دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی جایگاه اصل صلاحیت جهانی درحقوق جزای ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار نخست : دلایل ایجاد

 اصل صلاحیت سرزمینی یکی از اساسی ترین اصول صلاحیت قوانین کیفری است  که از ابتدای تشکیل دولتها وجودداشته است .این اصل ازچنان اهمیتی برخوردار است که می توان ادعا کردبدون وجودآن ،اقتدار وحاکمیت یک کشور معنای خود را از دست می دهد((این امرکه دولتی بتواند جرایم ارتکابی درداخل کشور خود را تحت تعقیب قراردهد)) تجلی منطقی اعمال حاکمیت یک کشور مستقل بوده وکاملاًمعقول است

زیرا مقامات یک کشور مسئول اجرای قانون وحفظ نظم در داخل کشور خود هستند[۱]

اما پیشرفت های که بشر امروز شاهد آن است ،بیش از گذشته سرنوشت انسانها را به هم پیچیده وسبب ایجاد ارزشهای مشترک بشری شده است. هرچه ارتباط جوامع نزدیکتر شود وبیش تربه سوی هدف ها ومنافع حرکت نمایند،حفظ انسجام ویکپارچگی جامعه جهانی پیچیده تروازطرفی ضروری ترشده،ودرنهایت  نظم ویژه خودرامی طلبد.به گونه ای که جامعه جهانی باید همانند هرجامعه دیگر برای صیانت ازارزش های مشترک ،ساختار ورهیافت های مورد نیاز را ترسیم واجرا کند

یکی از ارزش های مشترک وشاید مهم ترین ارزشی که توجه جامعه جهانی را به خود معطوف کرده «حفظ صلح ،آرامش وامنیت»است[۲]

علاوه براین حقوقدانان برای توجیه این اصل دلایل متعددی بیان نمودند که از مهم ترین آنها عبارتنداز:

۱-جلوگیری ازبی مجازات ماندن مجرمین

۲-حفظ نظم عمومی بین المللی

۳-حفظ نظم عمومی محل دستگیری مجرم

[۱] -شاو،ملکم؛حقوق بین الملل ،ترجمه محمد حسین وقار،چاپ دوم ،انتشارات اطلاعات،۱۳۷۴ ،صص۴۰۱-۴۰۰

[۲] – طهماسبی ،جواد ؛پیشین،صص۳۷-۳۶

مطلب مشابه :  ارائه برگرداندن فرد بزهکار به جامعه و مسیر اصلی زندگی -پايان نامه

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف تحقيق حاضرشناخت اصلی است كه قادر است با محاكمه جنايتكاران بين المللي ،جامعه بشری را از لوث وجود آن ها پاك نمايد.اصل صلاحيت جهاني تحول بزرگي درصلاحيت هاي كلاسیک دولت ها به وجود مي آورد . براساس اين اصل مرتكبان جنايات بين المللي از تعقيب، محاكمه و مجازات مصون نخواهند بود . به عبارت ديگر كاربرد اين اصل آغازي بر پايان بی كيفرماندن جنايتكاران بین المللی است

مطابق این اصل ، دولتها حق تعقیب برخی از مجرمین را در قلمرو خود دارند بدون توجه به این که جرم در کجا رخ داده و مجرم یا قربانی تبعه چه کشوری هستند . اصل صلاحیت جهانی یا همگانی بر این فرض مبتنی است که برخی از جرایم آنچنان که نظر همه افراد جامعه جهانی قبیح و قابل سرزنش محسوب می شوند که مرتکبین آنها را می توان دشمن همه ملل فرض کرد و بنابراین هر دولتی حق تعقیب و محاکمه و مجازات چنین مجرمی را خواهد داشت .این اصل استثنایی بر اصل درون مرزی بودن حقوق جزامی باشد .

معاهدات بین المللی مختلف و نیز عرف بین الملل برخی از جرایم را جزء جرایمی دانسته اند که با استناد به این اصل توسط همه دولتها قابل تعقیب و پیگرد هستند از قبیل دزدی دریایی ، تجارت برده ، جرایم جنگی ، جرایم علیه بشریت ، نسل کشی ، نژاد پرستی ، هواپیماربائی و گروگان گیری ، در مورد این که آیا قاچاق مواد مخدر نیز در زمره این جرایم قرار می گیرند یا خیر . بحث های زیادی انجام شده است .

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق:مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

بنابراین سعی بر آن است که در این تحقیق با توجه به جایگاه مهم اصل صلاحیت جهانی در حقوق       بین الملل ، جایگاه این اصل در حقوق ایران با تاکید بر جرایم مواد مخدر بررسی شده و نقص های قانونی در این ارتباط شناخته شود تا شاید قانونگذاران را در اتخاذ تصمیم درست در ارتباط با این اصل کمک نموده و از بوجود آمدن ضررهای بیشتر پیشگیری نماید . که می توان گفت در حال حاضر کنوانسیون سازمان ملل متحد بر ضد قاچاق مواد مخدر و روان گردان که توسط ۱۰۶ کشور امضا شده است گامی در راستای اعمال صلاحیت جهانی در مورد این جرایم برداشته است .و لیکن هنوز چندان روشن نیست مثلاً درمورد این که این اصل باید در مورد کدام یک از مواد مخدر اعمال گردد یا این که تبانی برای وارد کردن یا صادر کردن مواد هم مشمول صلاحیت جهانی خواهد بود ابهاماتی وجود دارد .

همچنین دادگاه بین المللی کیفری که توسط جامعه ی جهانی برای مبارزه با جرایم جهانی بوجود آمده است در کنار اصل صلاحیت جهانی می تواند به ایجاد نظم در جامعه ی جهانی بپردازد .