پایان نامه حقوق

حدود اعتبار حکم اعسار بر حسب زمان -پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم :تحولات قانونی در مورد  عجز اشخاص تاجر از پرداخت دیون

در خصوص عجز اشخاص تاجر از پرداخت دین مقررات مختلفی به تصویب رسیده است، تا بدین طریق از سوء استفاده افراد شیاد جلوگیری شود. به همین خاطر طبق بررسی های انجام شده این مقررات و راه کارهای پیش بینی شده، نتوانسته است رضایت مردم را جلب کند هر چند که به موجب این قوانین ،دخالت دولت در امر ورشکستگی بیشتر شده است .

در قوانین تجاری سالهای 1303 و 1304 که فصل ویژه ای به ورشکستگی اختصاص یافته بود، دادگاه برای تصفیه اموال ورشکسته بطور موقت یک یا چند نفر انتخاب می کرد و بعداز تعیین اموال ورشکسته، هیأتی به نام «هیأت تصفیه قطعی »با کسب نظر طلبکاران ایجاد می شد تا اموال او را میان طلبکاران تقسیم کند، اما پس از تصویب قانون تجارت در سال 1311 ه.ش این قاعده تغییر یافت و تعیین شخصی که امر تصفیه را انجام دهد به موجب ماده 440 قانون تجارت بر عهده دادگاه   قرار گرفت .[1]

از زمان تصویب قانون سال 1311 ه.ش هر چند قوانین دیگری در خصوص ورشکستگی تصویب گردیده است ،لاکن در قواعدو مقررات کلی ورشکستگی تغییر چندانی به چشم نمی خورد . البته در سال 1318 قانونگذار اقدام به تصویب قانون اداره قضیه امور ورشکستگی نمود . این قانون دارای 60 ماده است و در آن تأسیس یک اداره مستقل دولتی برای رسیدگی به اموال تاجر ، اداره آنها و تقسیم دارایی او میان طلبکاران پیش بینی گردیده است .

 

 

لاکن اداره مذکور صرفاً به عنوان اجرای احکام ویژه ،در امر ورشکستگی قابل بررسی می باشد[2] . علت وضع این قانون بدان خاطر بود که عدم دخالت دولت در امور ورشکستگی موجب بی اعتمادی مراجعه کنندگان به دادگستری بوده است ،لذا قانونگذار با وضع این قانون، قصد جلب اعتماد مراجعه کنندگان به دادگستری را داشت .

همچنین به علت کهنه بودن قوانین مربوط به قانون تجارت ،لایحه جدید قانون تجارت در قالب 1261 ماده در تاریخ 6/10/1390 در کمسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب و در جلسه علنی 23/01/1391 مجلس شورای اسلامی برای مدت 5 سال به صورت ازمایشی موافقت شد.البته در خصوص انتقادات وارده بر این لایحه می توان گفت:

در اين زمينه بايد گفت كه اين لايحه در راستاي حفظ فعاليت اقتصادي و موسسه اقتصادی  «واحدآگاهي» را پيش‌بيني كرده است و وظيفه آن شناسايي و معرفي بنگاه‌هاي دچار مضيقه مالي و جمع‌آوري اطلاعات مختلف در خصوص بنگاه‌هاي تحت مراقبت به تقاضای واحدهاي  ديگر زير نظر هيئت تشخيص دانسته شده است . به نظر مي‌رسد مفاد اين ماده اگر بتواند تحقق پيدا كند در راستاي «پيشگيري» كه از اصول اوليه حقوق ورشكستگي است، گام نهاده است. ولي متاسفانه يا خوشبختانه اين سوال مطرح  مي‌شود كه واحد آگاهي بدون هماهنگي دستگاه‌هاي مختلف چگونه مي‌خواهد به اين هدف نايل شود، به خصوص با توجه به اين نكته كه در تجارت ملائت ظاهري شرط است و تجار با اعتبار خود كار مي‌كنند و در آشفته بازار كنوني نيز به هر طريق ممكن در جهت حفظ اعتباربرمي‌آيند.

 اين اشكال و سوال شايد در مورد بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي كمرنگ تر شود، ولي توجه به اين نكته كه چرخه اقتصادي كشور در دست بنگاه‌هاي غول پيكر اقتصادي است، چگونه مي‌توان به اين مهم نايل آمد.

 البته حقيقت اين است كه در دنياي امروز حقوق علمي پيرو شده و اقتصاد آن را به دنبال خود مي‌كشد و به عبارت ديگر حقوق براي تحقق اهداف خود بستري لازم دارد كه اين بستر را اقتصاد فراهم مي‌كند، ولي اگر اقتصاد خود درزنجيرهای دیگر باشد ،چارهای نیست.

[1] ـ دکتر اسکینی،  ربعا، همان،ص15.

[2] ـ دکتر صقری، محمد، همان، ص 50

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

با توجه به تصویب قوانین مربوطه در خصوص عجز غیر تاجر از پرداخت دین ، قانون اعسار مصوب 1313 و قوانین متعدد و پراکنده ای  که بعد از قانون اخیر الذکر به تصویب رسیدند ، باز هم با مراجعه به مراجع قضایی و محاکم مربوطه ، مشاهده می شود که پرونده های متعددی در زمینه اعسار از پرداخت مهریه ، دیه و غیره…مطرح و در حال رسیدگی است ، و علی رغم قوانین مذکور،احکام متعدد و وجودنظریات مشورتی گوناگون در خصوص مصادیق متعدد اعسار ، باز هم ابهامات و اختلاف نظرات در این خصوص دیده می شود. فلذا باعنایت به این قضیه ضرورت قلمفرسایی در این خصوص غیر قابل اجتناب به نظر می رسد .

سوالات تحقیق

1ـ ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار )چیست ؟

2ـ آثار عجز بر معاملات مدیون غیر تاجر چگونه است ؟

3ـ حدود اعتبار حکم اعسار بر حسب زمان چگونه است ؟