دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ارث و سقط جنین

طبق ماده ۸۸۰ قانون مدنی: «قتل از موانع ارث است. بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد، از ارث او ممنوع می­شود، اعم از این که قتل بالمباشره باشد، یا بالتسبیب و منفرداً باشد، یا به شرکت دیگری».

مطابق ماده مزبور قتل عمد مورث مانع ارث است؛ ولی قتل خطایی و شبه عمد مانع ارث نیست. دلیل منع کردن قاتل از ارث به خاطر آن است که وارث به طمع ارث، مبادرت به قتل مورث خود نکند و

این فلسفه شامل شریک و معاون جرم نیز می­شود.[۱]

بنابراین مطابق ماده ۸۸۰ اگر وارث جنین نیز عمداً و در اثر ارتکاب جرم باعث سقط او بشود، از جنین ارث نخواهد برد.

ماده ۸۵۲ قانون مدنی عنوان می­دارد: «اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود، موصی به، به ورثۀ او
می­رسد، مگر این که جرم مانع ارث باشد.»

بنابراین اگر جنین در اثر جرمی سقط شود و کسی که این جرم را مرتکب شده، وارث جنین باشد، از جنین ارث نمی­برد. در حقوق اسلام اگر قتلی که مانع ارث نیست(قتل خطائی و شبه عمد) واقع شود، دیه دارد؛ ولی قاتل از دیه ارث نمی­برد. مثلاً مادری که جنین خود را سقط کرده، دیه آن را باید به وارثان دیگر جنین بدهد و خودش از آن ارث نمی­برد.[۲]

آنچه از نظر پزشكى بايد متذكر بود آنست كه جنين قبل از گذشتن يكصد و بيست و دو روز از تاريخ نزديكى داراى روح نميباشد تا هرگاه سقط شود بتوان زنده و يا مرده متولّد شدن او را دانست، و پس از گذشتن مدت مزبور كه روح در آن حلول ميكند، چنانچه سقط گردد اغلب مرده متولّد ميشود. بنابراين مادۀ بالا مواردى را پيش‌بينى نموده است كه جنين پس از گذشتن يكصد و بيست و دو روز از تاريخ نزديكى زنده سقط شود اگر چه بلا فاصله بميرد) با توجه بآنچه گفته شد بنظر ميرسد كه تنظيم ماده بدين نحو بملاحظۀ آنست كه در كتب فقهاى اسلام در باب ارث راجع بارث بردن از ديه سقط جنين، بدين مضمون بيان شده كه: ديه سقط جنين بورثه او ميرسد مگر آنكه وارث موجب سقط آن شده باشد. و چون قوانين موضوعه كشورى كه جنبه خصوصى براى جرائم نشناخته و پرداخت ديه را لازم ندانسته است مسئلۀ مزبور بدين صورت در آمده وارث از موصى به را بيان كرده است.[۳]

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق:شناسایی راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي

 

ب : کفر

یکی دیگر از مواردی که مانع ارث می­شود و باید به آن پرداخت، کفر است. طبق ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی: «کافر از مسلم ارث نمی­برد و اگر در بین ورثۀ متوفای کافری، مسلم باشد، وراث کافر ارث نمی­برند؛ اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.» در حقوق اسلامی یکی دیگر از موانع ارث کفر است که قانونگذار در سال ۱۳۶۱ به تبعیت از نظر فقهای امامیه با تصویب ماده ۸۸۱ مکرر به این موضوع پرداخته است.

کافر کسی است که به وحدانیت خداوند یا نبوت نبی اکرم(ص) و یا یکی از ضروریات دین اسلام اعتقاد نداشته باشد. راجع به وراثت جنین قبلاً گفته شد که در صورت وجود شرایط لازم جنین از حقوق مدنی که یکی از آنها ارث می­باشد، متمتع می­شود. مطابق ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی، در صورتی که حمل کافر باشد، از مسلم ارثی نمی­برد و هنگام تقسیم ترکه، سهمی برای او کنار گذاشته نمی­شود. حال چگونه کافر بودن جنین مشخص می­گردد؟ طبق فتاوی فقهای امامیه اگر مادر یا پدر در حال انعقاد نطفه مسلمان باشد، بچه مسلمان است و مانع ارث وارث کافر می­شود و اگر در حال انعقاد نطفه پدر و مادر او هر دو کافر باشند، بچه در حکم کافر بوده و از مسلمان ارث نمی­برد؛ هر چند مسلمان هیچ وراثی نداشته باشد.[۴]

فقها راجع به اسلام و کفر وراث فرقی بین کفر تبعی یا حقیقی نگذاشته­اند و می­گویند اگر در حال انعقاد پدر یا مادرش مسلمان باشد، او نیز در حکم مسلمان است؛ هر چند پس از انعقاد نطفه والدینش مرتد شوند و چنانچه در حال انعقاد نطفه بچه، پدر و مادر هر دو کافر باشند بچه نیز در حکم کافر است، ولی اگر پیش از بلوغش یکی از والدین او مسلمان شوند، بچه نیز به تبعیت از او در حکم مسلمان است.[۵] لازم بذکر است کفر و ایمان در زمان تحقق ارث معیار است پس اگر وارثی پس از تملک ترکه و پیش از تقسیم آن کافر گردد از ارث محروم نیست.

مطلب مشابه :  پايان نامه با موضوع نقش امکان و یا عدم امکان توافق به صلاحیت مرجع غیر صالح

[۱] – ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه زنی جنین خود را سقط کند، دیه آن را در هر مرحله­ای که باشد، باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی­برد.»

[۲] – ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه زنی جنین خود را سقط کند، دیه آن را در هر مرحله­ای که باشد، باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی­برد.»

[۳]– امامى، سيد حسن، حقوق مدنى، ج۳ ،ص ۸۶

[۴] – خوئی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، انتشارات دارالزهرا، بیروت، ۱۳۶۸، ص۳۸۵، م۱۷۱۳٫

[۵] – موسوی خمینی(ره)، روح الله، تحریرالوسیله، ص۳۶۵، م۷٫

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالهای تحقیق

سئوالاتي كه سعي شده است در اين تحقيق مورد بررسي قرار بگيرند، عبارتند از اينكه:

۱- آيا جنين از اهليت كامل برخوردار است؟ يا از قسمتي از آن و همچنين در صورت زنده متولد نشدن چه آثاري بر اهليت او بار مي گردد؟

فرضیه ۱: برای اینکه انسان اهلیت تصرف (اجرای حق) داشته باشد،باید بالغ و عاقل و  رشید باشد.پس اگر جنین زنده متولد شود از حقوق مدنی متمتع می گردد.

۲- نسبت جنين در اشكال مختلف به چه صورت است؟ و آيا طبق ماده ۱۱۶۷ قانون مدني بايد جنين به وجود آمده از زنا را فاقد نسب دانست؟ و يا اينكه مي توان جهت حمايت از او راه حل قانوني مناسبي يافت؟

فرضیه ۲: نباید طفلی را که در نتیجه ارتباط نامشروع بوجود آمده از حقوق مسلم و طبیعی محروم کرد و او را بی هویت در جامعه رها نمود. حتی فرد به وجود آمده از زنا تنها تبعاتی که می تواند داشته باشد این است که فرد به وجود آمده از زنا از ارث محروم است،ولی از حقوق دیگر مانند حق بهره مندی از نفقه و حضانت و سایر حقوق محروم نمی گردد.

۳- آيا جنين قابليت برخورداري از حقوق مدني را دارد؟ در خصوص مسائل مالي قابليت مالك شدن را دارد؟ اصولاً نحوه مالك شدن او به چه صورت است؟ همچنين در زمينه حقوق غير مالي،جنين از چه حقوقي و چگونه مي تواند بهره­مند گردد؟

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد:تعیین مقررات حاکم بر شرکت‌های سهامی در خصوص حقوق دارندگان سهام اکثریت و عنداللزوم

فرضیه۳ : جنين محجور و فاقد اهليت تصرف مي­باشد و اجراي حقوق او توسط نماينده قانوني يا قضايي وي صورت مي­گيرد. تمتع جنين معلق بر زنده متولد شدن مي­باشد؛ يعني با زنده متولد شدن جنين نتيجه مي­گيريم كه جنين از ابتداي داراي اهليت تمتع بوده است. حقوق غیرمالی جنین به حق حیات، سقط جنین، بهداشت روانی، حضانت و اداره امور جنین تقسیم­بندی می شود.