دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی اشتباه در حقوق کیفری ایران(حال و آینده)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

عقل در مقررات جزایی اسلام و ایران

واژه عقل و عاقل در مقررات موضوعه ی جزایی درکدامیک از دو معنایی که شرح آن گذشت ، بکار رفته است . از ظاهر موارد مربوط به حدود[۱] و قصاص۳ که مشتمل بر واژه عقل یا عاقل است، بر می آید که گویا مقصود معنای نخست عقل است و به طبع، مراد از عاقل کسی است که قوای ادراکی او در روند عادی و طبیعی فعالیت کرده و مبتلا به اختلال و نابسامانی نیست . مؤید این برداشت ، تقابلی است که قانونگذار بین این دو واژه با واژه های جنون و مجنون افکنده است و می دانیم مجنون کسی است که قوای ادراکی او در فعالیت های خود مغشوش و نابسامان است .

در لایحه ی قانون مجازات اسلامی قانون مجازات اسلامی عقل در ماده ی ماده ۴-۱۴۱ مورد اشارهی قانونگذار قرار گرفته است ، چنانچه : در جرایم موجب حد هرگاه اطفال بالغ ماهیت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان محکوم خواهند شد.

تبصره ۱- دادگاه برای  تشخیص رشد و کمال عقل میتواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند،استفاده کند.

تبصره ۲- مسئوولیت اطفال در مورد پرداخت دیه وضرر وزيان‌هاي مالي وآثار مدني ديگر مطابق مقررات مربوط است.

همچنین در باب شرایط عمومی حد شرط عقل مورد توجه قانونگذار قرار داشته و مقرر نموده است که ماده ۱-۲۱۲ :  در جرايم مستوجب حد مرتكب در صورتي مسوول است كه علاوه بر شرايط عمومي (بلوغ، عقل، اختيار، آگاهي به موضوع و عدم اضطرار) آگاه به حرمت آن در شرع نيز باشد .

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد: بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملّی و بین‌المللی

هم در روایات و هم درکلمات فقهاء از عقل به عنوان شرط اساسی استحقاق مجازات های حد و قصاص یاد شده است. حتی در استحقاق تعزیر که به اجماع فقهاء بلوغ و رشد ضرورت ندارد، نزد برخی فقهاء عقل شرط ضروری محسوب می شود[۲] . اما اینکه عقل در مفهوم فعالیت طبیعی قوای ادراکی بکار رفته یا در مفهوم ادراک و تمییز، جای تأمل و بررسی دارد.

از برخی روایاتی که در باب دیات حکم مربوط به زوال منفعت عقل را بیان کرده اند، استظهار می شود که واژه ی عقل در معنای نخست بکار رفته است . طبق مفاد این روایات چنان چه براثر ورود فعل جانی نابسامانی و اختلال در فعالیت عادی قوه عاقله رخ دهد، در صورت اختلال کلی دیه کامل به عهده تعلق می گیرد[۳]  و اما در صورت اختلال جزیی طبق ضوابط مربوط به ارش و حکومت، بخشی از دیه برعهده ی جانی خواهد آمد[۴] .

اما در روایاتی که ناظر به شرایط یا موانع حد و قصاص است، در موارد محدودی از عقل به عنوان شرط حد یا قصاص و در مواردی متعدد از جنون به عنوان مانع حد یا قصاص یاد شده است. سوال اینست که آیا عقل به کدام مفهوم بکار رفته و نیز آیا جنون فی نفسه و به ذات مانع ثبوت حد یا قصاص است و یا صرفا به عنوان سبب یا اماره ی زوال ادراک و تمییز، فاعل را از دایره ی استحقاق مجازات حد یا قصاص خارج می سازد؟

[۱] – ر.ک: مواد ۶۴، ۱۱۱، ۱۳۰، ۱۴۶،۱۶۶، بند ۲ ماده ۱۹۸ ق. م. ا. که عقل را به ترتیب شرط ثبوت حد زنا، حد لواط، حد مساحقه، حد قذف، حد شرب مسکر و حد سرقت می داند.

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه حقوق: طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده 77 کمیسیون

۳- گرچه واژه عقل به صراحت در مواد مربوط به قصاص در عداد شرایط ثبوت قصاص قرار گرفته است، اما این مطلب از مفهوم مخالف تبصره ماده ۲۲۱ بر می آید: برابر این تبصره چنانچه مرتکب، در حین ایراد ضربه به قصد قتل، مجنون باشد امام در زمانی که مجنی علیه براثر سرایت فوت می کند، به حالت افاقه و عقل برگردد قصاص نمی شود. مفهوم مخالف این منطوق آنست که اگر در حین ایراد ضربه به قصد قتل، “عاقل” باشد. قصاص در حق او ثابت می شود.

[۲] – کاسانی در کتاب بدایع الصنائع فی ترتیب الشرایع می نویسد: و اما شروط و جوب التعزیر فالعقل فقط فیعزر کل عاقل ارتکاب جنایه لیس لها حد مقدور سواء اکان حراً عبداً ذکراً کان ام انثی مسلماً او کافراً بالغاً او صبیاً بعدان یکون عاقلاً لان هؤلاء من اهل العقوبه الا الصبی العاقل فانه یعزر تأدیباً لا عقوبه به نقل از ابوزهره، محمد، الجریمه قاهره، دارالفکر العربی، بی تا، ص ۷۰٫

[۳] – ر. ک جواهر، ج ۴۳، ث ۲۹۱؛ وسایل الشیعه الجزء ۱۹، الباب ۶ و ۷ من ابواب دیات المنافع، الحدیث (۶) و (۱) .

[۴] – ر.ک: الوسائل الجزء ۱۹، الباب ۱۱ من ابواب العاقله؛ و نیز ر. ک: همان، الباب ۲۹ و ۳۶، من ابواب القصاص فی النفس.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

بررسي و تحليل اشتباه حكمي و موضوعي و تاثيرهاي متفاوت آن دو در حقوق كيفري ايران نسبت به جرم، مسئوليت كيفري و مجازات در حقوق موضوعه و آتي ايران و همچنين مفهوم مسئوليت كيفري و اركان آتي و نهايتا” رفع ابهامات و خلاء هاي قانوني پيرامون موضوع اشتباه در قوانين موضوعه ايران ( حال و آينده ) از طريق ارائه تفسيرها و راه حل هاي منطقي و حقوقي به منظور ارتقاء سطح كيفي نظام عدالت كيفري ايران

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی تطبیقی جرم تخریب در حقوق ایران و حقوق انگلستان

۱-۳- سوال هاي تحقيق

  • اشتباه حكمي و موضوعي داراي تاثيرو نقش يكساني در حقوق كيفري اند يا متفاوت ؟
  • اشتباه حكمي چه تاثيري مي تواند مي تواند بر مسئوليت كيفري داشته باشد؟
  • تاثير اشتباه موضوعي در حالات مختلف مسئوليت كيفري چگونه است؟
  • موضع مقنن كيفري موضوع ايران درباره تاثير جهل و اشتباه چگونه است؟
  • موضع مقنن كيفري ايران در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي در ارتباط با تاثير اشتباه در مسئوليت كيفري و مجازات چگونه است؟