صدور حکم محکومیت ظهور در اشغال ذمه محکوم علیه دارد وماده ۳۷ همان قانون امکان تقسیط بدهی مدیون را پیش بینی نموده و ماده ۲۷۷ قانون مدنی نیز مقرر داشته :«..ولی حاکم می تواند نظریه وضعیت همان مهلت عادله یا قرار اقساط دهد»واز آنجائیکه اثر حکم اعسار تنها عدم بازداشت محکوم علیه ممتنع از پرداخت محکوم به می باشد ودراصل محکومیت موثر نیست وماده ۱۶ آئین نامه قانون نحوه محکومیت های تصریح نموده که :«به دعوی اعسار محکوم علیه مطابق مقررات اعسار در مرجع بعدی رسیدگی می شود»درقانون اعسار رسیدگی به این دعوی منوط به محکومیت نشده است، ودر فرض استعلام رسیدگی به دعوی اعسار قبل از قطعیت حکم منع قانونی ندارد .»

[۲] دکتر سماواتی،  حشمت الله،  بررسی و تحقیق پیرامون اعسار،  انتشارات کمان چاپ دوم،۱۳۹۱، ص ۷۶

[۳] -روزنامه رسمی کشور با شماره سلسه ۸۱۸۳ مورخ ۱۰/۵/۸۵، ص ۴ .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

با توجه به تصویب قوانین مربوطه در خصوص عجز غیر تاجر از پرداخت دین ، قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و قوانین متعدد و پراکنده ای  که بعد از قانون اخیر الذکر به تصویب رسیدند ، باز هم با مراجعه به مراجع قضایی و محاکم مربوطه ، مشاهده می شود که پرونده های متعددی در زمینه اعسار از پرداخت مهریه ، دیه و غیره…مطرح و در حال رسیدگی است ، و علی رغم قوانین مذکور،احکام متعدد و وجودنظریات مشورتی گوناگون در خصوص مصادیق متعدد اعسار ، باز هم ابهامات و اختلاف نظرات در این خصوص دیده می شود. فلذا باعنایت به این قضیه ضرورت قلمفرسایی در این خصوص غیر قابل اجتناب به نظر می رسد .

مطلب مشابه :  راهکارهای حمایت از حقوق سهامداران اقلیت-پايان نامه ارشد

سوالات تحقیق

۱ـ ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار )چیست ؟

۲ـ آثار عجز بر معاملات مدیون غیر تاجر چگونه است ؟

۳ـ حدود اعتبار حکم اعسار بر حسب زمان چگونه است ؟