دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهانشمولی حقوق بشر

قسمتی از متن پایان نامه :

 

حق شرط بر معاهدات حقوق بشری

« در معاهدات حقوق بشری، نفس امکان ایراد شرط در معاهده می­تواند از یک سو مفید و در نهایت منجر به تعمیق و فراگیرتر شدن گفتمان حقوق بشر و توسعه قلمرو تعهدات قراردادی در عرصه جامعه بین ­الملل شود، و از سوی دیگر دستاویزی برای گریز از پذیرش معیارها و استاندارد های جهان شمولی حقوق بشری گردد[۱]»، بر این اساس، به بررسی دیدگاه های تخصصی نهاد های حقوق بشری سازمان ملل متحد در این رابطه می­پردازیم.

« کمیته حقوق بشر به عنوان رکن نظارتی میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی در نظریه عمومی شماره ۲۴ خود در خصوص رزرو در موقع الحاق یا تصویب میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل ­های اختیاری اظهارنظر می­کند[۲]». « گر چه کمیته مزبور ابتدائاً و بالذات مسأله شرط بر میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی را مدنظر داشته لیکن ملاک مطرح شده توسط آن کمیته به نظر می­رسد اختصاص به سند مزبور نداشته، بلکه قابل اعمال در تمام اسناد حقوق بشری خواهد بود[۳]». « بر اساس تفسیر این کمیته، گرچه میثاق حقوق مدنی و سیاسی گونه ­ها و انواعی از شرط ها را منع نکرده و گونه ­هایی را نیز تجویز ننموده است، این بدان معنی نیست که هرگونه شرطی را بتوان به میثاق وارد کرد[۴]». این مسئله که در پاراگراف پنجم مطرح گردیده، در پاراگراف ششم تشریح می­شود. در پاراگراف ششم، کمیته به صراحت حق شرط بر میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل اول آن را مشمول بند ۳ ماده ۱۹ عهد نامه وین می­داند و معتقد است که هر گونه حق شرطی باید با هدف و موضوع معاهده سازگار باشد ولی در ادامه یادآور می­شود که میثاق و[۵] پروتکل اول هیچ گونه معیاری را جهت تشخیص و ارزیابی موضوع و هدف معاهده به دست نمی­دهد. کمیته در پاراگراف هشتم خود بیان می­دارد که حق شرط بر قواعد آمره و مقرراتی که مبین حقوق بین­ الملل عرفی است، ممنوع است. همچنین کمیته به بیان صرف این موضوع اکتفا نکرده بلکه مصادیق مربوط به قواعد آمده و مقرراتی که مبین حقوق بین­الملل عرفی است را نیز ذکر می­کند که عبارتند از:

  • حق رهایی از بردگی
  • شکنجه
  • بازداشتهای خودسرانه یا حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب
  • اصل برائت
  • ممنوعیت اعدام زنان باردار و کودکان
  • تبعیضات جنسی، نژادی و ملیتی
  • محرومیت از حق ازدواج در خصوص افراد بالغ
  • محروم کردن اقلیت­ها در بهره­مندی از فرهنگ خویش، تدریس مذهب خود و ابراز آن مذهب و یا استفاده از زبان خودشان.
مطلب مشابه :  تعیین راه کارهای عملی جهت تقویت جایگاه درحقوق کیفری ایران-دانلود پايان نامه حقوق

در همین رابطه باید متذکر گردید که نظریه کمیته حقوق بشر با راهنمای عملکرد در مورد حق شرط بر معاهدات کمیسیون حقوق­ بین­الملل در تعارض است ( حتی شاید بتوان ادعا نمود که تخصیص وارد کرده است ). بدین نحو که در راهنمای عملکرد کمیسیون حق شرط بر قواعد غیرقابل تعلیق به طور مطلق ممنوع نگردید، در حالی که در نظریه کمیته حقوق بشر چنین حق شرطی کاملاً ممنوع است. همچنین، در راهنمای عملکرد کمیسیون، قواعد حقوق بین­الملل عرفی قابل انشای حق شرط هستند در حالی که در نظریه کمیته حقوق بشر چنین قواعدی قابل حق شرط نمی­باشند.

کمیته حقوق بشر در پاراگراف دهم نظریه خود معیارهایی را در رابطه با قواعد غیر قابل تعلیق بدست می دهد. در ابتدا این کمیته یادآور می­گردد که صرف اهمیت بنیادین داشتن حقوق باعث غیرقابل تعلیق شدن آنها نمی­شود و در ادامه چهار معیار را برای تشخیص قواعد غیر قابل تعلیق بیان می­کند که عبارتند از:

[۱]. قاری سید فاطمی، سید محمد، معاهدات حقوق بشری فضایی متفاوت … ص۳۲

[۲]. عسگری، پوریا، حق شرط بر معاهدات حقوق بشری … ص۵۱

[۳]. قاری سیدفاطمی، سیدمحمد، معاهدات حقوق بشری فضایی متفاوت … ص۴۱

[۴]. همان، صص ۴۱-۴۲