دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

وضعیت حقوقی عبور ترانزیت

روشن است که نظام عبور ترانزیت در مقایسه با عبور بی ضرر تضمین بیشتری را برای کشتیرانی کشتی ها و زیردریایی ها ی خارجی در تنگه های بین المللی ارائه می کند و پرواز هواپیماها را بر فراز این تنگه ها میسر می سازد. در واقع عبور ترانزیت را می توان نظام عبوری در میان نظام های عبور کشتیرانی آزاد از دریاهای آزاد و عبور بی ضرر دانست. این نظام عبور جدید برای تضمین استمرار کشتیرانی از تنگه های بین المللی که شاهراه های ارتباطی حیاتی جهان می باشند، مستقر شد. بهرحال از آنجایی که کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ میلادی قدرت اجرایی پیدا کرد، این پرسش در زمینه عبور ترانزیت مطرح است که در وضعیت کنونی این نظام عبور از چه وضعیت حقوقی برخوردار می باشد.

آیا عبور ترانزیت قاعده ای می باشد که صرفاً در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا گنجانده شده و بنابراین رعایت آن فقط برای دولت های عضو این کنوانسیون الزامی است، یا آنکه عبور ترانزیت یک قاعده عرفی حقوق بین الملل دریاها محسوب می گردد که رعایت آن برای همه دولت ها الزامی می باشد. مواضع دولت ها در پاسخ به این پرسش متفاوت می باشد که در ذیل به بررسی آنها پرداخته می شود.

برخی از دولت ها عبور ترانزیت را یک نظام عبور جدیدی در نظر می گیرند که بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها تعریف شده است. این دولت ها اظهار می دارند که پیش از این کنوانسیون هیچگونه نشانه ای از اجرای چنین عبوری در تنگه های بین المللی وجود نداشته است. بنابراین از دید آنها رعایت عبور ترانزیت فقط برای آن دسته از دولت ها (بویژه دولت های تنگه ای) الزام آور است که کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها را تصویب نموده باشند. دیدگاه این دسته از دولت ها در خصوص نظام عبور از تنگه های بین المللی آن است فقط دولت های تنگه ای که به این کنوانسیون پیوسته اند، ملزم به رعایت عبور ترانزیت در تنگه های واقع در اطراف سواحل آنها می باشند، و دولت های تنگه ای که به کنوانسیون مزبور نپیوسته اند ملزم به رعایت عبور ترانزیت در تنگه های واقع در اطراف سواحلشان نبوده و قاعده عرفی عبور بی ضرر همچنان در این تنگه هایی به کار برده می شود. این دیدگاه به طور عمده از سوی کشورهایی در حال توسعه مطرح گردیده است که نسبت به امنیت خود حساس بوده و خواهان تضمین بیشتری، بویژه از سوی قدرتهای دریایی بزرگ، برای حفظ امنیتشان هستند. این دسته از کشورها با عدم تصویب کنوانسیون کوشش نموده اند تا از اجرای عبور ترانزیت در تنگه های واقع در اطراف سواحلشان ممانعت بعمل آورند.

مطلب مشابه :  تعیین شورای امنیت و تحول مداخلات بشر دوستانه دوستانه پس از جنگ سرد-پايان نامه کارشناسی ارشد

ایران از جمله معدود کشورهایی است که هنوز کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها را تصویب و در زمره کشورهایی می باشد که از چنین نظری حمایت می نماید. ایران اعتقاد دارد که قواعد مربوط به عبور ترانزیت فقط ارزش قواعد موجود در یک معاهده بین المللی را دارد و فقط در میان دولت های عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها قابل اجرا است. در همین رابطه نماینده ایران در اجلاس نهایی کنفرانس سوم سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها بیان می دارد که حق عبور ترانزیتی از تنگه های مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی (بخش سوم، قسمت دوم، ماده ۳۸) با توجه به ماده ۳۴ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین راجع به حقوق معاهدات تنها در مورد دولت های عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها قابلیت اجرا دارد و ضرورتاً جنبه تدوین عرف موجود یا رویه جاری به صورتی که ماهیت تعهد آمیز داشته باشد را ندارد.

در مقابل برخی از دولت ها عبور ترانزیت را یک قاعده عرفی حقوق بین الملل دریاها در نظر می گیرند که اثر آن فراتر از کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها می باشد. این دسته از دولت ها در حمایت از ادعای عرفی بودن نظام عبور ترانزیت به برخی تنگه ها اشاره می نمایند که پیش از کنفرانس سوم سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها، نظام کشتیرانی و پرواز آزاد در آنها اجرا شده است. به عنوان مثال تنگه جبل الطارق میان اسپانیا و مراکش و تنگه واقع میان دریای شمال و دریای بالتیک که آزادی کشتیرانی و پرواز در آنها اجرا می شده است. به این ترتیب چنین نظام عبوری را جزئی از رویه دولت ها دانسته که در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها تبلور یافته و به صورت مفهوم عبور ترانزیت ظاهر شده است. بهرحال اجرای محدود کشتیرانی آزاد و پرواز را در برخی از تنگه ها نمی توان به همه تنگه ها تعمیم داد و رویه همه دولت های تنگه ای دانست. در واقع اجرای نظام عبور مزبور چه از جنبه گسترش جغرافیایی و چه از نظر تعداد دولت ها محدود بوده و صرفاً می توان آن را در چارچوب عرف منطقه ای مورد بررسی قرار داد.

مطلب مشابه :  بررسی دقیق و حقوقی دایره ی اهلیت در ازدواج-دانلود پايان نامه

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از انجام تحقیق:

  • بررسی موضع کنوانسیون های حقوق دریابه سال ۱۹۵۸ و۱۹۸۲ درزمینه آبراههای بین المللی.
  • بررسی موضع جمهوری اسلامی ایران براساس قانون دریایی ونظام حقوقی.
  • بررسی مشروعیت تهدیدجمهوری اسلامی ایران درزمینه انسداد تنگه هرمز.

پرسش های تحقیق:

اصلی

  • آیا شکل گیری رژیم حقوقی بین المللی در زمینه تنگه ها و تدوین قانون حاکم بر تنگه هرمز از سوی ایران منجر به تضاد منافع جهانی و ملی شده است؟

فرعی

  • موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون ۱۹۸۲ چیست؟
  • رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم حقوقی تنگه هرمز چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی