) حقوق فردی

حقوق فردی درموسع ترین تعبیر، به آزادیها، تواناییها، مصونیتها و مطالباتی گفته میشودکه جامعه آنرا برای رشد و اعتلای فرد، لازم وضروری می شمرد و آنها را تضمین میکند؛ بدین سان که قانون اساسی بسیاری ازآنها را به عنوان حقوق ملت در برابر دولت می شناسد و دولت را به اجرای آن ملزم و مکلف می کند. چنین نگرشی به حقوق، ریشه در اعتقاد به ارزش و شخصیت فرد و ماهیت دولت دارد. به موجب این اعتقاد، انسان ذاتاً دارای کرامت و حق است. هریک از انسانها اگرچه درپایین ترین طبقات اجتماع و پست ترین شرایط زندگی کنند، ازحقوق وامتیازاتی برخوردارند. ازطرف دیگر، قدرت حکومت ناشی از افراد مردم است و درنتیجه دولت نمی تواند به آن حقوق تجاوزکند وآنهارا نادیده بگیرد.

اما باید گفت بر اساس نگرشی که برای آحاد انسانی اصالتی قائل نیست، آنچه دارای اصالت است، جامعه است که دراین میان نه تنها تعهد و تکلیفی که دولت برعهده دارد خدمت به مردم است و برای انجام دادن این خدمت به شناسایی نهادهایی چون حق نیازی نیست؛  زیرانمی توان برای هیچکس حق، هدف یا منفعتی جدا از مصالح گروه وجماعت تصورکرد؛ به همین سبب هرفرد باید افکار و اعمال خود را با آنچه دولت خیر وصلاح جامعه میداند، تطبیق دهد و درهرحال برای اینکه اقدامات دولت در راه رفاه مردم ثمربخش و مفید باشد، نباید هیچ محدودیت و قیدی وجود داشته باشد. با چنین نگاهی باید گفت حقوق فردی اصطلاحی است که بر پایه های فردگرایی دربرابر جامعه گرایی استواربوده، برای آحاد انسانی امتیاز و آزادی قائل است ونگاه آن به دولت نگاه ابزاری و خدمت رسانی است.

مجموعه امتیازاتی که حقوق نوعی برای هر فردی در نظر می گیرد، «حقوق شخصی» نامیده می شود. به عقیده برخی حقوق دانان، برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم اجتماعی، نظام حقوقی هر جامعه برای اشخاص یکسری امتیازاتی می شناسد، که مجموع آن را حقوق شخصی (فردی) می نامند؛ مانند حق تابعیّت، حق مالکیت، حق حیات و حق آزادی (یثربی، ۱۳۷۶: ۱۴).

همچنین حقوق در تعریف حقوق شخصی آمده که اختیاراتی است در حقوق نوعی ( مقررات کلی ) برای اشخاص در اشیا و یا نسبت به سایر افراد شناخته شده است. مانند حق مالکیت و حق دینی و حق رای و حق استخدام در موسسات دولتی. حقوق شخصی همیشه بسته یه یک یا چند شخص معین است که آن شخص یا اشخاص را موضوع حق (Subject de droit) نامند (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۵: ۲۳۶).

این نوع حقوق یک قسم از تقسیمات حقوقی به شمار می‌رود که به اعتبار خاصی مورد نظر قرار گرفته است. براساس این تقسیم، مجموعه حقوقی که در ارتباط با فرد در محیط اجتماع وجود دارد حقوق فردی نامیده می‌شود. مجموع این حقوق خود بر سه دسته اساسی تقسیم می‌شوند که عبارتند از: ۱) حقوق عمومی: حقوقی که مربوط به شخصیت انسان و ناظر به روابط دولت و مردم است. به عبارتی، حقوق عمومی – مانند حق حیات، دادخواهی و آزادی – لازمه شخصیت انسانی است و همه افراد باید از آن برخوردار شوند، و هرکس در هر کجا که باشد، باید بتواند از این حقوق بهره برد. ۲) حقوق خصوصی‌: حقوقی است که به هر فرد از جامعه بستگی دارد و به سازمان و اداره حکومت مربوط نیست‌؛ به تعبیر دیگر، به حقوقی که به اعتبار شهروندی افراد جامعه به آن‌ها داده می‌شود، حقوق خصوصی گفته می‌شود. حق مالکیت، زناشویی، داد و ستد و برخورداری از حمایت قانون از جمله حقوق خصوصی هستند. ۳) حقوق سیاسی: به حقوقی که در تشکیل یا اداره حکومت اعمال می‌شود حقوق سیاسی گفته می‌شود. این نوع حقوق را حقوق عمومی نیز می‌گویند، چه آن که مربوط به یک امر عمومی‌؛ یعنی مشارکت مردم در حکومت و اداره جامعه است. اما این گونه حقوق تنها بخشی از حقوق عمومی – به معنای مصطلح – را تشکیل می‌دهد و روابط فرمان‌بران و حکومت را روشن می‌کند‌. این حقوق شامل قدرت و اختیار مشارکت مردم در برپائی و اداره حکومت است (جهانبگلو، ۱۳۷۴: ۹۵).

مطلب مشابه :  نمونه تجارب برتر معلمان - کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی 97-98

این حقوق در قانون اساسی هر کشور برای شهروندان آن کشور شناخته می‌شود. حق رای دادن یا انتخاب شدن در مجالس قانون‌گذاری، حق شرکت در همه‌پرسی، حق داشتن مقامات دولتی، حق تابعیت، حق شکایت و مانند این‌ها، از مصادیق بارز حقوق سیاسی هستند. مجموع حقوق فوق برای هر شهروند حکومت، آزادی‌هایی را به وجود آورده و در نتیجه در پرتو آن‌ها می‌تواند عملی را انجام دهد یا ترک کند.

از سوی دیگر، هر انسانی آن گاه می‌تواند از آزادی کامل و مطلق در هر یک از این زمینه‌ها استفاده نماید که در محیط آزاد و دور از افراد بشر زندگی کند، اما انسانی که در اجتماع زندگی می‌کند نمی‌تواند از آزادی خود به شکل غیر محدود استفاد کند، چه آن که در بسیاری از موارد اراده و آزادی او، با آزادی و منافع دیگران رو به رو شده و تضاد پیدا می‌کند.

ب) حقوق اجتماعی

ارائه تعریف مشخص و جامعی از حقوق اجتماعی، چندان کار ساده و آسانی نیست. ابتدا بهتر است حقوق شهروندی را بررسی نمود و آن بخش از این حقوق را که به عنوان حقوق اجتماعی او محسوب می شود، مشخص کرد. همانطور که اشاره شد هر فردی به عنوان یک انسان و عضوی از جامعه بشری، یکسری حقوق و مزایای اساسی – مانند حق حیات و حق آزادی – دارد که بدون آن، زندگی و حیات اجتماعی وی ممکن نیست. این حقوق که از آن به حقوق طبیعی و ذاتی تعبیر می شود، لازمه زندگی اجتماعی و شخصیت انسانی هر فرد می باشد. همچنین، انسان دارای یکسری حقوق شخصی و خانوادگی – مانند حق تابعیت، حق ازدواج و داشتن فرزند – است، که از آن به احوال شخصیه تعبیر می شود. علاوه بر اینها، انسان در جامعه نیز یکسری حقوق و مزایایی دارد که فرد آن را در متن اجتماع و در ارتباط با دیگران اجرا می کند، به طوری که نحوه اِعمال این حقوق با سرنوشت سایر افراد و مصالح جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد. لذا، جامعه در قبال این حقوق و کیفیت اِعمال آن به وسیله صاحب حق، حساس است و در مواردی که اِعمال این حقوق را با مصالح خود و نظم عمومی مغایر بداند، از خود واکنش نشان می دهد و در شرایطی شخص را از تمام یا برخی از این حقوق محروم می کند یا اِعمال آن را محدود می نماید؛ مانند حق مشارکت در نحوه اداره کشور و قوای عمومی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، تصدی مشاغل و مسئولیتهای مهم دولتی و عضویت در مؤسسات فرهنگی و آموزشی. از این حقوق که عمدتا در ارتباط با سرنوشت افراد و جامعه اِعمال می گردد، به حقوق سیاسی و ملّی اتباع یک کشور تعبیر می شود و در قانون اساسی آن منعکس می گردد.

مطلب مشابه :  نوشته های تازه سایت

حقوق اجتماعی در معنای وسیع آن به یک سلسله حقوقی اطلاق می شود که برای رفع تبعیض های اجتماعی و اقتصادی، برای فرد شناخته شده است؛ تبعیضهایی که ناشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه و محیطی است که فرد در آن زندگی می کند. حقوق اجتماعی در معنای فوق، شامل حقوق سیاسی، عمومی و آزادی در فعالیت های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که هر فرد به عنوان عضوی از جامعه، حق دارد در سرنوشت اجتماعی خویش دخالت کند، در اداره قوای عمومی جامعه و ارکان اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آن مشارکت نماید و حقوق و آزادی های مشروع خود را در صحنه اجتماع اعمال کند (طباطبایی مؤتمنی، ۱۳۷۰: ۱۱۰).

بر اساس تعریفی که از حقوق شخصی (فردی)  بیان شد حقوق اجتماعی از مصادیق حقوق شخصی است که عمدتا شامل حقوق سیاسی و برخی از حقوق عمومی می شود، زیرا اِعمال این حقوق و بهره مندی از آن با منافع دیگر افراد و مصالح جامعه و سرنوشت عمومی در ارتباط است. لذا، در صورتی که بهره مندی از این حقوق به منافع عمومی و مصالح جامعه آسیب رساند، مقنن با وضع قوانین و مقرّراتی موجب محرومیت از این حقوق می شود. بدین ترتیب، محرومیت از حقوق اجتماعی، با مصالح عمومی و منافع حکومت ارتباط دارد.

در تعریف حقوق اجتماعی را چنین آورده اند که: «حقوقی که مقنن برای اتباع خود در روابط با مؤسسات عمومی مقرر داشته است؛ مانند حقوق سیاسی، حق استخدام، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس مقنّنه و انجمن ایالتی و ولایتی و بلدی و در هیئت منصفه، ادای شهادت در مراجع رسمی، داوری و مصدق واقع شدن.» (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۵: ۲۳۰)

مطلب مشابه :  انسان شناسی در رویکرد تعلیم و تربیت اسلامی

اصطلاح حقوق اجتماعی بنا به تعریف فوق، اعم از مفهوم حقوق سیاسی است، زیرا همان استاد در تعریف حقوق سیاسی می گوید: «حقوقی که به موجب آنها شخص دارنده حقوق، می تواند در حاکمیت ملّی خود – مانند انتخابات، تصدی شغل قضا و مشاغل رسمی دیگر و یا عضویت هیئت منصفه و یا دارا شدن امتیاز روزنامه – شرکت کند» (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۵: ۲۳۶).

قوانین پیش از انقلاب، تعریف مشخصی از حقوق اجتماعی ارائه نداده بود. قوانین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز، حقوق اجتماعی را به طور کلّی مطرح ساخت و بی آنکه تعریف مشخصی از آن ارائه دهد، فقط به کلی گویی و اطلاق این اصطلاح اکتفا نمود. این موضوع، سالها قضات و حقوقدانان را به ابهام و تردید مبتلا کرد. البته قانونگذار اسلامی در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۷ با الحاق ماده ۶۲ مکرر به قانون مجازات اسلامی قدیم حقوق اجتماعی را تعریف کرده و مصادیق آن را نیز مشخص نموده بود که با این اقدام، بسیاری از ابهامات در این موضوع، برطرف شد.

تبصره ۱ ماده مذکور، حقوق اجتماعی را چنین تعریف می کرد:

«حقوق اجتماعی، عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده، و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد….»

با این وجود این قانون نیز نسخ شد  و قانون گذار در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی جدید صرفاََ به بیان مصادق آن اکتفا کرده است.

بنابراین، حقوق اجتماعی عبارت از آن دسته حقوقی است که فرد در زندگی اجتماعی و سیاسی اش دارد و آن را در متن اجتماع و در ارتباط با سرنوشت جامعه و افراد دیگر، اعمال می کند.