تعیین نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی-پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اهداف تحقيق

1)  با تبيين و تشريح مفاهيم به کار گرفته شده از طريق تطبيق و مقايسه در حقوق ايران و ساير کشورها  مي­توان به اين نکته پي برد که قانونگذار تا چه ميزان در بحث جبران خسارت موفق بوده و نقش مقررات مسئوليت مدني در اين ميان چيست.

2) نقد و بررسي قواعد مربوط به مسئوليت مدني از بعد حمايت از خسارت ديدگان و ارايه پيشنهاداتي در مورد ارتقاء سطح قوانين به حدي که يک نگاه سيستماتيک و هدفمند براي مسئوليت مدني تبيين نمائيم.

3) بررسي جايگاه خاصيت جبران کنندگي مسئوليت مدني در ايران و بيان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ايران و ساير کشورها.

4) فراهم نمودن امکان دستيابي براي محققان و دانشجويان به منابع خارجي موضوع تحقيق.

ج) پرسش هاي تحقيق

1) اقسام ضرر و خسارت قابل جبران در حقوق ايران کدامند؟  آيا همه خسارات بايد قابل جبران باشند يا اينکه وجود و ورود برخي خسارات لازمه زندگي اجتماعي است و در هر حال تحمل چه نوع خساراتي لازمه زندگي اجتماعي است و معيار کلي در اين باره چيست؟

2)آيا قانونگذار ايران ديدگاه هوشمندانه اي در باره مسئوليت مدني و اهداف آن داشته است؟

3) آيا سياست قانونگذاري و رويه قضايي در حقوق مسئوليت مدني ايران در راستاي خاصيت جبران کنندگي مي­باشد؟

4) آيا مقررات مسئوليت مدني لزوما بايد خاصيت جبران کنندگي داشته باشند يا پاره اي از خسارات بايد از طرق ديگري جبران گردد.

5) آيا قانونگذار در جبران خسارات زيانديده از سيستم هاي سنتي و مرسوم تبعيت کرده يا از سيستم هاي ابزار گرا؟

6) آيا موضع قانونگذار ايران در افزايش فرهنگ تضييع حق و بالطبع افزايش دعاوي موثر بوده است.

د) فرضيه هاي تحقيق

1) لزوم جبران شدن خسارات زيانديده در همه سيستم هاي مرسوم و ابزارگرا از اهداف اساسي قانونگذار است.

2) قانونگدار ايران در وضع مقررات راجع به مسئوليت مدني ، بخصوص از ديدگاه جبران خسارات زيانديده هوشمندانه عمل نکرده و سيتم منسجمي برقرار نکرده است، بگونه اي که نه از تئوريهاي مرسوم و نه ابزار گرا تبعيت صحيح نشده است.

3) رويه قضايي ايران توجهي به اهداف حقوق مسئوليت مدني ندارد و اهتمام کافي در جبران خسارات زيانديده ندارد و نه تنها وظيفه خود را در تکميل مقررات قانوني انجام نداده بلکه در اجراي صحيح مقررات موجود و صريح راجع به جبران برخي خسارات زيانديده نيز فشل و ناتوان بوده است .

4) سياست حقوق ايران در رابطه با جبران برخي خسارات مانند خسارات بدني و خسارات مازاد بر ديه و خسارات تاخير منطقي نيست و در برخي موارد نيز؛ مانند خسارات عدم النفع دچار ابهام است.

 

 

ه) روش تحقيق

روش تحقيق به صورت نظري و کتابخانه­اي بوده و براي تطبيق مطالب از کتب و مجلات حقوقي مختلف، استفاده شده است. در مقايسه عناوين سعي شده نظريات علماي حقوق و فقها بيان گردد.

و) سازماندهي تحقيق

اين پايان نامه از دو بخش اصلي تشکيل شده است، بخش نخست: کليات، که شامل دو فصل مي­باشد. در فصل اول واژه­شناسي و بيان مباني نظري مسئوليت مدني و در فصل دوم: انواع مسئوليت و اهداف مسئوليت مدني مورد بررسي و بحث قرار مي­گيرد. در بخش دوم انواع خسارت و روش­هاي تأمين جبران خسارت در دو فصل مورد ارزيابي قرار مي­گيرد، که در فصل نخست انواع خسارت و روش­هاي جبران خسارت و در فصل دوم وسايل تأمين جبران خسارت و ارتباط آن­ها با خاصيت جبران کنندگي مطرح مي­گردد.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

1)  با تبيين و تشريح مفاهيم به کار گرفته شده از طريق تطبيق و مقايسه در حقوق ايران و ساير کشورها  مي­توان به اين نکته پي برد که قانونگذار تا چه ميزان در بحث جبران خسارت موفق بوده و نقش مقررات مسئوليت مدني در اين ميان چيست.

2) نقد و بررسي قواعد مربوط به مسئوليت مدني از بعد حمايت از خسارت ديدگان و ارايه پيشنهاداتي در مورد ارتقاء سطح قوانين به حدي که يک نگاه سيستماتيک و هدفمند براي مسئوليت مدني تبيين نمائيم.

3) بررسي جايگاه خاصيت جبران کنندگي مسئوليت مدني در ايران و بيان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ايران و ساير کشورها.

4) فراهم نمودن امکان دستيابي براي محققان و دانشجويان به منابع خارجي موضوع تحقيق.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی