دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

اگر شخص ثالث از جانب محكو عليه و متعهد ، محكوم به و تعهد را پرداخت نمايد آيا حق مراجعه به محكوم عليه و متعهد را دارد؟

در حقوق بلژيك و فرانسه علي الاصول جواب مثبت است؛ چون اگر متعهد از دادن طلب خود به ثالثي كه دين او را پرداخت كرده امتناع كند، ثالث مي تواند عليه متعهد تحت عنوان دارا شدن بلاجهت اقامه دعوي كند. در حقوق ايران براي ارتباط ثالث با متعهد دو فرض قابل طرح است: ۱- ثالث دین مدیون را با اذن او پرداخت نموده ۲- ثالث دین مدیون را بدون اذن متعهد دین او پرداخت نموده است.

در حالتی که ثالث دین مدیون را بدون اذن او پرداخت نموده دو فرض متصور است: در بعضي مواقع ثالث از پرداخت دين ديگري ذينفع مي شود و در بعضي مواقع ثالث در پرداخت دين متعهد ذي نفع نمي باشد كه به نظر مي رسد كه ماده۲۶۷ ق.م. هر دو فرض را در بر مي گيرد ولي در فرضي كه ثالث از پرداخت دين متعهد ذي نفع نباشد، شايد بتوان آن را اداره دارايي غير (ماده۳۰۶ ق.م) تلقی کرد؛ به طور مثال اگر شخصي از روي تبرع دين ديگري را پرداخت نمايد مشمول ماده۳۰۶ ق.م. مي شود؛ پس موضوع ماده۳۰۶ ق.م. كه تحت عنوان اداره دارايي غير است. گاهي نیز ممكن است از مصاديق ماده۲۶۷ ق.م. نباشد؛ به طور مثال اگر مستأجر خانه مورد رهن، طلب مرتهن را به او بپردازد و خانه را از رهن خارج كند، پس هم مال مورد رهن را اداره كرده و هم دين متعهد را پرداخت نموده است پس عمل مستأجر هم شامل ماده۲۶۷ ق.م. مي باشد و هم مشمول ماده۳۰۶ همان قانون مي باشد.

ظاهراً قانون مدني پرداخت توسط ثالث را بطور مطلق مشمول ماده۲۶۷ ق.م. مي داند و معتقد است كه اگر ثالث با اذن و اجازه مديون، دين متعهد را ايفاء كند حق مراجعه به مديون را دارد ولي اگر بدون اذن و اجازه دين متعهد را پرداخت نمايد حق مراجعه به مديون را ندارد تو گويي در اين موارد پرداخت كننده قصد تبرع و بخشش داشته است. اين نظر را قانون مدني از نظر اكثريت فقهاء اماميه اقتباس نموده است.[۱]

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق گرایش بین الملل:بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

در مورد پرداخت توسط ثالث كه اگر پرداخت كننده ذي نفع باشد پس مشمول عنوان اداره دارائي غير نمي باشد بر اساس همين نظر حافظ ابوالفرج عبدالرحمان در كتاب القواعد مطالبي را بيان مي كند :

۱- اگر دو نفر در مالي شريك باشند و يكي از شركاء غائب باشد و يا در اداره امور مالي مشترك دخالتي نداشته باشد و شريك ديگر از مال شخص خود آن مال مشترك را اداره كند پس شريك كه خرج كرده بايد به اندازه سهم خود آن هزينه را متحمل شود.

۲- اگر مال مرهون نياز به هزينه اي باشد بايد مرتهن هزينه كند و اين هزينه به عهده راهن است.

البته در حقوق اسلام نيز پرداخت دين توسط غير مديون نظرات متفاوتي از آنچه در ماده۲۶۷ ق.م. وضع شده پيش بيني شده است. به طور مثال حافظ ابوالفرج عبدالرحمان حنبلي[۲] مي نويسد:« اگر دين ديگري را بدون اذن او بپردازد حق دارد از مديون بگيرد.»

به نظر فقيه فوق الذكر اگر مديون ممتنع از اداء دين باشد و ثالث در اين حال دين او را بدهد حق دارد به مديون مراجعه كند.[۳]

اين نظر شامل مواردي كه عدم انجام تعهد، خساراتي براي متعهد ايجاد نكند نيز مي باشد. فلسفه و ريشه اين نظر از آنجا نشأت مي گيرد كه طبق آيه كريمه «اوفوا بالعهود» اجراء ‌تعهد از واجبات شرعي است، پس اگر متعهد به تعهد خود عمل نكند شخص ثالث اختيار دارد تعهد را انجام دهد و بعد از پرداخت حق مراجعه به مديون را دارد.

به نظر دكتر جعفري لنگرودي بايد در اين باره دو فرض را مد نظر داشت:[۴]

مطلب مشابه :  عبرت از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه و آثار تربیتی آن - پایان نامه

اگر از عدم انجام تعهد ضرري متوجه متعهد نشود؛ در اين صورت اگر شخص ثالث دين متعهد را پرداخت نمايد پس اصل بر تبرع مي باشد و حق مراجعه به مديون را ندارد ولي اگر از عدم انجام تعهد ضرري متوجه او شود در اينصورت اگر ثالث دين مديون را پرداخت نمايد حق مراجعه به مديون را دارد البته يك اماره هم براي شخص ثالث پرداخت كننده دين ديگري وجود دارد اينكه غالباً عدم ايفاء تعهد متعهدبه زيان متعهد يامديون تمام مي­شود. پس اگرثالث دين متعهد راايفاء كند اصل بر اين­است­كه عدم ايفاء به زيان متعهد است و ثالث حق مراجعه به مديون را دارد. اين اصل است و خلاف آن قابل اثبات است؛ پس اگر متعهد ادعا كند از عدم ايفاء تعهد توسط ثالث ضرري متوجه او نمي شود بايد اين ادعا را ثابت كند.

[۱] –  دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي- دايرة المعارف حقوق تجارت و مدني، ج۱، ص۷۰۹

[۲] –  از فقهاي حنبلي مي باشد .ر.ك. حافظ عبدالرحمن بن رجب حنبلي ، قواعد في فقه الاسلامي ، مصر ۱۳۹۱ ه.ق. ص ۱۴۴

[۳] – همان منبع، همان صفحه

۱ –  دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي ، منبع اخير الذكر ، صص ۷۱۰-۷۰۹

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

۱) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق ایران و سایر کشورها  می­توان به این نکته پی برد که قانونگذار تا چه میزان در بحث جبران خسارت موفق بوده است.

۲) نقد و بررسی قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و حمایت از خسارت دیدگان و ارایه پیشنهاداتی برای ارائه راهکارهایی در مورد ارتقاء سطح قوانین.

۳) بررسی خاصیت جبران کنندگی مسئولیت مدنی در ایران و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ایران و سایر کشورها.

۴) فراهم نمودن امکان دستیابی برای محققان و دانشجویان به منابع خارجی موضوع تحقیق.

مطلب مشابه :  عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی-دانلود پايان نامه ارشد

د) پرسش هاي تحقيق

۱) آیا پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون نافذ است؟

۲) آیا برای پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون اذن محکوم علیه و متعهد و محکوم له یا مرجع اجرا کننده لازم و ضروری است؟

۳) ثالث غیر ماذون تحت چه شرایطی بعد از پرداخت حق رجوع به متعهد و محکوم علیه را دارد؟

۴) آیا علی رغم قاعده کلی موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی می توان از مقررات مختلف که متضمن جواز رجوع برای ثالث غیر ماذون می باشد، یک قاعده کلی با عنوان قائم مقامی با پرداخت را پردازش کرد. بر فرض امکان شرایط و آثار این قائم مقامی و مبنای آن چیست؟

۵) تفاوت حکم مقرر در ماده ۷ آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ با  تبصره ۱ ماده ۳۴مکرر چيست؟ آيا با وجود حکم مقرر در تبصره ماده اخير الذکر ضرورتي به تصويب قانون فوق الذکر وجود داشته است؟آيا حکم ماده ۷ استثنائي است يا موافق قاعده و آيا قابل تسري به ساير موارد؛ از جمله مواردي که اصلا اجرائيه ثبتي نيز صادر نشده مي باشد؟