دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

انواع مصونیت‌های مأموران دیپلماتیک و کنسولی

نمایندگان کشورها اعم از رئیس کشور یا دولت، وزیر امور خارجه و مأموران دیپلماتیک و کنسولی به طور کلی از دو دسته مصونیت برخوردار خواهند بود.

۱- مصونیت به واسطه انجام وظایف رسمی (مصونیت شغلی):[۱] این نوع مصونیت به استناد دکترین معروف به عمل دولت می‌باشد و بر اصل تساوی حاکمیت‌ها استوار است . بر این اساس از آنجائیکه نماینده دولت در مقام انجام وظایف رسمی دولت خویش است و هیچ دولتی حق ندارد صلاحیت خود را بر دولت دیگر اعمال کند بنابراین مادامی که اعمال این کارگزار در ظرفیت شغلی و چهارچوب وظایف او انجام می‌شود از مصونیت برخوردار است. در نتیجه، اعمال انجام گرفته در محدوده وظایف رسمی، عمل دولت محسوب شده و قابل انتساب به دولت متبوع وی می‌باشد.

۲- مصونیت به واسطه شخصیت (مصونیت شخصی):[۲] » این نوع مصونیت که ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی است قدیمی‌ترین نوع مصونیت است.«[۳] این مصونیت‌ها با هدف حمایت از زندگی خصوصی و اجتماعی افراد با هدف تضمین انجام صحیح وظایف اعطا شده از سوی دولت، شامل حال نمایندگان دولت‌ها می‌شود و  بر الزامات حسن انجام وظیفه نمایندگی استوار است.

مصونیت کیفری مأموران دیپلماتیک و کنسولی در معاهدات مختلفی مورد تأکید قرار گرفته است. ماده ۳۱ معاهده وین درباره روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱) اعلام می‌دارد که نماینده دیپلماتیک باید از صلاحیت کیفری دولت پذیرنده مصون باشد. بنابراین مأموران دیپلماتیک در کشور پذیرنده حتی در صورت طرح شکایت از سوی اشخاص حقیقی نباید مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرند.

مطلب مشابه :  دیدگاه فقها وحقوقدانان در خصوص مجازات قصاص-پايان نامه ارشد حقوق

این معاهده منعکس کننده قواعد عرفی است و مشاوران حقوقی سازمان ملل متحد در خصوص این معاهده معتقدند که مقررات عام یا عرفی موجود در این معاهده برای همه اعضای جامعه بین‌المللی الزام‌آور است. لذا دولت‌هایی که عضو این معاهده نیستند هم ملزم به رعایت آن می‌باشند زیرا این معاهده قواعد عرفی حقوق بین‌الملل را تدوین نموده است.

در نتیجه مأموران دیپلماتیک نسبت به جرایم کیفری که در سمت رسمی خود و در جهت ایفای وظایف نمایندگی مرتکب می‌شوند از پیگرد و رسیدگی محاکم دولت خارجی مصون هستند. از آنجائیکه این افراد به نمایندگی دولت خویش عمل می‌کنند این جرایم نه به خود آن‌ها که به دولت متبوعشان قابل انتساب می‌باشد. چنین مصونیتی نتیجه اصل تساوی حاکمیت‌هاست که بر اساس آن یک دولت نمی‌توان صلاحیت خویش را بر دولت دارای حاکمیت دیگر اعمال نماید. از سوی دیگر جهت تضمین انجام صحیح وظایف نمایندگی، جرایم کیفری که این مأموران در ظرفیت شخصی و خصوصی خویش مرتکب می‌شوند نیز مصون از رسیدگی در محاکم کشور خارجی می باشد.

علاوه بر مأمور سیاسی(دیپلمات)، مطابق ماده ۳۷ معاهده ۱۹۶۱ وین، افراد زیر نیز دارای مصونیت کیفری نزد محاکم دولت میزبان هستند:

  1. بستگان مأمور سیاسی که اهل خانه او هستند، به شرط آنکه تبعه کشور پذیرنده نباشند.
  2. کارمندان اداری و فنی مأموریت و همچنین بستگان آن‌ها که اهل خانه هستند به شرط آنکه تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور نباشند.

[۱]. Functional Immunity

[۲]. Personal Immunity

[۳]. کجویان قینی، جواد، پیشین، صفحه ۳۵

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش‌های اصلی

این تحقیق سعی می‌کند به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا مصونیت‌های ناشی از سمت رسمی تأثیری بر انتساب مسئولیت کیفری بین‌المللی، پیگرد و مجازات مقامات دولتی می‌گذارد؟ و در صورتی که پاسخ سوال اصلی مثبت باشد آیا تفاوتی میان تعقیب و محاکمه در مراجع داخلی و مراجع بین‌المللی قابل تصور است؟ آیا میان زمان تصدی مقام و پس از پایان تصدی مقام تفاوتی وجود دارد؟ همچنین آیا موقعیت محاکم کیفری تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت از یک طرف با موقعیت دیوان بین‌المللی کیفری که ناشی از یک معاهده چند جانبه است در ارتباط با موضوع مصونیت هیچ تفاوتی دارد یا خیر؟

مطلب مشابه :  تعیین امكان جرم تخريب با ترك فعل-پايان نامه